نسبت دولت یازدهم ومسکن مستضعفان چیست؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت جهان صنعت نیز سیاست‌های بخش مسکن آن را زیر سوال برده است: دولت یازدهم با افزایش حجم پرداخت تسهیلات و بهبود شرایط آن خروج از رکود را به عنوان یکی از برنامه اصلی خود در دستور کار قرار داده و بر همین اساس دولتمردان مدت‌هاست که برای رونق در بازار مسکن زمان و تاریخ مشخص می‌کنند. در شرایطی که بهبود شرایط مسکن می‌تواند بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را از پرتگاه رکود نجات دهد بانک‌های دولتی سهم عمده‌ای از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص داده اند.
با وجود اینکه سیاست ارائه تسهلات و قسط بندی هزینه خرید مسکن برای صاحب خانه کردن افراد، در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یکی از سیاست‌های متعارف و معمول شناخته می‌شود اما برخی کارشناسان در تاثیر این سیاست‌ها در بازار مسکن ایران شک دارند.
براساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی نیمه دوم امسال زمان قطعی فرا رسیدن رونق در بازار است و یکی از دلایل اصلی این رونق نیز همواره تسهیلات بانکی ارائه شده توسط دولت عنوان می‌شود. بسیاری معتقدند عملکرد همین میزان تسهیلات هم تا زمانی که جای اقشار کم‌درآمد در آن خالی باشد در بازار مسکن قابل مشاهده نخواهد بود. اقشار کم‌درآمد درحالی از برنامه‌های دولت برای تامین مسکن بی‌نصیب مانده‌اند که در صورت ورود به بازار می‌توانند تاثیر بسزایی بر آمار معاملات بگذارند چراکه حدود 40 درصد کل جمعیت اجاره‌نشین کشور را اقشار کم‌درآمد تشکیل می‌دهند و در عین حال بخش عمده‌ای از سبد معیشت این خانواده‌ها نیز صرف مسکن می‌شود.
بر همین اساس به نظر می‌رسد شروع رونق پایدار نیازمند دخالت دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در کنار ارائه تسهیلات فعلی است. با این حال جای سیاست‌های حمایتی برای این اقشار ضعیف همچنان خالی است و به نظر می‌رسد شرایط بد مالی دولت مانع اقدام موثر در این زمینه شده است. ارائه تسهیلات گران‌قیمت مسکن با سود 9 درصد باعث شده تا عده‌ای این اقدام دولت در فقدان وجود راهکاری خانه‌دار کردن قشر ضعیف نوعی انتحار اقتصادی تلقی کنند.