این گروه حقوق بشری از پارلمان خواست قانونی را تصویب کند تا بر اساس آن بررسی‌های تازه درخصوص این کشتار بی‌رحمانه آغاز و به «پاسخگویی و پرداخت غرامت برای خانواده‌های قربانیان» منجر شود.
نیروهای امنیتی مصر در تاریخ 23 مرداد 92 به بزرگ‌ترین تحصن مخالفان در میدان رابعه العدویه و میدان نهضه در منطقه جیزه در قاهره حمله کردند.
تظاهرات‌کنندگان به برکناری محمد مُرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مصر، معترض بودند. در حملۀ نیروهای امنیتی به مردم 800 تا 1000 نفر کشته شدند.
اکثریت قربانیان این حادثه را طرفداران محمد مُرسی تشکیل می‌دادند که 12 تیر 1392 در یک کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح السیسی، فرمانده وقت ارتش و رییس جمهور کنونی مصر، برکنار شد.
از آن زمان تاکنون گروه‌های حقوق بشری نیروهای امنیتی مصر را به توسل به خشونت و قتل تعداد زیادی از معترضان غیرمسلح متهم و این عمل را محکوم کرده‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت این قتل عام «به مثابۀ جنایت علیه بشریت است».
این سازمان یکشنبه (24 مرداد) در سالروز این سرکوب خشونت‌بار در بیانیه‌ای گفت: «مطابق قوانین بین‌المللی پرداخت غرامت برای کشتار جمعی سال 2013 گرچه راه‌حلی جامع نیست، بخش بسیار مهمی از جبران نقض حقوق بشر است.»
سارا لین ویتسون از سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت اگر دولت سیسی «امیدوار است بتواند در میان هزاران مصری که طی سه سال گذشته رنج فراوانی متحمل شده‌اند، اعتبار یابد، باید با اینگونه جنایات مهلک برخوردی جدی داشته باشد.»
ویتسون افزود این کشتار دسته‌جمعی «لکۀ سیاهی در کارنامۀ مصر است که هرگز پاک نخواهد شد».
در سال 2014 (1393) دولت مصر نتیجۀ بررسی‌های خود دربارۀ این کشتار را منتشر کرد و معترضان را مسبب این خشونت دانست. دولت مصر اعلام کرد واکنش پلیس موجه بوده و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشد.