کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروی داخلی در کشور، اظهار داشت: اصولا قیمت گذاری محصولات تولید داخلی باید از دو پارامتر تبعیت کند؛ ابتدا قیمت تمام شده این محصول است که عوامل تولید شامل دستمزد مواد اولیه و هزینه های تولید قیمت تمام شده این محصول است.
وی افزود: نکته دوم بحث قیمت گذاری کالای داخلی در فضای رقابتی است که باید قیمت محصول به گونه ای تعیین شود که امکان رقابت برای آن محصول در بازار داخلی با کالاهای مشابه داخلی خود و همچنین در بازارهای خارجی با کالاهای خارجی ایجاد شود.
کریمی با بیان اینکه خودرو یکی از محصولاتی است که در بازار داخلی سهم بالایی دارد تصریح کرد: قیمت گذاری خودرو باتوجه به مسائل و مشکلات موجود در کیفیت خودروهای داخلی باید به نحوی باشد که برای مصرف کننده دارای جذابیت باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه قیمتگذاری برای خودروهای باکیفیت پایین‌تر داخلی باید در مقایسه با خودروهای خارجی توجیه پذیر باشد ، یادآور شد: به طور مثال اگر قیمت یک خودروی داخلی را به دلار تبدیل کنیم شاید با آن رقم خودروهای بسیار باکیفیت بالاتر خارجی را مردم بتوانند خریداری کنند. این مسئله مورد انتقاد مردم است که البته به‌جاست.
کریمی تاکید کرد: ما تا حدی میتوانیم مردم را توجیه کنیم و به انها بقبولانیم که برای حمایت از تولید داخل بهای بیشتر داده و یا کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح دهند اما استانه تحمل مردم نیز حدی دارد. نمی توانیم به مردم بگوییم الزاما یک کالای بی کیفیت در عین حال گران بخرید یا از طریق سیاست های تعرفه ای مرزها را ببندیم تا کلای باکیفیت و ازران خارجی وارد کشور نشود.
وی در ادامه افزود: سیاست دولت در قانون حمایت از خودرو که سال ها پیش تصویب شد بیانگر این مطلب بود که در یک دوره زمانی متعارفِ چند ساله چتر حمایتی دولت به تدریج از صنعت خودرو برداشته شود تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد و از سوی دیگر با محصولات خارجی در داخل رقابت کند که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس تصریح کرد: متاسفانه همچنان یک شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان خودرو در داخل وجود دارد که این کارخانه‌ها محصولاتشان را با قیمت بالا و در عین حال کیفیت نامناسب به مردم عرضه می کنند. این مسئله مورد اعتراض عمومی در جامعه است و قطعا باید وزارت صنعت برای حل این مسئله ورود پیدا کند و همچنین مالکان سهام شرکت های خودروساز برای تداوم ارزش سهامشان و تولید واحدهای خودروساز به این مسئله توجه کنند چراکه در صورت عدم اصلاح این وضعیت قطعا اینده صنعت خودروبا خطر مواجه خواهد شد.
ارسال نظرات