با صدور بیانیه صورت گرفت
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه کشوری جنبش عدالتخواه دانشجویی، پیرامون ماجرای اخیر در شهرداری تهران، بیانه ای به شرح زیر صادر کرد:
سال هاست که جنبش عدالتخواه دانشجویی، بر جدا شدن مجموعه شهرداری ها از سیاست های کلان نظام اسلامی، و عدم هرگونه نظارت بر شوراهای شهر تاکید دارد، تا آنجا که در 2سال اخیر، در بخشی از نطق این اتحادیه در دیدار سالیانه با رهبر معظم انقلاب نیز، به مسئله ی مدیریت شهری و نقش مغفول مانده شهرداری ها در سیاست گذاری های کشور پرداخته شد. اکنون، با توجه به انتشار یک گزارش از ده ها گزارش سازمان بازرسی کل کشور، و پیامدهای مختلف آن در فضای رسانه ای کشور، نکات ذیل مورد تاکید قرار میگیرد:
۱. طی سالیان گذشته، مطالبه ما اصلاح ساختاری مجموعه ی شهرداری ها بوده و هست. تجربه نشان داده جناحهای سیاسی سرگرم بازی های سیاسی خویش اند و دعوی اصلاح سیستمی ندارند. در هر دوره، خبر فساد در شورای شهر یکی از کلان شهرها جامعه را شوک زده کرده است که شورای شهر سوم شیراز، و شورای شهر چهارم تبریز از بارزترین نمونه های آن هستند. هیچ نهاد ناظری نیز بر عملکرد شوراهای شهر وجود ندارد؛ اکنون نیز با وجود رسانه ای شدن موضوع واگذاری ها در شهرداری تهران، ساز وکار تنبیهی موثری وجود ندارد. از همین رو معتقدیم، اگر همین الان هم، شهرداری تهران را از مدیریت فعلی گرفته، و به مخالفان آن دهند، رویداد خاصی در واگذاری املاک در شهرداری تهران رخ نخواهد داد؛
۲. مسئله ی ما در واگذاری های املاک شهرداری تهران، قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها نیست! همانطور که در مسئله ی فیش های حقوقی نجومی نیز، مسئله، قانونی و یا غیر قانونی بودن آن حقوق ها نبود! مسئله ی ما ورای قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها، مسئله تبعیض، رانت، و بی عدالتی است که فرصت ها را به صورت ناعادلانه میان عده ی قلیلی توزیع کرده است. همانطور که اصرار دولتیان بر قانونی بودن فیشهای حقوقی نجومی، تبعیض صورت گرفته را به عدالت تبدیل نمی کرد، اصرار مدیران شهری بر قانونی بودن واگذاری ها نیز تغییری در صورت مسئله ایجاد نخواهد کرد.
۳. وقتی با فساد سیستمی مواجه ایم، از پیگیری قانونی مسئله سخن گفتن، به انحراف کشاندن اصل موضوع است. در حال حاضر، در مجموعه ی شهرداری ها، همچون بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه ها، با قانون، قانون را دور می زنند! امروزه بزرگترین بی قانونی های این کشور، به صورتی کاملا قانونی رخ میدهد! و چه سخن طنزی است پیگیری قانونی این بی قانونی ها!
از همین رو نامه نگاری های اخیر مدیران شهری با مسئولان قوه قضائیه جهت رسیدگی قضایی به پرونده، از اساس، به انحراف کشاندن اصل موضوع است. همانطور که پیگیری فیش های حقوقی در محاکم قضایی موجبات به انحراف کشاندن اصل موضوع را فراهم می آورد.
۴. به جهت ساز وکارهای مشابه در مجموعه ی شهرداری های کشور، از مجلس شورای اسلامی می خواهیم طراحی و تصویب "دو فوریت تحقیق و تفحص" از شهرداری ها و شوراهای شهر کلانشهرهای کشور را به طور جد در دستور کار خود قرار دهد.
۵. تبعیض، راست و چپ ندارد، مبارزه با آن نیز اصولگرا و اصلاح طلب نمیشناسد. ما با همان منطقی که به فیش های حقوقی نجومی اعتراض کردیم، دقیقا با همان منطق، به واگذاری املاک شهرداری به عده ای خاص اعتراض میکنیم. و در این اعتراض، از رسانه هایی که دچار استاندارد دوگانه نشدند، و با منطقِ روشنِ انقلابی، به مبارزه و مقابله با تبعیض و بی عدالتی، فارغ از گرایشات سیاسی پرداختند تشکر می کنیم. و متاسفیم که سیاست زدگان، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را نیز، به عرصه ای برای تسویه حساب های سیاسی بدل کرده اند. پر واضح است آنانکه به ماله کشی فیش های حقوقی پرداختند صلاحیت اخلاقی سخن گفتن در باب مبارزه با بی عدالتی را ندارند، دیگران نیز (از جمله رسانه ملی) مراقب باشند با قبیله گرایی سیاسی، صلاحیتشان را از دست ندهند!
به امیدظهور عدالت گستر گیتی
اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
ارسال نظرات