انجمن اسلامی پیروان ولایت دانشگاه آزاد خرم‌آباد:
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، متن بیانیه انجمن اسلامی پیروان ولایت دانشگاه آزاد خرم آباد که در واکنش به قرارداد های نفتی IPC، صادر شده به شرح زیر است:
مردم شریف و غیور ایران اسلامی، زنان و مردان هوشیار که در طول تاریخ، آزادگی و استقلال از ویژگی های بارز آن هاست، که در گذشته با ایستادگی و پایمردی، با ملی کردن صنعت نفت خود در 29 اسفند 1329 برگی زرین در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند و دست قدرت های استکباری شرق و غرب را از کشور کوتاه کردند.
این روزها خبر از تصویب قراردادهایی در حوزه نفت کشور، موسوم به IPC است که از نظر کارشناسان، حقوق ملت را در نفت، این سرمایه ارزشمند ملی، نادیده می گیرد وسلطه غرب را در این حوزه، برکشور تحمیل می کند.
طبق اصول77، 81، 125 و 139 قانون اساسی، کلیه قراردادهای دولت با شرکت های خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ اما تنها ۴ صفحه از ۱۳۲صفحه قرارداد های IPC به مجلس ارائه شده است و دولت به بهانه محرمانه بودن، مابقی قرارداد را ارائه نکرده است. حال سوال اساسی اینجاست که چرا دولت با اینکه این قراردادها را به نفع کشورمی داند، بر محرمانه ماندن آن اصراردارد؟ چرا این قرار داد برای طرف های غربی محرمانه نبوده اما برای مسئولین دلسوز نظام محرمانه است؟حال که به گفته کارشناسان حوزه های مختلف داخلی وخارجی درهمین ۴صفحه، ایرادات جدی زیر وجود دارد، آیا این عدم شفافیت، ظن تکرار قراردادهای ننگینی همچون کرسنت را به دل ملت راه نمی دهد؟ در ادامه به چند بند این قرارداد اشاره می کنیم:
۱- نابرابری سهم سرمایه گذاری با سهم بهره برداری: با این که این میادین ارزشی بالغ بر 500 میلیارد دلار دارد، اما شرکت طرف قرارداد، تنها قرار است 4 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری کند و در 50 درصد سود و تصمیم گیری با شرکت ملی نفت ایران شریک شود و این شرایط به مدت 57 سال ادامه دارد.
۲- ابهام در مسائل مهم قراردادها: در قراردادهای قبلی با همین شرکت های خارجی، لزوم انتقال فناوری ذکر شده بود، اما این مهم،هیچ گاه به معنای واقعی صورت نگرفته است.
چه ضمانتی وجود دارد که این بار فناوری مورد نیاز از سوی آنها منتقل شود؟ هزینه نقض عهد شرکت های خارجی چه خواهد بود؟ کدام دادگاه بی طرف بین المللی بر این موارد نظارت خواهدداشت؟متأسفانه وزارت نفت تا کنون پاسخی قانع کننده براین ابهامات موجود، ارائه نکرده است.
۳- زمینه سازی برای تحریم های بیشتر ایران: عقد قرارداد های IPC یعنی زمینه سازی برای تحریم مجدد ایران در استخراج نفت، همان کاری که آمریکا در اردیبهشت 1330 با عدم تمایل به فعالیت نفتی در ایران شروع کرده بود، بنابراین اگرایران تا امروز در فروش نفت تحریم می شد، طبق این قراردادها، تحریم ما دراستخراج نفت هم ممکن می شود.
۴- وابستگی هرچه بیشتر به خام فروشی نفت: قراردادهای IPC با تسهیل و تسریع استخراج نفت، نفت خام بیشتری را برای صادرات در اختیار کشور قرار می دهد، چرا که اول تکنولوژی لازم برای ایجاد ارزش افزوده، به معنای واقعی، هنوز در کشور موجود نیست و دوم، دولت سیاستی برای به کارگیری نفت خام تحصیل شده از این مسیر، درتولید و ایجاد ارزش افزوده ندارد.
۵- باج خواهی غرب از دولت: کارشناسان حوزه سیاست معتقدند که محرمانه ماندن 128 صفحه از این قراردادها برای نمایندگان و مسئولین نظام، ابزاری برای باج خواهی شرکت غربی از دولت می شود. کما این که در مسئله برجام، غرب با تفسیر اسناد محرمانه برجام بدون هیچ موضع قوی مخالف از طرف مقامات ایرانی، از این ابزار استفاده برد و به خواسته اش تحقق بخشید.
اما در پایان،قرارداد های IPC به شرکت های غربی اجازه خواهد داد که سال های سال مدیریت چاه های نفت کشور را در دست بگیرند و تمامی زحماتی که برای ملی کردن صنعت نفت ایران کشیده شده را نابود می کنند و این در حالی است که عربستان دست نشانده غرب، مدیریت تمام میادین نفتی اش را خود به عهده دارد و از متخصصان و نیروهای غربی تنها به عنوان کارگران روزمزد استفاده می برد.
چرا دولت تخصص کشور را در حوزه استخراج و استحصال نفت از عربستان پایین تر جلوه می دهد؟ مگر استخراج در میدان نفتی آزادگان که به گفته کارشناسان این حوزه، به دلیل موقعیت مکانی اش، کم ریسک ترین چاه های نفت ایران را داراست، چه تکنولوژی بالایی نیاز دارد که از عهده متخصصان ایرانی خارج است؟ متخصصانی که در شرایط تحریم، کشور را به بالاترین نرخ پیشرفت در پارس جنوبی(بزرگترین میدان نفتی ایران)، رساندند.
شرکت "توتال" طرف قرارداد، همان شرکتی است که تنها در یک پروژه در دهه هفتاد، نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت، یعنی به ازای هر ایرانی 400 دلار از اموال کشور را تباه کرد.
دولتمردان باید پاسخ دهند که چرا باوجود اینکه بارها شاهد بدعهدی شرکت های غربی بوده ایم، باز دولتمردان ما دل در گرو امضای قرارداد با شرکت های غربی دارند؟ چه امتیاز یا امتیازاتی و برای چه کسانی در این میان است که مردم از دانستن آن نامحرم هستند؟
دولت ادعا می کند که طرف خارجی در قبال این قرار داد تکنولوژی این فناوری را به داخل کشور منتقل می کند؛ اما سوال اساسی اینجا مطرح می شود که این تکنولوژی، راز حیات غول های نفتی هست و در قرارداد های قبلی هم این موضوع مطرح بود، اما هیچ گاه طرف غربی به تعهد خود عمل نکرد و کدام دادگاه بین المللی به این موضوع رسیدگی کرد؟
ارسال نظرات