هادی پور پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان شهریار:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هادی پور پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان شهریار سخنرانی کرد.
متن اسن سخنرانی به رح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلاه و سلام علی سیدنا محمد و اله طاهرین
خداوند متعال را سپاسگذارم که این امکان فراهم شد که امروز در خدمت شما مردم بزرگوار شهرستان شهریار باشم. ابتدا به ساکن از حجت الاسلام والمسلمین سالمی امام جمعه شهرستان شهریار کمال تشکر را دارم به خاطر ضیق وقت از مطالبی که می‌خواستم مطرح کنم به چند نکتة اصلی اشاره می‌کنم.
فساد اقتصادی
مقابله با فساد اقتصادی یکی از ارزش های اسلامی است و مقابله با این پدیده از صدر اسلام وجود داشته است این ارزش وجود داشته است
فرایندی که به جای اجرای فرمان حضرت امیر المومنین علی (ع) که با مالک اشتر می فرماید:"
"هر گاه یكى از ایشان(کارگزارانت) دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهى دادند ، همین خبرها تو را بس بود . باید به سبب خیانتى كه كرده تنش را به تنبیه بیازارى و از كارى كه كرده است ، بازخواست نمایى . سپس ، خوار و ذلیلش سازى و مهر خیانت بر او زنى و ننك تهمت را بر گردنش آویزى".
با وجود قوانین روشن و نهاد های نظارتی، متاسفانه مفاسد اقتصادی ریشه کن نشده تا جایی که مقام معظم رهبری طی فرمان هشت ماده ای مقابله با فساد، به صراحت لزوم ورود نهادهای نظارتی را یادآور شدند .( بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.)
"با گذشت بیش از 15 سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری و جابجایی قریب به اتفاق کلیه مسئولین ذی ربط واستمرار وجود فساد اداری، می توان به یقین اعلام نمود رویه ها و فرایندهای موجود در این نهادهای نظارتی ناکارمد است و فساد موجود در سیستم اداری کشور، ریشه در ناکارآمدی این فرایندها و رویه های مقابله با فساد دارد.
فرایندی که به جای نظارت حین اجرا , نظارت بعد از اجرا ی آنها نه در سال اجرا را مد نظر قرار دهد می رود و نظارت پس از اجرا را هدف قرار داده و به جای مقابله فساد حداکثر در یکسال گذشته ، فساد سالهای دور را نشانه گرفته است. فرایند مقابله با فسادی که بیش از آنکه اصلاح امور را نشانه گرفته باشد تسویه حسابهای سیاسی و شخصی را مدنظر قرار داده است.
فرایندی که به جای سرعت عمل در مقابله با متخلف، سرعت عمل در مقابله با آشکار کننده تخلف را سر لوحه کار خود قرار داده است.
فرایندی که به جای مقابله جدی قاطع و سریع با فساد " بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه" رفتار می کند.
قطعا مردم از نهادهای نظارتی و مسئولین دولتی انتظار دارند نسبت به اصلاح فرایندها و اشخاص دخیل در مقابله با فساد اقدام نموده و به فسادهای موجود در سیستم اداری پایان دهند و بر اساس قوانین و مقررات گزارشات مستند خود را به محضر مردم شریف ایران برسانند.
باید با مظاهر فساد برخورد بشود همانگونه که در مباحث فیش‌های حقوقی، فساد کرسنت و قص علی الهذا معتقد به بررسی دقیق و برخوردهای جدی برای تحقق عدالت بودیم و هستیم در بحث شهرداری و مباحث واگذاری املاک نیز خواستار بررسی دقیق و موشکافانه از جانب نهاد های نظارتی هستیم البته نهاد های نظارتی باید برخورد جدی هم با کسانی داشته باشه که در فضای مجازی با آبروی افراد و نهاد ها قبل از اثبات جرم بازی می کنند چرا که آبروی فرد در جامعه اسلامی ارزش والایی دارد.
پیام رهبری به حجاج
رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، پیام مهمی خطاب به برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان صادر نمودند. این پیام، امسال در حالی منتشر می‌شود که با کارشکنی‌های حکّام سعودی، زائران ایرانی در مراسم حج بیت‌الله الحرام حضور ندارند.
نکته اول: مهم ترین رکن اصلی نامه رهبری برجسته سازی عنصر سیاسی حج در برابر افرادی است که می خواهند از اسلام چیزی باقی نگذارند و اساس دفاع از مظلوم را که یکی از دلایل بعثت پیامبران و شهادت اولیای الهی را به فراموش بسپارند.
چگونه می توان تصور کرد حج سیاسی نیست در شرایطی وقایع سیاسی همچون غدیر خم و حجه الوداع در تاریخ حیات پیامبر و در موسم حج وجود دارد، اینکه مسلمانان جهان از نژادها، زبانها و دیدگاه‌های مختلف و در یک دوره خاص زمانی دور هم جمع می‌شوند و اعمال مختلفی را انجام می‌دهند این اجتماع خود یک همگرایی جهانی مبتنی بر ارزش های اسلام است عین سیاست محسوب می‌شود..حج در بطن خود سیاست را دارد چراکه اجتماعی‌ترین عمل است و اگر سیاست را از حج جدا کرد دیگر حج نیست. حج در تراز حج ابراهیم(ع) حجی است که عمل به مناسک اصیل حج همچون برائت از مشرکین، وفاق جهان اسلام برای مبارزه با صهیونیسم و تکفیر در ان محرز باشد و حج بی‌روح و بی‌تحرک و قیام، حج بی‌برائت، حج بی‌وحدت و حجی که از آن شکست کفر و شرک برنیاید، حج نیست.
نکته دوم: ایشان درباره خاندان آل سعود ، واقعیت هایی را مطرح کردند تا نشان دهند آنچه سعودی ها می گویند غیرواقعی و غیر مستند است. از سوی دیگر این پیام را می توان یک گزارش اسلامی حقوق بشری نیز دانست. با نگاه به متن این پیام مواردی همچون موضع گیری آل سعود در جنایت های داعش، دفاع از مستکبران جهانی و هم‌پیمانی با صهیونیسم و آمریکا، بی تفاوتی نسبت به اوضاع مردم مظلوم مسلمان همچون فلسطین، شرارت و سم پاشی و اسلام هراسی و درگیری مذهبی مورد توجه قرار گرفت.
نکته سوم: تغییر جایگاه رژیم آل سعود از جایگاه مدعی به جایگاه متهم است. تعلّل و کوتاهی در نجات مجروحان نیمه‌جانی که جان شیفته و دل مشتاق آنان در عید قربان با زبان ذاکر و ترنّم آیات الهی همراه بود، نیز قطعی و مسلّم است. مردان قسیّ‌القلب و جنایت‌کار سعودی آنان را با جان‌باختگان، در کانتینرهای دربسته محبوس ساختند و به جای درمان و کمک یا حتّی رساندن آب به لبان تشنه‌ی آنان، آنها را به شهادت رساندند.
نکته چهارم: استفاده از عبارت شجره‌ی ملعونه برای آل‌سعود در پیام حج رهبر انقلاب، بیانگر همان خط منحرفی است که در جهان اسلام به وجود آمده که با رفتار و گفتار خود، موجبات فتنه در بین مسلمین را ایجاد کرده‌اند و گرفتاری‌ها خونباری را برای جوامع اسلامی فراهم آورده اند.
رهبری معظم انقلاب با نام بردن از موارد حقوق بشری این فضا را به وجود آورد تا در عرصه دیپلماسی رسمی و عمومی موارد نام برده به صورت جدی پیگیری شود مسئولان دیپلماسی کشور بایستی بدانند متن نگاشته شده در پیام کاملا رویکرد مطالبه گرایانه است بر همین اساس نبایستی مسئولان دیپلماسی کشورمان از حدود پیام رهبری کوتاه بیایند و باید برای هر یکی از بندهای این پیام به عنوان مدافع مظلوم و دیپلمات انقلابی در عرصه بین المللی مطالبه گری کنند نه آنکه ساکت بنشینند تا عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران گزارشاتی منتشر کنند و به صورت کامل به نشر اکاذیب و اتهامات بپردازد.
بایستی کمیته‌ای حقیقتیاب هم از طرف ایران و هم از سوی کشورهای اسلامی تشکیل شود و به دور از هیاهوهای سیاسی و فرافکنی‌های سعودی‌ها این واقعه را بررسی و ابعاد مختلف آن را آشکار نمایند و اقدامات دیپلماتیک را از حالت یک جانبه به دیپلماسی چندجانبه‌گرایانه‌ی متشکل از کشورهای قربانی حادثه منا باشند.
کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس در این چارچوب می‌بایست با فعالیت‌های دیپلماسی بین پارلمان‌های جهان اسلام، ضمن اِعمال فشار بیشتر بر عربستان، سیاست خارجی کشور در قبال منا را بیشتر تقویت کند.
ایران می‌بایست با در پیش گرفتن ابتکارات جدید در حوزه دیپلماسی عمومی و قدرت نرم، به سمت تنوع‌بخشی به ارتباط‌گیری با اقشار مختلف کشورهای منطقه حرکت کند و در مجموع مقبولیت ارزی و درهمی این شجره ملعونه محدود و توان مانور سعودی‌ها در جنگ روانی علیه ایران را به حداقل برساند .
ان شاءالله در آینده نزدیک مسلمانان در حج بر پایه توحید، برادری اسلامی درمقابل دشمنان مسلمین متحد و یکپارچه عمل کنند و به جایگاه اصلی خود رسیده و از موقعیت ژئوپلیتیکی خود نهایت بهره را برده و در کنار سایر ملتها با یکدیگر برادر وار زندگی کنند.
FATF
قضیه اف ای تی اف که امروزه در رسانه های دیداری و شنیداری مورد توجه قرار گرفته و بانک مرکزی با صدور بیانیهای اعلام کرد که با سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن (FATF) به توافق رسیده است این گروه که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند، مدعی تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از گروه های مقاومت، در فهرست کسانی قرار داده که از تروریسم حمایت می کنند.
آنچه مسلم است تلاش برای پیوستن به این نهاد و انجام تمامی توصیه‌های آن به علت تضاد با منافع ملی، سودی برای کشور نخواهد داشت. در نگاه آنها رسماً اعلامشده ، حزبالله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمینهای خود با قدرتهای استکباری و نظامهای دستنشانده آنها درگیر هستند، «تروریست»! نامیده می‌شوند! و حال آنکه تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان یادشده، نه فقط مشترک نیست، بلکه صد و هشتاد درجه نیز تفاوت دارد. با توجه به اطلاعات به دست آمده در اثر اجرای این توصیه‌ها، امکان اعمال تحریم‌های هوشمندانه‌تر در آینده وجود خواهد داشت. همچنین امکان سوء استفاده از اطلاعات مانند فروش یا افشاء آنها به شرکت‌ها یا کشورهای دیگر که با ایران وارد معامله می‌شوند وجود خواهد داشت.خودتحریمی، از طریق الزام کردن موسسات مالی داخلی در عدم ارائه خدمات به افراد، نهاد‌ها یا موسساتی که در لیست تحریم قرار دارند.
توصیه‌های FATF تنها به سیستم بانکی محدود نمی‌شود بلکه بیشتر نهادهای نظامی، قضایی مستقل از دولت را نیز شامل می‌گردد؛ بر اساس قواعد (توصیه شماره 21،) FATF تمامی اطلاعات محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و تنها با یک سوء ظن و نبود شواهد مستدل باید در اختیار این نهاد قرار گیرد. این توصیه نشان می‌دهد، صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست و زمینه‌های جاسوسی فراهم و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را آسان می‌کند.
توصیه شماره 31 به بهانه انجام تحقیقات درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم خواستار انجام عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده است، که این امر نقض استقلال و امنیت کشور را به دنبال خواهد داشت.
باید متن اصلی این توافق مورد بررسی کامل کارشناسان قرار گیرد. براساس قانون اساسی باید توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود
ارسال نظرات