تفحص از «شستا» کلید می‌خورد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از تحقیق و تفحص از شستا خبر داده است:‌ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي تحقيق و تفحص از شستا را حق مجلس دانست، حال بايد ديد مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري كه هر دو مجموعه‌هاي ذكر شده زير نظر وزير كار هستند از تحقيق و تفحص در اين مجموعه استقبال مي‌كند يا خير.

نابساماني در انتصاب‌ها و بازدهي بسيار اندك شركت‌هاي زير نظر شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (‌شستا‌) صندوق بازنشستگي كه هر دو زير نظر وزارت كار هستند مورد انتقاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان، كارگران، كارفرمايان و مردم قرار گرفته است.

انتقادها به بازدهي پايين دارايي‌هاي «شستا» و صندوق‌بازنشستگي بالا گرفته است تا جايي كه گويا قرار است به‌زودي مجلس براي تحقيق و تفحصل مفصل از آنچه در صدها شركت زير نظر دو مجموعه فوق مي‌گذرد دست به كار شود...

در نشست هفته گذشته كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بحث تقاضاي تحقيق و تفحص جمعي از نمايندگان از شستا در دستور كار قرار داشت. از شستا و صندوق بازنشستگي كشوري به عنوان دو غول اقتصاد ايران ياد مي‌شود كه صدها شركت تحت پوشش مجموعه‌هاي نامبرده هستند، حال تصور كنيد انتصاب مديران و اعضاي هيئت مديره در اين شركت‌ها چه قدرتي را براي رؤساي دو مجموعه فوق ايجاد مي‌كند.

گفته مي‌شود شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا)، ۲۰۰ شركت زيرمجموعه، هزار عضو هيئت‌مديره، دارايي ۳۵ هزار ميليارد‌ توماني و سهم١٠ درصدي ارزش بازار سرمايه را در اختيار دارد.

اگرچه مجموعه شستا در هاله‌اي از ابهام قرار دارد اما محمدرضا لطفي عضو هيئت مديره هلدينگ بزرگ شستا در تاريخ 1394/7/11 در گفت‌وگو با «سايت اتاق بازرگاني تهران» در رابطه با بازدهي سال پيشين شستا گفت: حدود 5 هزار ميليارد سوددهي داشتيم كه 2 هزار ميليارد تومان آن را سرمايه‌گذاري و 3 هزار ميليارد تومان را به تأمين اجتماعي پرداخت كرده‌ايم و براي سال جاري نيز تعهد 3 هزار و 600 ميليارد توماني براي پرداخت به تأمين اجتماعي داريم. سود 5 هزار ميلياردي از شستا كه براي خود در اقتصاد ايران غولي به شمار مي‌رود به خوبي بيانگر آشفته‌بازار در اين هلدينگ بزرگ اقتصادي زير مجموعه سازمان تأمين اجتماعي و وزارت كار است.

شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) در دولت روحاني چندين مديرعامل را به خود ديده است، اين مجموعه در كنار شركت‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري دچار نابساماني‌هاي قابل ملاحظه‌اي هستند كه نمود آن را در انتصاب هيئت مديره‌هاي صدها شركت متعلق به اين بخش‌ها و بازدهي بسيار پايين شركت‌هاي بورسي و غير بورسي دو مجموعه فوق بايد ديد.

از سوي ديگر با نزديك‌تر شدن به انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 شاهد ورود اصلاح‌طلبان تندرو به تركيب هيئت مديره شستا هستيم به طوري كه با حكم تقي نوربخش در 21‌تير سال 95 رئيس سازمان تأمين اجتماعي، سيدرضا نوروززاده رئيس سابق ايدرو و رئيس سابق هيئت مديره سايپا و مشاور وزير صنعت عهده‌دار اين هلدينگ عظيم شد.

همچنين مرتضي لطفي مديرعامل سابق هلدينگ سيمان، رضا راعي قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي و سرپرست يك ماهه شستا، علي عبدالعلي‌زاده وزير مسكن در دولت اصلاحات و عابدي مشاور حقوقي مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان اعضاي هيئت ‌مديره معرفي شدند. وزارت كار به همراه زيرمجموعه‌هايي چون سازمان تأمين اجتماعي با نماد كار و كارگر شناخته مي‌شود و اين وزارتخانه وظايف قابل ملاحظه‌اي چون تأمين اجتماعي (پايه و عمومي) و درمان را بر عهده دارد كه انجام اين وظايف نيازمند مديريت صحيح دارايي‌ها و اموال تأمين اجتماعي است اما متأسفانه اين سازمان به همراه شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش به نوعي به روش بچه پولداري مديريت مي‌شود.

اگرچه رئيس سازمان تأمين اجتماعي به نوعي از تحقيق و تفحص از شستا استقبال كرده و اين امر را حق مسلم نمايندگان مجلس دانسته است اما بايد ديد غول اقتصادي ديگر وزارت كار يعني صندوق بازنشستگي نيز از تحقيق و تفحص استقبال خواهد كرد يا خير؟

گفته مي‌شود در سال 94 مجموع ارزش سرمايه‌گذاري در اختيار صندوق بازنشستگي كشوري و كل دارايي آن حدود 25 هزار ميليارد تومان بوده است كه با اين مبلغ حداقل بايد سالانه حدود 5 هزار ميليارد تومان منابع جديد ايجاد مي‌شد كه متأسفانه بازدهي آن حدود 4درصد بوده است، اگر چنين مبلغ هنگفتي را صندوق بازنشستگي به شكل تضمين شده و بدون ريسك در بانك سپرده‌گذاري مي‌كرد، بازدهي يقيناً بيش از 20 درصد بود.

وضعيت اداره صد‌ها شركت صندوق‌هاي بازنشستگي با نرخ بازدهي 4 درصد ناشي از اشكال در مديريت است و جا دارد رئيس صندوق بازنشستگي كشوري به جاي آنكه براي انعكاس مثبت عملكرد ضعيفش به آگهي دادن و ويژه‌نامه درآوردن روي بياورد، در رابطه با آنچه در شركت‌ها و هلدينگ‌هاي تخصصي اين صندوق مي‌گذرد به تفصيل به ملت ايران و بازنشستگان گزارش شفاف دهد. شركت‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي و شستا در كشور به حياط خلوت دولت و همچنين برخي از نمايندگان ادوار گذشته و فعلي مجلس تبديل شده است. قرار بود اين شركت‌ها، حقوق، پرداخت‌هاي اصلي و انواع فوق‌العاده‌ها را به بازنشستگان كه صاحبان اصلي صندوق هستند، بدهند.