به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از شرکت ملی نفتکش ایران، طی دو روز گذشته خبری در رسانه‌های کشور تحت عناوین مختلفی از جمله تحریم سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش و سهامداران این شرکت منتشر شد که نه تنها از نظر فنی با اشکال همراه است، بلکه بدون هیچ کارشناسی و بررسی تخصصی در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده، منعکس شده است.
در این ارتباط لازم به ذکر است که شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر ۲۰۱۲ همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این راستا با طرح دعوی در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، علیه شورای این اتحادیه در سپتامبر ۲۰۱۴ موفق به اخذ رای لغو تحریم‌های اروپا علیه خود شد. پس از آن شورای اتحادیه اروپا مجدداً در فوریه ۲۰۱۵ (قبل از اجرایی شدن برجام) با دلایل واهی این شرکت را مجدداً در فهرست تحریم‌های خود قرار داد که با اجرایی شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن مجدد این شرکت در فهرست تحریمها، ابطال شد.
در این ارتباط لازم به ذکر است که شرکت ملی نفتکش ایران قبل از اجرایی شدن برجام درخصوص مصوبه شورای اتحادیه اروپا طرح دعوی کرد که رای اولیه به نفع شورای اتحادیه اروپا صادر شد ولی این شرکت درخواست تجدید نظر کرده است.
براین اساس به نظر خبر مذکور برداشتی اشتباه از سوی نویسنده آن در خصوص رای صادره در دعوی " اعتراض به قرار گرفتن مجدد در فهرست تحریم های اروپا " از سوی شرکت ملی نفتکش ایران است.
این درحالی است که با توجه به اجرایی شدن برجام، شرکت ملی نفتکش ایران از فهرست تحریمها خارج شده است و درحال حاضر در فهرست تحریم‌های اروپا و آمریکا قرار ندارد. علاوه براین اعمال هرگونه تحریم مجدد علیه شرکت‌هایی که طبق برجام از فهرست تحریمها خارج شده‌اند، نقض آشکار برجام محسوب می شود.
لازم به یادآوری است که دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیت‌دار برای وضع تحریم علیه شرکت‌های خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، جزو اختیارات شورای این اتحادیه است. این درحالی است که در خبر مذکور، از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفتکش ایران توسط دادگاهی در اتحادیه اروپا، یاد شده است. بدیهی است که دادگاه‌ها، مرجع حل اختلافات هستند و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون (جهت مشاهده صلاحیت دادگاه‌های اتحادیه اروپا می‌توان به سایت این اتحادیه مراجعه کرد).
مضافاً اینکه هیچ گونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاه‌های اروپا که حاوی تحریم‌های مجدد علیه شرکت ملی نفتکش ایران باشد، به این شرکت واصل نشده است لذا خبر ابلاغ حکم به این شرکت مندرج در خبرگزاری فارس و سایر رسانه‌ها به طور کامل تکذیب می‌شود.
بدیهی است چون دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم ندارد، لذا نمی‌تواند شرکت‌های بیمه اروپایی را از بیمه کردن نفتکش‌های ایرانی منع کند، در واقع این امر که نوعی تحریم تلقی می‌شود در صلاحیت شورای اتحادیه اروپا است.
همانطور که پیشتر بیان شد، در حال حاضر نه تنها شرکت ملی نفتکش ایران بلکه سهامداران آن نیز تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و پس از اجرایی شدن برجام تاکنون نیز هیچ گونه خبر رسمی در خصوص تحریم مجدد آنها وجود ندارد.
سایر موارد مربوط به برداشت از رای موهوم در خبر مذکور نیز به طریق اولی تکذیب می‌شود. بدون شک درج چنین اخبار نادرستی در جراید و رسانه‌های عمومی مغایر با منافع ملی کشور است. متأسفانه به نظر می‌رسد بعضی با اغراض غیر ملی، سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات برای استفاده‌های ناصواب خود بوده و متوجه عواقب زیان‌بار چنین اقداماتی بر مصالح ملی نیستند. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از عواقب نشر چنین اخباری، از درج آنها بدون بررسی دقیق جداً اجتناب شود.