توافق با FATF در جهت عزت و به نفع کشور است/ شایسته نیست حامی گروه‌های تروریستی تلقی شویم
علی طیب‌نیا:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (f.a.t.f) گفت: اتفاقی که افتاده در جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان بوده است.
تعداد نظرات: ۷
ناشناس
Sweden
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
یکی از این گروههای در لیست تروریسم حزب الله لبنان و سپاه قدس هستند و لهذا من یکی افتخار می کنم که به خاطر حمایت از این قهرمانان تروریست محسوب شوم.
حسین
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
درد این دولتمردان لیبرال و به اصطلاح روشن فکر این است که در نقشه غربی ها و دشمن قدم برداشته و ادعای پیشرفت و سود و عزت میکنند غافل از اینکه دشمنان در صدد به زنجیر کشیدن بازوان توانمند عزت امت اسلامی و ایران هستند . این وزیر که از درک جایگاه و عملکرد سپاه و سپاه قدس و حزب الله و انصار الله غافل است بیش از این از وی انتظار نمی رود................. ما که خسته شدیم از این خوش خیالی کبک وار دولتمردان به اصطلاح تدبیر و امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
تروريست مد نظر امريكا و يا جهان؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حسام
Germany
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
بیخودی دنبال...... در بین مسئولین کشور نگردید خیلی دور نیستند همین نزدیک هستند شک دارید صحبت های به اصطلاح این آقای وزیر رو گوش کنید
وطن پرست
Spain
۱۸:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
به صورت کسی که به مظلومانه دنیا می گه تروریست باید تف انداخت. شما از خون این همه شهید خجالت نمی کشی؟ امام حسین گفت مال حرام شکم هاشون رو پر کرده و حرف حق رو نمی فهمن. اگه اینجوری بود چرا قبل از این که توافق کنی این رو واضح به مردم نگفتی؟؟
ناشناس
Saudi Arabia
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
بندی که از قانون تعهد داده اند حذف یا اصلاح کنند این است:
«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

خاک بر سر آن مسئولی که چنین توافقی را امضا کند...
svfnhv
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
نامه جی یون شین رئیس FATF به وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید و درخواست اظهار رسمی و کتبی اراده سیاسی برای اجرای "برنامه اقدام"، که از سوی طیب نیا اجابت شد.
بر اساس برنامه اقدامی که FATF خواهان اجرای آن در ایران است و آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم طی نامه‌ای کتبی به FATF تعهد سیاسی برای اجرای این برنامه داده است، ایران باید تا ژانویه ۲۰۱۸ (دیماه ۹۶) ساز و کار لازم برای تحریم داخلی ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی مذکور در قطعنامه ۲۲۳۱ را ایجاد کند.

این فاجعه، باید از حالت محرمانه بیرون بیاید تا مردم بدانند برجام بانکی چه بر سر امنیت آنان خواهد آورد
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار