به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، فایننشال تایمز در گزارشی با عنوان «بلاتکلیفی درباره صندوق رای در انتخابات آمریکا باقی است»، به تردیدها درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 پرداخته است.
در گزارش تصریح شده است: «کمتر از 90 روز تا روز انتخابات، در حداقل 10 ایالت آمریکا که برخی از آنها ایالتهایی تعیین‌کننده برای میلیون‌ها رای است، مشخص نیست که چه کسی می‌تواند رای دهد».
«دیوید جی لینچ» نویسنده این گزارش ادامه داد: «قضات در هفته‌های اخیر محدودیت‌های رای‌گیری در چندین ایالت را لغو کردند و با استناد به تصمیم سال 2013 دادگاه عالی که به آنها برای اولین بار طی چند دهه اخیر اجازه اعمال تغییرات بدون جلب حمایت و تصویب دولت فدرال را داده، این کار را کردند».
در ادامه مطلب آمده است: «طرفداران و فعالان حقوق رای دادن از چنین تغییراتی استقبال کردند اما دعواهای حقوقی بر سر قوانین انتخابات 8 نوامبر در ایالت‌های تاثیرگذار کارولینای شمالی، ویسکانسین، آریزونا، ویرجینا و اوهایو ادامه دارد. این 5 ایالت به تنهایی حدود یک چهارم از 270 آرای الکترال مورد نیاز برای پیروزی کاخ سفید را در بر می‌گیرد».
«کریستن کلارک» مدیر اجرایی «کمیته وکلا برای حقوق مدنی» در این باره گفته است: «این مسائل، درباره قوانین مقرر در انتخابات نوامبر سوالات و تردیدهایی ایجاد خواهد کرد. رای دهندگان به شفافیت بیشتر نیاز دارند و همه این مسائل، اسباب نگرانی است».
در گزارش فایننشال تایمز آمده است: «دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه انتخابات، در بحبوحه کم شدن از میزان محبوبیتش در نظرسنجی‌ها، او در حال هشدار دادن درباره طرح دموکراتها برای دزدی در آرا در انتخابات همراه با "تقلب" نوامبر است».
در ادامه تصریح شد: «آقای ترامپ روز چهارشنبه در ویرجینیا درباره حذف شرط نشان دادن تصویر کارت شناسایی(ID) گفت که این «یک فقدان بزرگ" است و افزود "من مطمئن نیستم که هیچ کدام از آن رفقا در یک روز 10 بار رای ندهند"».
در مطلب منتشر شده در فایننشال تایمز می‌خوانیم: «طنین و بازتاب سخنان ترس‌افکنانه آقای ترامپ برای حامیانش در کارولینای جنوبی دیده می‌شود جایی که بر اساس نتیجه نظرسنجی مرکز نظرسنجی سیاست عمومی، 69 درصد از طرفدارنش می‌گویند اگر او ببازد دلیل آن، تقلب هیلاری کلینتون نامزد دموکرات خواهد بود. در سطح ملی و بر اساس نتیجه نظرسنجی دهم آگوست بلومبرگ، یک سوم از حاضران و شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند که آنها انتظار یک انتخابات همراه با حقه بازی را دارند و 60 درصد گفتند انتظار انتخاباتی منصفانه را دارند».
این روزنامه می‌نویسد: «قوانین ایالتی درباره تصویر کارت شناسایی، رای دادن پیش از موعد، ثبت نام در روز رای گیری و استفاده از صندوق‌های آرای موقت از جمله موضوعاتی است که مجادلات حقوقی درباره آنها وجود دارد. هفته گذشته یک قاضی فدرال، توافق بین مقامات تگزاس و گروه‌های فعال مدنی برای کنار گذاشتن شرط نشان دادن کارت شناسایی را تایید کرد. پیش از این، دادگاهی در رتبه پایینتر(دادگاهی محلی) تاکید کرده بود که بیش از 600000 نفر از ساکنان تگزاس که اغلب آنها یا آمریکایی آفریقایی تبار بودند یا لاتین تبار، فاقد شرط کارت شناسایی هستند».
هفته گذشته دادگاهی محلی در شیکاگو، مانع از تصویب طرح حذف شرط نشان دادن کارت شناسایی در ایالت ویسکانسین شده و فرماندار جمهوریخواه این ایالت، حکم دادگاه را «اقدامی در مسیر درست» خوانده است البته هنوز حکم نهایی این پرونده مشخص نیست.
نویسنده فایننشال تایمز در ادامه می‌نویسد: «همه این تردیدها و بلاتکلیفی ناشی از حکم دادگاه عالی در سال 2013 است که بر مبنای آن لایحه حقوق رای گیری سال 1965 را تغییر داد؛ لایحه ای که بر مبنای آن ایالتهایی که سابقه تبعیض در آنها است باید قبل از تغییر قوانین انتخاباتی، از دولت فدرال مجوز و تاییدیه می‌گرفتند».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «مخاطرات سیاسی در کارولینای شمالی، مبرهن و واضح هستند جایی که در آن در تاریخ 29 جولای یک دادگاه تجدید نظر حکم داده که مجمع ملی این ایالت که در کنترل اکثریت جمهوریخواه است، در جهت محروم کردن آمریکاییهای آفریقایی تبار برای رای دادن، اقدام کرده است. کارولینای جنوبی قانونی را وضع کرده که دادگاه آن را اینطور توصیف کرده است: "محدودکننده‌ترین قانون انتخاباتی در کارولینای شمالی که از زمان جیم کرو"».
اشاره دادگاه به قوانین «جیم کرو» قوانینی ایالتی و محلی بودند که بین 1876 و 1965 در آمریکا تصویب شدند. برخی نمونه‌های قوانین جیم کرو جداسازی نژادی مدارس دولتی، اماکن عمومی و حمل و نقل عمومی، و جداسازی نژادی دستشویی‌ها، رستوران‌ها و آبخوری‌ها برای سفیدها و سیاهان بود.
فایننشال تایمز می‌نویسد: «قانون(مصوب کارولینای شمالی)، هفته اول دوره رای گیری پیش از موعد 17 روزه را حذف کرده در حالی که آمریکاییهای آفریقایی‌تبار در قیاس با سفیدپوستان بسیار از این دوره برای رای دادن استفاده می‌کنند. قانون مذکور بر لزوم ارائه کارت شناسایی تاکید دارد در حالی که بسیاری از رای‌دهندگان سیاه‌پوست فاقد آن هستند».