به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان نوشته است: املاك بزرگ و گران اين روزها مشتري ندارد و روي دست صاحبان آنها باد كرده است و در اين ميان برخي با روابط خاص براي اين كار چاره‌اي جديد اما كثيف طراحي كرده‌اند كه به «سوزاندن ملك» مشهور است. طبق اطلاعات به دست آمده در اين روش همان طور كه از اسم آن معلوم است در همكاري وروابط خاص، املاك چند ده ميلياردي در ازاي 20 درصد بيشتر از قيمت مورد نظر صاحب ملك به رهن بانك مي‌رود وبه اين ترتيب هم دلال بانكي و هم صاحب ملك به مبلغ خود مي‌رسند.
چشم‌انداز آتي اقتصاد حداقل تا تعيين تكليف رياست جمهوري كشور همچنان در حالت انتظار به سر مي‌برد و اين حالت در بازار مستغلات و املاك به خصوص املاك تجاري و مسكوني ميلياردي در مناطق برخوردار شهر تهران بيشتربه چشم مي‌خورد.
در چنين شرايطي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه طي چند سال اخير به اميد رونق دست نگه داشته‌اند بيش از همه احساس غبن مي‌كنند و ناگزير حاضرند املاك و مستغلات خود را به قيمت‌هاي كمتر و بعضاً با روش‌هاي نامتعارف بفروشند؛ روش‌هايي كه بيشتر شبيه تباني است و لابد همان‌طور که دادستان تهران از نقش بانک‌ها در بیشتر فسادها گفت، پاي يك بانك هم در ميان است.
اين سناريوي پيچيده به غير از اختلاس‌ها و تخلفاتي است كه اين روزها رسانه‌اي مي‌شود و ارقام صدها ميلياردي را در آنها مي‌شنويم. با اين حال بی‌شک روش ملك‌سوزي در سال‌هاي اخير كه بازار املاك به ركود عميق رفته يكي از دلايل مهم افزايش معوقات و حجم دارايي‌ها و املاك در اختيار برخي بانك‌هاست.
در اين روش فرد صاحب ملك كه به اصطلاح بازاري «پول لازم» است، حاضر است ملك را به هر شكل ممكن بفروشد اما چون خريداران حقيقي در بازار فعلي املاك حاضر به سرمايه‌گذاري نيستند، لذا پيشنهادات جديد مطرح مي‌شود. اين پيشنهاد با احتياط از سوي دلال با پورسانت و حق دلالي تا 20 درصد ارزش ملك مطرح مي‌شود، مثلاً اگر صاحب ملك حاضر به فروش با قيمت 80 ميليارد تومان باشد، دلال براي كار خود حدود 20 ميليارد تومان پول طلب مي‌كند.
دلال مدعي مي‌شود كه تنها در هشت روز كاري قادر است روي ملك 100 ميليارد تومان تسهيلات بگيرد كه بلافاصله صاحب ملك به 80 ميليارد تومان خود مي‌رسد و 20 ميليارد باقي مانده را بايد صاحب ملك به صورت چهار يا پنج قسط آن هم به شكل سكه طلا به وي تحويل دهد.
منبع آگاهي كه با خبرنگار روزنامه جوان در اين باره گفت وگو كرده علت دريافت حق دلالي به شكل نقدي و سكه بهار آزادي را حساسيت‌هاي نهادهاي امنيتي در جابه‌جايي پول نقد بر اساس قانون پولشويي عنوان كرده است. به اين ترتيب صاحب ملك كه گرفتار است، به پول خود رسيده و در عوض ملك با عدم‌بازپرداخت اقساط خود به خود و به تدريج از طريق بانك به مزايده رفته و به تملك بانك درمي‌آيد.
در واقع با اين روش دلال كه لابد هماهنگي لازم و كافي را با سيستم بانكي مذكور دارد و مي‌تواند مصوبه تسهيلات 100 ميلياردي را در هيئت مديره بانك تنها در كمتر از هشت روز بگيرد، املاك غيرقابل فروش را به بانك‌ها مي‌فروشد. اين املاك نيز حتي در صورت ارزش‌گذاري چون خريدار خصوصي ندارند در عمل سوخته به شمار مي‌روند و اگر چه جزو دارايي‌هاي بانكي و قابليت اعتبارپذيري در قبال آن دارد، اما در عمل نوعي دارايي سمي است.
گفته مي‌شود اقدامي مشابه در سال‌هاي پيش و در قالب خريد شعبات بانكي نيز اتفاق افتاده و فروش املاك به بانك‌ها همواره سود زيادي براي دلالان و صاحبان آنها به همراه داشته اما روش جديد كه حاصل ابتكار دلالان رانتي است نتيجه‌اي جز حبس بيشتر منابع بانكي و توقف جريان گردش پول به شكل واقعي ندارد.
