انتقاد شدید حامی دولت/ دلالی هزاران میلیاردی سپرده‌های بانکی چه صیغه‌ای است؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد درباره سود بانکی گزارش داده است: اخيرا براي جذب سپرده‌هاي كلان در نظام بانكي شغلي به نام دلالي سپرده‌هاي ميلياردي ايجاد شده است. به دنبال سياست‌هاي پولي كه حاصل آن كاهش نرخ سود بانكي شد؛ بخش عظيمي از سپرده‌هاي بانك‌ها خارج شد و به بازارهاي موازي رفت. به گفته مسوولان بانكي تنها از يك بانك خصوصي هفت هزار ميليارد تومان سپرده خارج شده است.

به دنبال اين اتفاق عده‌اي واسطه دست به كار شده‌اند تا براي سوق دادن سپرده‌هاي عظيم ميلياردي برنامه‌چيني و كسب سود كنند. به گفته مقامات بانكي مدتي است افرادي به اسم مشاور با سپرده‌گذاران از يك طرف و از سوي ديگر با بانك‌ها و موسساتي كه نرخ‌هاي بالاتر و بي‌ضابطه‌اي به مشتريان مي‌دهند؛ رايزني مي‌كنند و با تعيين درصد يا حق مشاوره، سپرده‌هاي آزاد شده را به حساب‌هايي منتقل مي‌كنند كه سودهايي بالاي 20 درصد به مشتريان پرداخت مي‌كنند.

نامه چند وقت پيش بانك‌ها به ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نشان داد كه توافقي كه مسوولان براي كاهش نرخ سود بانكي از آن دم مي‌زدند صوري بوده و بانك‌ها تمايلي به اين كاهش نداشتند چرا كه در نامه خود تاكيد كردند كاهش نرخ سود باعث خروج سپرده‌هاي بانكي شده و بهتر است تعيين نرخ سود به صورت سود شناور باشد.

عملا در دو سال گذشته كه طي سه مرحله بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود را ابلاغ كردند؛ بانك‌ها راه‌هاي فرار زيادي را براي دور زدن قانون چه در بخش نرخ سود سپرده و چه تسهيلات پيدا كردند. به اين ترتيب عملا نرخ سود ابلاغي به جز در چند بانك دولتي به صورت نيم بند، در هيچ يك از بانك‌ها اجرايي نشد.

صورت مساله آن است كه بانك‌ها به دلخوشي كنار يكديگر جمع شدند و خود باني اين كاهش نرخ شده‌اند. اما اگر از اين صورت ظاهر صرف نظر كنيم؛ ملاحظه خواهيم كرد كه در عمل نه از دل خوش خبري هست و نه كاهش نرخي طبق دستور جلسه شوراي پول و اعتبار اتفاق افتاده است. سري به بانك‌هاي مجاز دولتي و غيردولتي اگر بزنيد با انواع پيشنهاداتي مواجه خواهيد شد كه حكايت از دور زدن قوانين دارد.

در يكي از بانك‌هاي خصوصي به مشتريان ويژه كه همان مشتريان با گردش مالي بالا هستند، نرخ سودي بيش از نرخ مصوب شده پرداخت مي‌شود. در بانكي ديگر نوعي حساب افتتاح مي‌شود كه نرخي مستثني‌شده دارد و در يك بانك ديگر به سپرده‌هايي با ارقام بالاتر سودهاي بالاتر هم تخصيص مي‌يابد.

اين ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانك‌هاي مختلف ديده شده و وعده برخورد بانك مركزي با بانك‌هاي متخلف داده شده است اما هيچگاه رسما از سوي مديرعامل اين بانك‌ها در محافل عمومي مطرح نشده بود. در ميزگردي كه در خصوص نرخ سود بانكي در حاشيه بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي كشور برگزار شده بود، نتاج، مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي صراحتا عنوان كرد كه در هيچ بانكي تبعيت كامل از مصوبه كاهش نرخ سود را نمي‌بينيد و امروز در تمام بانك‌ها به سپرده‌هاي سه ماهه نيز سود يكساله پرداخت مي‌شود.

اين صراحت آقاي مديرعامل به خوبي فشاري را كه به بانك‌ها براي حفظ سپرده‌هاي موجود وارد مي‌شود، نمايان مي‌كند. به عبارت ساده‌تر اين ميزان دست و پا زدن و دور زدن قوانين تنها براي حفظ نقدينگي است و اگر بانك‌ها بخواهند نقدينگي جديدي را به سمت خود جذب كنند بايد انگيزه‌هاي بسيار بالاتري براي مشتريان فراهم كنند.

بانكداران معتقدند در شرايطي كه جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34 درصد است، اين كاهش نرخ سود ناهماهنگي و عدم تعادل در سياست‌هاي پولي است كه زمينه ورشكستگي بانك‌ها را فراهم مي‌كند. با اين توضيح بانكداران به دور زدن قوانين روي مي‌آورند و عملا سود موردنظر خود را دريافت و پرداخت مي‌كنند. مسوولان پولي هم راضي هستند از اينكه كاهش نرخ سود را به تصويب رسانده‌اند.

يكي از راهكارهاي بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي، پايين آوردن نرخ‌ها در بازار بين بانكي است تا از اين محل هزينه تمام شده پول كاهش يابد. اما با وجود افت نرخ سود بين بانكي تا 17 درصد، مجددا اين نرخ‌ها در بازار بين بانكي تا 24 درصد افزايش يافت. به اين ترتيب نرخ سودي كه بانك‌ها بابت سپرده‌هايي كه از يكديگر قرض مي‌گيرند به دليل عرضه محدود و تقاضاي زياد رو به افزايش رفته و مجدد به 24 درصد رسيده است.

در واقع مسوولان بانك مركزي معتقد بودند راه كاهش نرخ سود بانكي، كم كردن سود در بازار بين بانكي است. براي اين امر هم تلاش‌هاي بسياري شد و قرار بود روش توديع سپرده كه از طريق آن در بازار بين بانكي عمل مي‌شود به سيستم الكترونيك مجهز شده و با اين نظم بخشي نرخ سود بانك‌ها ساماندهي شود.

بانك‌ها با توديع سپرده، از يكديگر يك‌شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض مي‌گيرند. نرخي كه براي اين منابع پرداخت مي‌كنند در زمان آغاز به كار دولت به 28 درصد بالغ مي‌شد اما در يك سال گذشته تا 17 درصد كاهش يافت. با اين حال نرخ 17 درصد چندان دوامي نياورد و دوباره سر از نرخ‌هاي بالاي 20 درصد درآورد. بانك مركزي و مسوولان پولي براي تعيين نرخ سود تنها به يك پارامتر يعني نرخ تورم توجه مي‌كنند در حالي كه نرخ تورم اگرچه يكي از شروط تعيين نرخ سود است اما شرط اصلي نيست. شرط مهم براي تعيين نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در كشور ما تقاضا براي پول دو برابر عرضه است. شرايط براي بانك‌ها به دو دليل نامطلوب است. يك اينكه بانك‌ها مطالبات معوق زيادي داشته و منابع جديدي براي پرداخت تسهيلات ندارند. نكته دوم آن است كه بانك‌هاي ما به منابع بين‌المللي دسترسي ندارند. بر اين اساس با وجود شكل‌گيري تقاضاهاي جديد، عرضه جديدي ايجاد نشده و توان بانك‌ها تقليل مي‌يابد.