باشگاه دانشجویان/
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛* انعقاد قراردادهای نفتی با روش و فرم جدیدی که نام ipc به خود گرفته است به چالشی جدید در ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی بویژه در سطح دولت با کارشناسان و خبرگان، همینطور جریانات سیاسی بدل شده است.
در حالی که دولت مخالفت‌ها را ناشی از نگاه جناح های مختلف دولت و رقیبان خود عنوان میکند ورود دفتر رهبری به این موضوع ابطال این سخنان را نشان داد.
ورود دفتر رهبری که معمولا جز در مواردی که جهت گیری های اساسی نظام و کشور را دچار خدشه نشود روی نمی دهد بار دیگر این موضوع را ثابت کرد که دولت اساسا با ریل گذاری قراردادها و تصمیمات در جهت منافع ملی فاصله بسیار دارد.
در حالی که این قراردادها با بهانه نبود تکنولوژی و همینطور برداشت قطر و کشورهای همسایه از ذخیره ایران با عجله مسیر اجرایی شدن را طی می کرد هشدارهای مکرر رسانه ها و کارشناسان خبره و دلسوز که برخی اصولا هیچ نگاه جریانی سیاسی نیز در داخل کشور نداشتند موجب حساس شدن شاخک های نهادهای تاثیر گذار و تصمیم گیر در کشور شد.
در این بین مجلس به عنوان خانه ملت که باید از منافع ملی و بیت المال در هر حالی حفاظت و حراست کند نیز به موضوع ورود کرد و با استخراج ایرادات این قوانین که به گفته ی بعضی نمایندگان 500 مورد ذکر شد خواستار اصلاح روند و همینطور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به کشور شدند.
در حالی که دولت تا کنون از اصلاح سه باره این قراردادها خبر می دهد و حتی کار به ورود دفتر رهبری نیز کشیده شد؛ اما متاسفانه در تعطیلات مجلس ریاست آن به روال همه سه سال گذشته در همراهی عجیب با روندهای غلط دولت در تصویب یکشبه یا بیست دقیقه ای قانون الزام برجام بار دیگر زمینه دور خوردن مجلس را فراهم کرد.
در هر حال با وجود اینکه اغلب خبرگان دغدغه مند منافع ملی از پابرجا ماندن ایرادات این قوانین میگویند و خبر می دهند رئیس مجلس و دولت عزم خود را بر اجرای این قراردادها قاطع کرده اند.
به نظر می رسد پس از برجام،fatf حال قراردادهای دومینو وار خلاف مصالح امنیت ملی دولت یازدهم به نفت این ماده ارزشمند کشور رسیده است.
در حالی که گفته می شود حتی دولت پهلوی هم زیربار فروش منابع زیرزمینی به بیگانگان نرفته اند؛ اما بر اساس قراردادهای نفتی جدید چاه ها و منابع نفت برای مدت طولانی به شرکتهایی که غالبا زیر مجموع دولتهای استعماری آمریکا و انگلیس هستند واگذار می شود.
نکته دیگر که نمی توان براحتی از کنار آن گذشت زمزمه هایی مبنی بر تدوین این قراردادها توسط برخی چهره های نفوذی و نزدیک به مفسدین اقتصادی بدنام دخیل در قرارداد ننگین کرسنت است.
پس از همراهی تمام قد لاریجانی در تصویب و تایید فوری این قراردادها در تعطیلات مجلس اکنون چشم نگران ملت به نمایندگان، نخبگان و جریانات بیدار همچون جنبش دانشجویی برای جلوگیری از وارد شدن خسارت‌های جبران ناپذیر همچون ننگنامه کرسنت دوخته شده است.
حبیب میزایی- فعال دانشجویی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات