به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم در حاشیه جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف و در جمع خبرنگاران از نتایج برگزاری این جلسه خبر داد و گفت: جلسه صد و چهل و سوم کمیسیون دائمی شورای عتف برگزار شد که در آن دو بحث اساسی مطرح شد. اولین مبحث بررسی اساسنامه سازمان عامل توسعه مناطق ویژه فناوری یزد بود و دیگری ارائه آئین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری و نوآوری کشور است.
وی افزود: یکی از کارهای اساسی مناطق ویژه که در این دو سال گذشته به آن توجه زیادی شده است اساسنامه سازمان عامل و هیئت های اجرایی می باشد که تمام قوانین و دستورات را برای توسعه مناطق ویژه تثبیت کرد و هم از لحاظ اداره مناطق ویژه و هم از لحاظ برقراری احکام همه امکانات را این اساسنامه فراهم کرده و اساس کار آنها تثبیت شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه بیان داشت: احکام شوراها و کارگروه ها در مناطق ویژه علم و فناوری صادر شده و برای سازمان عامل نیز در نظر گرفته ایم که طبق ابلاغیه هیئت دولت سازمان عامل یعنی سازمانی که مدیریت توسعه منطقه ویژه را برعهده می گیرد و باید یک ترکیب غیر دولتی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه اساسنامه تنظیم شده برای سازمان عامل غیر دولتی و خصوصی است گفت: طبق ابلاغیه هیئت دولت سهمی که دولت در سازمان عامل دارد باید از 49 درصد بالاتر نباشد. در حال حاضر در عمل برخی از مناطق پیشنهاداتی برای اصلاح این اساسنامه داشتند که این پیشنهادات بررسی شده و نظراتی که در کمیسیون به صورت قانونی بود لحاظ شد و پس از کمیسیون شورای دائمی عتف باید در کمیته راهبری که شورای عالی عتف آن را مصوب کرده برای تثثبیت برود.
احمدی تاکید کرد: کمیسیون فقط نظرات و پیشنهادات را بررسی کرده و قرار شد کمیسیون حقوقی شورای عتف این نظرات حقوقی را آنالیز کند و اگر در کمیته راهبری تاییدیه لازم را گرفت ابلاغ شود که فرآیندی است که در حدود یک تا دو ماه زمان می برد.
وی تصریح کرد: وقتی حرف از کمیته راهبری می زنیم یعنی باید این مصوبه به امضای رئیس جمهور هم برسد و لذا این حرکت زمان بر است.
معاون پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به اینکه آیا انتقادات وارد شده به اساسنامه در آن اعمال می شود، گفت: به نظر من اصلاحاتی که شرکت کنندگان کمیسیون مطرح کردند مشکلی در ماهیت و کلیت آن ایجاد نمی کند ولی تاکید انتقادات بر این بود که ارتباط هیئت اجرایی با سازمان عامل بیشتر شود. به طور مثال یکی از پیشنهادات این بود که بعد از تصویب مجمع عمومی به هیئت اجرایی ابلاغ شود که ارتباطات بیشتر شود و قدرت حاکمیتی نیز افزایش یابد البته نظرات مخالف نیز درباره همین پیشنهاد وجود داشت.
وی در خصوص ارائه آئین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور گفت: در حال حاضر در کشور مرجع رسمی در حوزه علم و فناوری نداریم که به ما شاخص ها و آمارهای پژوهشی را ارائه دهد و در حقیقت بگوید که چه شاخص هایی وجود دارد و کشور به چه شاخص هایی نیاز دارد و ما در کنار آن به جایی مثل مرکز آمار نیاز داریم که در حوزه علم و فناوری هم باید یک مجموعه متولی این کار شود. این آئین نامه در راستا وظیفه قانونی شورای عتف می باشد.
احمدی تاکید کرد: در راستای تحقق وظیفه قانونی شورای عتف این آئین نامه پیشنهاد شده که ترکیبی از دستگاه ها و نمایندگان دستگاه ها با شرح وظایف می باشد و حتی در آن تعیین شده که چگونه شاخص ها مشخص شوند و چه کسی مسئولیت کار احصا را برعهده دارد.
وی در ادامه توضیح داد: تعیین شاخص ها و ارائه آمار دو مسئله اصلی در این آئین نامه است چرا که مجموعه از شاخص ها را باید در نظر گرفت که در آن موارد پراهمیت کشوری نیز لحاظ شده باشد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه 800 شاخص در معاونت پژوهشی وزارت علوم احصا شده است، گفت: این 800 شاخص را نمی توان اعلام کرد چرا که یکی از مشکلات این است که ما نمی توانیم آمار صحیحی از این شاخص ها داشته باشیم و باید به این موضوع توجه کنیم که چه شاخص هایی در برنامه ششم توسعه و نظام اهمیت زیادی دارد.
وی به تشریح اهداف آئین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور پرداخت و گفت: باید مشخص شود چه کسی مسئول تعیین شاخص هاست و چگونه این شاخص ها را تعیین کند، این شاخص ها چه مواردی را شامل می شوند و چه کسانی در تعیین کمی شاخص ها مسئول هستند و همه این اهداف در آئین نامه مشخص شده و در جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف آئین نامه تصویب شد.
احمدی در ادامه تصریح کرد: بعد از کمیسیون دائمی برای تایید به شورای عالی عتف می رود تا پس از تصویب به امضای رئیس جمهور برسد. ملاک ها در شاخص های تعیین شده تقریبا با معیارهایی که در دنیا به آن اعتقاد دارند نزدیک شده ولی برخی معیارهای داخلی مثل مسائل فرهنگی در آن توجه شده است.
وی 11 شاخص اصلی را برشمرد و گفت: آموزش عمومی حرفه ای، آموزش عالی، منابع انسانی، نیروی کار، علم، فناوری و نوآوری و تعداد پژوهشگران، منابع مالی فناوری و نوآوری، تحقیق و توسعه، ترویج علم و فناوری، زیر ساخت، دستاوردهای اقتصادی، محیط و چارچوب نهادی، محیط و چارچوب حقوقی، شبکه سازی و تعاملات و فرهنگ و ارزش های اسلامی در علم و فناوری از جمله این شاخص هاست.
معاون پژوهشی وزارت علوم در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این جلسه سازوکار و آئین نامه تصویب شد تا کارگروه مربوطه مجموعه نظرات دستگاه ها و آنچه در جلسه گذشته، ارزیابی کند و در قالب گزارش به شورای عتف ارائه دهد.