قرارداد یونیت سرمایه‌گذاری نیست، نوعی فاینانس است/ شرکت‌های داخلی با نمونه‌های خارجی در حال رقابت هستند +تصاویر

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو همایش «توانمندی های صنعت نیروگاهی» با بررسی چشم انداز نیروگاه سازی ایران و بررسی قرارداد جدید وزارت نیرو با شرکت «یونیت اینترنشنال» با حضور  فلاحتیان، معاون وزارت نیرو و علی آبادی، ریاست مپنا سه شنبه در آمفی تئاتر دانشکده برق دانشگاه تهران برگزار شد.

این همایش که با غیبت مسئولین وزارت نیرو و با حضور دانشجویان برگزار شد، پیرامون قرارداد جدید این وزارتخانه با شرکت ترکیه مباحث متنوعی بررسی شد. که شروح آن در ادامه آمده است:

- بنده عذرخواهی میکنم از طرف آقای طرزطلب که نیازی ندیدند در محیط دانشجویی به سوالات دانشجویان پاسخ دهند. عذرخواهی میکنم از طرف آقای فلاحتیان که نظر خود را تغییر دادند.
- متاسفم که اعلام کنم علی رغم قول های مساعد آقای فلاحتیان، هیچ نماینده ای از وزارت نیرو و متولیان این قرارداد در برنامه حضور ندارد.

محمدرضا قلی زاده مسئول بسیج دانشجویی دانشکده های فنی دانشگاه تهران در ابتدای برنامه به بیان دلایل برگزاری برنامه و علت غیبت نماینده وزارت نیرو در برنامه پرداخت: آغاز درگیر شدن بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با قراداد یونیت اینترنشنال به اوایل تابستان برمیگردد. زمانی که به عنوان دانشجویانی که دغدغه پیشرفت کشور را دارند در جریان تحقیقات خود متوجه شدیم  یک سری قراردادها در دوران پسابرجام در حال انعقاد است، با این که توان داخلی در آن زمینه ها موجود میباشد.

تصمیم گرفتیم نکاتی را که درتحقیقات خود به آنها رسیدیم برای سازمان بازرسی ارسال کنیم. با گذشت زمان و تکمیل تحقیقاتمان، متوجه شدیم بزرگترین قرارداد نیروگاهی مستقل جهان ایرادات اساسی دارد. از ضمانت نامه تضمین خرید برقی که به شرکت های خارجی داده شده، تا برگزار نشدن مناقصه، تا مالکیت صد در صدی نیروگاه ها توسط ترک ها. مکاتبات و پیگیری های متعددی از ریاست جمهوری و وزارت نیرو و وزارت اقتصاد داشتیم.

بعد از جلسات و پیگیری های متعدد از سازمان سرمایه گذاری خارجی و سازمان بازرسی تصمیم گرفتیم تا پیرو مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری جلسات با حضور کارشناسان با مسائل مختلف و نقد مسائل کشور، یک همایش تخصصی پیرامون صنعت نیروگاهی کشور برگزار کنیم تا در یک جمع نخبگانی و فنی در دانشکده برق دانشگاه تهران و با حضور اساتید و کارشناسان و دانشجویان، ابعاد مختلف حوزه نیروگاهی کشور بررسی شود.

ما می دانستیم که وزارت نیرو حتما برای این که مناقصه ای برای این پروژه تعریف نکرده دلیلی دارد. برای خرید تضمینی برق تولیدی و احتمالا افزایش بدهی وزارت  به شرکت های داخلی دلیلی دارد. برای این که می خواهد مالکیت صد در صدی این نیروگاه ها را به همان شرکت ترک واگذار نماید دلیلی دارد. ما به دنبال این بودیم که این دلایل در فضای نحبگانی و با حضور اساتید و کارشناسان به بحث گذاشته شود.

به سراغ شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور رفتیم. مکاتبات خیلی زیادی با آقای طرزطلب، رییس شرکت، تماس های تلفنی مکرر و درخواست های پیاپی برای برگزاری یک جلسه داشتیم. ولی در آخر جواب ایشان این بود که بنده در برنامه شرکت نمی کنم.

گفتیم پس اقلا یک نماینده بفرستید. گفتند خیر، نماینده هم نمی فرستم. گفتیم برای مردم شبهه ایجاد می شود که وزارت نیرو پاسخی برای ارائه به انتقادات ندارد. اما باز هم جوابشان تغییری نکرد. سراغ آقای فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزارت نیرو رفتیم. دوباره تماس های مکرر و مکاتبات زیاد. ولی چون احساس کردیم شاید ترتیب اثر داده نشود، ایشان را حضورا برای این همایش دعوت کردیم.

پاسخ ایشان این بود که بنده با کمال میل در برنامه شرکت خواهم کرد و ما پی گیری ها را از طرف دفتر ایشان ادامه دادیم.

متاسفم که اعلام کنم علی رغم قول های مساعد آقای فلاحتیان، هیچ نماینده ای از وزارت نیرو و متولیان این قرارداد در برنامه حضور ندارد. بنده عذرخواهی میکنم از طرف آقای طرزطلب که نیازی ندیدند در محیط دانشجویی به سوالات دانشجویان پاسخ دهند. عذرخواهی میکنم از طرف آقای فلاحتیان که نظر خود را تغییر دادند. امیدوارم که با حضور مهمانان عزیزمان، جناب آقای مهندس کلاهی، ریاست محترم سندیکای صنعت برق ایران، آقای دکتر علی آبادی، ریاست محترم مپنا، و جناب آقای خاتمی، کارشناس محترم مسائل اقتصادی در حوزه نیروگاهی، برنامه مفیدی داشته باشیم و قدم کوچکی در جهت احیای منافع ملی حرکت کنیم.

-سو مدیریت یا بهانه ؟
-در قرارداد یونیت، در بدترین شکل با تهدیداتی مواجه هستیم و در کنار آن بازار بزرگی را از سازندگان خود گرفته و بدون هیچ توجیهی به سازندگان خارجی خواهیم داد
-اگر نظر سرمایه گذاران خارجی را درباره شرکت یونیت بپرسید به شما قول میدهم آن را نمی شناسند یعنی شرکت یونیت در جهان  اصلا نامی ندارد حالا ما داریم با شرکت یونیت بزرگترین قرارداد نیروگاه های مستقل جهان رو مورد مذاکره قرار میدیم.
کامران خاتمی: هنگامی که سخن از سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق  می آوریم در واقع سخن از سرمایه گذاری در قالب یک امتیاز به میان می آوریم نه سرمایه گذاری در قالب کسب و کار آزاد در کشور. درچنین سرمایه گذاری طرف خارجی قرار دادی را با دستگاه دولتی می بندد و انتظار دارد که این قرار داد افقی از درآمد زایی را برای او تامین کند چنانچه دستگاه دولتی طرف قرار داد ار اعتبار مالی همراه با اعتبار تبدیل وجوه به ارز معتبر وانتقال آن به خارج کشور برخوردار نباشد سرمایه گذار خارجی و به ویژه بانک های خارجی وام دهنده به او تا 85% اعتبارات و هزینه های پروژه را تامین میکند به دنبال دریافت تضامینی از دولت در این زمینه خواهند بود در کشوری با اعتبار بین المللی ایران به حق یا ناحق سرمایه گذاران تنها زمانی می توانند وام های بزرگ در قالب تامین مالی پروژه ای دریافت کنند که بانک های وام دهنده به آن ها بتوانند این وام ها را نزد موسسات رسمی یا دولتی تضمین اعتبارات صادراتی بیمه نمایند.

به موجب این پوشش بیمه ای چنانچه طرف ایرانی در نهایت در ایفای تعهدات مالی خود کوتاهی کند موسسه بیمه کلیه دیون بانک ها را تصفیه نموده و پس از آن به دنبال وصول مطالبات خود از دولت میزبان خواهد بود چنانچه دولت میزبان از جبران استنکاف نماید نه تنها بیمه مزبور بلکه سایر موسسات دولتی بیمه صادراتی کشور های عضو OECD نیز اعطای پوشش بیمه ای برای اعتبارات بانکی را تا زمان تسویه این حساب مسدود خواهد نمود یعنی اگر ما به "هرمس" آلمان قصور کنیم، ساچه ایتالیا پوشش اعتباری ما را میبندد یعنی تیغی را زیر گردن اقتصاد کشور میگذارند که شما چاره ای ندارید جز این که بروید و باز پرداخت کنید یعنی ما هم هزینه خرید این بیمه در پوشش مالی سرمایه گذاری به سرمایه گذار میدهیم که برود بیمه کند و خودمان نهایتا بیمه گذار نهایی هستیم اسم این را میگذاریم سرمایه گذاری!

چنین فرآیندی حتی پس از جبران خسارت موجب خدشه اعتباری به کشور و تحمیل هزینه های بیشتر تا چندین سال خواهد بود یعنی شما اگر یه قرارداد بزرگی ببندید و حتی بروید پول بیمه ها رو هم بدهید، این خدشه ای که به اعتبار شما وارد میشود سال ها در پس گرفت و به دست آوردن اعتبار کشور باقی می ماند بنابراین اعطای بسته قراردادی به سرمایه گذار خارجی که دسترسی وی به پوشش بیمه ای موسسه تضمین صادراتی را فراهم کند نه تنها این پیامد را دیکته می کند که سرمایه گذاری مزبور بخش اعظم تجهیزات سرمایه گذاری شده در پروژه را از تولید کنندگان خارجی تامین نماید و به کشور وارد نماید بلکه تهدید اعتباری بسیار جدی را متوجه دولت و اقتصاد کشور خواهد کرد.

در قرارداد یونیت، در بدترین شکل با چنین تهدیدی مواجه هستیم و در کنار آن بازار بزرگی را از سازندگان خود گرفته و بدون هیچ توجیهی به سازندگان خارجی خواهیم داد.

این در حالی است که نرخ کنونی تامین اعتبارات صادراتی برای تامین مالی صادرات به ایران از جانب کشور هایی مانند آلمان حدود 14 درصد مبلغ وام است که با افزودن نرخ بهره این تسهیلات به هزینه سرجمع هزینه اعتباری پروژه مورد مذاکره با شرکت یونیت تا 17 درصد خواهد بود و آن هم نه ریالی بلکه ارزی.

آیا به راستی کشور ما در موقعیت نیاز و تنگدستی قرار دارد  که در پوشش فریبنده سرمایه گذاری خارجی  تن به پرداخت چنین هزینه های گذافی برای جلب منابع مالی بدهد؟  در این قرارداد در کنار پذیرش همه این مسولیت ها و هزینه های گذاف تامین مالی و چشم پوشی از منافع صنعت و توان داخلی سود مالی باور نکردنی را نیز تسلیم شرکتی خواهیم نمود که هیچ جایگاهی در بازار نیروگاه سازی یا  نیروگاه های مستقل جهان ندارد.

بنده در 13 سال گذشته در خارج از ایران در زمینه تدارک و تامین مالی نیروگاه های مستقل  خصوصی به صورت سرمایه گذاری فعالیت کردم و در این 13 سال با 100 ها نفر چه از شرکت های سرمایه گذارچه از موسسات حقوقی و مالی و فنی که در این قرار داد ها دست اندر کار هستن در قالب کنسرسیوم های مختلف آشنایی دارم، شما اگر از افرادی که در 90 درصد قرار دادهای بزرگ دنیا در طول  10، 15 سال گذشته فعالیت داشته اند بگویید نظرتان درباره شرکت یونیت چیست  به شما قول میدم آن را نمی شناسند یعنی شرکت یونیت در جهان  اصلا نامی ندارد حالا ما داریم با شرکت یونیت بزرگترین قرارداد نیروگاه های مستقل جهان رو مورد مذاکره قرار میدیم.

پرسش اصلی این است که در شرایطی که در شرکت های داخلی می توانند همان نیروگاه ها را با همان بازده انجام دهند و مسئولیت تامین مالی را نیز به عهده بگیرند وزارت نیرو و سایر دستگاه های اجرایی مانند وزارت اقتصاد و دارایی با چه استدلالی اصرار دارند که این تعهد خدشه ناپذیر خرید برق را به یک سرمایه گذار خارجی بدهند و برای ده ها سال تعهدات ارزی سنگین برای اقتصاد کشور پدید آورند. شاید این دستگاه های دولتی بگویند که این چارچوب ضمانت مالی صرفا در قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی فراهم است در پاسخ باید گفت این اقرار به سو مدیریت نیست ؟؟ آیا این صرفا یک بهانه نیست؟

-سود بی نهایت شرکت یونیت، ثبت در رکورد گینس!
جدا از این که دادن امتیاز به سرمایه گذار خارجی در پروژه های زیر بنایی اغلب یک اشتباه راهبردی اقتصادی تلقی می شود، در  شیوه مدیریت اعطای امتیاز برای جلب سرمایه گذاری خارجی . هنگامی که به یک سرمایه گذار خارجی بدون ایجاد بستر رقابتی مناقصه ای و جدا از ایجاد فضای آزاد کسب و کار در کشور یک امتیاز سرمایه گذاری داده میشود که پوشش مالی و سود آوری آن سرمایه گذاری در بستر قرارداد های تعهد آور تضمین می گردد دستگاه امتیاز دهنده (وزارت نیرو)باید در درجه اول به دقت بردارهای تامین مالی  و تشکیل سرمایه (درآمد فروش برق )را زیر نظر بگیرد و الگو و اندازه سود آوری منطقی سرمایه گذار را دقیق تعیین و کنترل نمایند. (سودی که نصیب شرکت یونیت میشود)

پس قیمت گذاری آن را کنترل بکنید چون یک امتیاز ویژه دادید به آن. اگر شما یک امتیاز میدهید و خرید را تضمین میکنید و ریسک بازار را از آن حذف می کنید، باید در واقع در پارامتر های تشکیل دهنده هزینه ها و سود آوری شما حضور فعال داشته باشید و سود آوری منطقی سرمایه گذار را دقیقا تعیین و کنترل نمایید زیرا همه این هزینه ها باید از محل تعهدات تضمین شده از دستگاه های اجرایی دولت ایران تامین شود زیرا که همه این درآمد ها باید از جیب بازار برق و مصرف کنندگان ایرانی پرداخت گردد و در غیر این صورت باید از خزانه دولت هزینه گردد.

در درجه نخست وزارت نیرو باید مشخص نماید که با فرض آورده ۱۵ درصدی سرمایه گذار در این پروژه معادل ۶۰۰ میلیون دلار آیا مدارک لازم از سوی سرمایه کذار دریافت شده که وجود چنین سرمایه مالی را در توان شرکت احراز نماید؟!

اصلا بی سابقه است که شرکت یونیت ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه داشته باشد بدون داشتن مدارک مالی معتبر برخورداری از چنین وجوه نقدی از طرف شرکتی مانند یونیت برای این جانب غیر قابل باور است آیا وزارت نیرو اطمینان دارد که شرکت یونیت تعهدات سرمایه ای خود را یعنی حدود ۱۵ ٪ هزینه پروژه را از محل درآمد زایی اختصاصی در فرآیند اجرایی و ساخت نیروگاه تامین نخواهد کرد؟

در برابر این که گفته می‌شود هزینه اجرایی نیروگاه ها بالغ بر ۳ میلیارد دلار مورد توافق قرار گرفته باید پرسید که این هزینه اجرایی از کدام آزمون رقابتی گذشته است؟  در کجای دنیا پروژه سیکل ترکیبی 5۰۰۰ مگاواتی در فرآیند رقابتی واگذار گردیده که ما که بتوانیم به قیمت واحد آن استناد کنیم؟ یعنی اصلا کشف قیمت یک نیروگاه ۳۰۰۰ مگاواتی چگونه رخ داده؟ یعنی مثلا شما نمیتونید بگویید فرضا نیروگاه ‍۱۰۰۰ مگاواتی توربین F class قیمت واحد آن این قدر در مگاوات هست؟ همان را ببرید در ۳۰۰۰ مگاوات  در یک نیروگاه ۳۰۰۰ مگاوات فرمول های قیمت گذاری کاملا تفاوت داره با یک نیروگاه 5۰۰۰ مگاواتی شما مقیاس دارید٬ در ابعاد اقتصادی مقیاس دارید.

اگر بتوان نشان داد که شرکت یونیت یک قرار داد اجرایی ۳ میلیاردی با یک شرکت اجرایی خودش خواهد بست و سپس با تامین قراردادهای دسته دوم و سوم پیمانکاران حتی پیمانکاران داخلی برای عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی تجهیزات دست کم چند صد میلیون دلار سود خواهد کرد آیا وزارت نیرو می تواند نشان دهد که چارچوب قراردادی برای این سرمایه گذار منافذ این گونه درآمدزایی را بسته است در واقع شرکت یونیت بدون آوردن پول چگونه در خود پروژه پول خودش رو به اصطلاح بدست بیاره اگر شرکت یونیت بدون هرگونه اورده نقدی به شیوه پیش گفته تحقق بخشد در واقع بازدهی آن به اصطلاح سرمایه گذاری نه ۲۰٪ نه ۵۰٪ بلکه بی نهایت خواهد بود زیرا همگان به خوبی میدانند که کسب هر درآمد یا سودی در قبال آورده صفر منجر به نرخ بازدهی بی نهایت میشود

با عقد قرارداد در چنین ساختار سودآوری وزارت نیرو و سرمایه گذار طرف گفت و گو با آن می توانند از هم اکنون به فکر درج نام خود در کتاب رکورد گینس باشد.

یک قرارداد کرسنت برای کشور کافیست
علاوه بر این که یک قرار داد دسته اول به ارزش  ۳ملیارد دلار با شرکت یونیت  منعقد میشود  بعد قراردادهای دسته دوم و سوم منعقد می کند که از اجرای آن ۳۰۰-۴۰۰میلیون الی ۵۰۰ میلیون دلار سود کسب میکند. در قالب قراردادی که وزارت نیرو با شرکت یونیت دارد  به شرکت یونیت این اجازه داده میشود  که وقتی که توربین ها در سیکل گاز آماده میشوند شروع به فروش برق بکنند و در واقع قبل از این که همه 5۰۰۰ مگاوات  commercial  بشود  به مدت حداقل یک سال و قبل از آن که  شرکت یونیت بخواهد وام ها را باز پرداخت کند٬ شرکت یونیت میتواند ۵۰۰ میلیون دلار برق بفروشد . پس در سال اول در قالب این ساختار قراردادی احتمالا چند ۱۰۰ میلیون دلار هم سود خواهد کرد.

شرکت یونیت از سود سرشاری در دوره ۶ ساله از محل قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو نیز برخوردار خواهد بود
 پس از درآمد زایی در سال های ساخت، در ابتدا با هزینه پوششی که با سربار پروژه تامین شده تقریبا ۸۰ درصد (پس از پایان ۶ سال) دریافتی شرکت یونیت سود خالص در آن مقطع شرکت یونیت هم میتواند  ۲۵ سال دیگر این سود رو ببرد که همه باید به صورت ارز از کشور خارج بشود یا میتواند در همان مقطع در قالب قانون سرمایه گذاری خارجی دارایی های نیروگاهی خودش رو بفروشد  در بازار و هزاران میلیارد  ده ها هزار میلیارد پول جمع آوری بکند و از دولت که درقبال پول ارز تحویل بگیرد  این قانون سرمایه گذاری خارجی ما هست و در طول فعالیت های این شرکت در این سال ها ارزبری درآمدزایی شرکت یونیت برابر کل ارزی است که ما از صادرات فرش و پسته به دست می آوریم حداقل.

شاید برای حضار جالب باشد که بدانند که در حال حاضر در وب سایت این شرکت میزان نسبت مالکیت نیروگاه های حرارتی آن ها تنها در یک نیروگاه حرارتی چیزی در حدود ۵۰۰ مگاوات است.

شما حتما به وب سایت شرکت یونیت سر بزنید در بخش انگلیسی ادعا میکند ۳۰۰۰ مگاوات در حالی که همه آن در ایران در دوران بعد از جنگ هست و معلوم نیست در اون دورانی که وزارت نیرو به شرکت یونیت این پروژه ها رو میداده است شرکت یونیت قبل از آن کجا پروژه EPC انجام داده است  هیچ اطلاعاتی نیست در بخشی که ادعا میکنه ۶۰۰۰ مگاوات در دست تدارک دارد،  این شرکت در هیج جای دنیا در حال تدارک هیچ پروژه مستقلی نیست. با توجه به عدم برگزاری مناقصه در این پروژه و با توجه به عدم هرگونه تجربه وزارت نیرو در انعقاد و اداره چنین قرارداد های سرمایه گذاری خارجی،  بنده در این جا به کلیه نهاد های نظارتی اعلام میکنم که آمادگی دارم تا به طور رایگان برای واکاوی قرار داد و واگذاری این امتیاز در خدمت نهاد های نظارتی باشم  یک قرارداد کرسنت برای کشور کافیست.

بنده از وزارت امور دارایی و بانک مرکزی تقاضا دارم که بر میزان دقت خود به جزییات و پیامد های این قرارداد با استفاده از کارشناسان حرفه ای و با تجربه بیاقزاید در بعد ارزی باید توجه داشت که قرارداد سرمایه گذاری خارجی برای 5۰۰۰ مگاوات  برای ۱۰ ها سال موجب خروج وجوه ارزی برابر با تمام صادرات فرش و پسته و خشکبار حتی بیش از آن خواهد شد.

این درحالی است که صنعت کشور توان ساخت و برپایی چنین نیروگاه هایی را با کمترین ارز بری  دارد و ما نباید صورت مساله نارسایی در بخش مدیریت مالی و اجرایی در کشور را با یک سرمایه گذاری خارجی بی محتوا و زیان آور پاک کنیم

مهندس خاتمی در پاسخ به این سوال که تجربه برگزاری مناقصه در دیگر کشور ها چگونه بوده است؟ به نظر شما اگر مناقصه برگزار شود، شرکت های ایرانی و خارجی استقبال می کنند؟: جز کشوری مانند ویتنام در همه جای دنیا برای واگذاری قراردادها مناقصه برگزار میشود. در ۱۵ سال گذشته حدود ۷۰ درصد نیروگاه هایی که واگذار شده است در کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

اقایان وزارت نیرو صلاحیت پیش بینی پیشنهادات شرکتها را ندارند. انها فکر میکنند میدانند چه در ذهن سرمایه گذار میگذرد درحالی که نمیدانند. در مناقصه فاصله تعرفه ها ممکن است بسیار متفاوت باشد. اگر بسته دولتی را در اختیار یک شرکت بی نام و نشان قرار بدهیم و بتواند انجام دهد بنابراین شرکت های با نام ونشان به مراتب بهتر میتوانند انجام دهند. شرکت یونیت قابل مقایسه با شرکت مپنا نیست.

این قرارداد نه تنها توانیر را از لحاظ مالی از تعادل خارج میکند بلکه برای سیستم مالی کشور هم مشکل ایجاد میکند و باعث خروج مقدار زیادی ارز میشود.

-تضمین بازگشت شرکت ترکیه ای، نیمی از درآمد برق ایران   
- بنده به عنوان کسی که احجام زیادی از سرمایه را در بخش های مختلف تامین کرده ام ادعا میکنم که مطلقا نیازی به سرمایه گذار خارجی نداریم.
دکتر عباس علی آبادی: آنچه خیلی مهم است اینست که یک تحلیل کلی از وضعیت صنعت برق بشود در منطقه ما هیچ کشوری نیست که به اندازه ما سرمایه گذاری کرده باشد. ما متجاوز از ۸۰ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری کردیم. یکی از بزرگترین صنعت های کشور است. حدود ۷۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی  و ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه در دست ساخت داریم . از نظر جمعیت و نیروگاه و سرمایه گذاری در این مقیاس در دنیا نمیتوان کشوری را پیدا کرد مگر اینکه مصرف خاص و صنعتی داشته باشد. بنابراین صنعت برق قطعا نقطه قوت ماست.

نمیدانم چرا همه سرمایه گذاران اینجا را محل سرمایه گذاری قرار داده اند. اینجا مگر چقد خلا وجود دارد. مشکل ما اقتصاد برق ماست و به همین دلیل مصرف برق ما بالاست. نزدیک ۲۰۰ ساعت در سال حدود ۵۴ مگاوات و در بقیه ساعات سال ۳۰ هزار مگاوات است. با اعمال یک سری سیاستها میتوان این روند را اصلاح کرد. مثلا در ساعات پیک قیمت برق گران است. بدین ترتیب نیاز به سرمایه گذاری مجدد نخواهیم داشت. برای هر کیلووات ساعت تولید برق جدید نزدیک به هزار دلار باید سرمایه گذاری کنیم جدای از تامین سوخت و شبکه توزیع و ...

نگرانی ای که در وزارت نیرو همواره وجود داشته است افزایش سالانه 5 تا 6 درصدی پیک مصرف است. که با سیاست گذاری میتوان مانع سرمایه گذاری جدید شد.

راه حل های بهتری نسبت به سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. بنده به عنوان کسی که احجام زیادی از سرمایه را در بخش های مختلف تامین کرده ام ادعا میکنم که مطلقا نیازی به سرمایه گذار خارجی نداریم. انچه که موجب نگرانی شرکت هاست، بازگشت سرمایه است. تا به امروز از درآمد صنعت نفت فاصله بین قیمت تکلیفی و تمام شده را به نحوی جبران میکردیم اما هم اکنون این درآمد های پاسخگوی مصرف ما نیستند.

لذا سرمایه گذارانی که سرمایه گذاری کردن نمیتوانند پول برق خودشان را نمیتوانند بگیرند، در نتیجه نمیتوانند تامین سرمایه کنند اما چرا یک خارجی حاضر هست بیاید چون  payment guarantee  میدهیم . دولت مکلف هست از هر محل درآمدی پول شرکت خارجی را بدهد. یعنی اگر فرض کنیم یک سرمایه گذاری بخواهد بیاید با قراردادی مشابه این بخواهد مشابه این کار کند باید سالانه 40 میلیارد کیلو وات ساعت برق تولید کند میشود سالی 4000میلیارد تومان  کل در آمد برق کشور از اول سال تا حالا 8000میلیارد تومان بوده است در بهترین وضعیت برای 75هزار مگاوات نیروگاه حالا فقط برای 5000مگاوات ما باید فقط 4000میلیارد تومان پول بدیم همچین پولی داریم؟

از کجا میخوایم بدهیم؟ حال صنعتی که تا حالا بالغ بر 80 میلیارد دلار در آن سرمایه گذاری شده  خب باید به کشور سالی 10 میلیارد دلار سود بدهد برای چه باید دوباره پول تزریق کنیم ؟ خودش باید خودش را اداره کند چرا نمیتواند خودش، خودش را اداره کند  یک جایی اینجا اشکال دارد.

به نظر من، البته این موضوع از طرف مسئولان وزارت نیرو مکرر گفته شده است در همه ادوار، همه وزرای قبلی و وزیر فعلی مرتب این موضوع را گفته اند ولی در هر حال دغدغه خاموشی تابستان و نگرانی آن، میگویند حالا هر کسی حاضر هست نیروگاه بسازد خیلی هم خوب من که قرار نیست پولش را بدهم یکی دیگر میدهد اما اگر این payment  guarantee   باشد خطرناک میشود چون همه ما متعهد به پرداخت هستیم .

مهمترین معضل این صنعت چالش اقتصاد برق است.  قطعا مشکلی در تکنولوژی یا تامین سرمایه برای این نیاز جدی کشور نداریم ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم و برای جوانان خود شغل و برای کشور مان سرمایه ایجاد کنیم تا بتوانیم کشور را به نحو بهتری اداره بکنیم.

میگویند که که ما اینجا داریم هم کالا بد میدهیم و هم کیفیت بد میدهیم این درست نیست این منصفانه نیست چرا که ما داریم در دنیا رقابت میکنیم و شاخص های رقابتی داریم مثلا در عراق پروژه 3000مگاواتی که انجام داده ایم رقیب ما GE  بود و ما توانستیم آنجا برنده بشویم ما در اندونزی رقیبمان SIEMENS  بود که برنده شدیم یا در الجزایر در مناقصه برنده شدیم که خانم کلینتون آن را به هم زد و بعد به GE  داده شد در خاطرات خانم کلینتون ذکر  شده که "چون دیدم آنجا شرکت آمریکایی از یک شرکت تحت تحریم شکست خورده است برای کشورم این کار را میکنم.

دکتر علی آبادی در پاسخ به این سوال که چرا قرارداد شرکت یونیت در مقایسه با شرکت مپنا با وزارت نیرو جلوتر پیش میرود؟
علی آبادی: خیلی مطلع نیستم که آن قرارداد چقدر جلو رفته است  چون الان خود همان شرکت یونیت در حال مذاکره با ما هم هست که ببیند چگونه از محل ما تامین سرمایه کند و تامین تجهیزات. در واقع الان شرکت یونیت سرمایه  زیادی موجود ندارد که بخواهد در سطح جهانی تامین تجهیزات بکند. الان آمده است با ما مذاکره می کند ببیند کدام شرکت حاضر هست وام بدهد؟ کدام شرکت حاضر هست برای او تامین تجهیزات بکند.

کار های ما جلو میرود ، ما هر سال داریم نیروگاه میسازیم همین ماه گذشته ما یک واحد بخار سنکرون کردیم ماه قبل آن نیز یک واحد دیگر . سال گذشته 2600مگاوات نیروگاه سنکرون کردیم وارد مدار کرده ایم. امسال چیزی حدود 1400-1500 مگاوات سنکرون میکنیم  ما داریم کارمان را انجام میدهیم.

-به نام سرمایه گذاری، تقدیم بازار به خارجی
-قرار داد یونیت از نظر من سرمایه گذاری نیست و نوعی فاینانس است
علیرضا کلاهی: صنعت برق ایران جزو صنایع پیشرو کشور و مایه‌ی افتخار است اما به علت یک سری سیاست گذاری های غلط صنایعی که دارای ارزش افزوده خوبی بودند به شدت دچار پدیده خام فروشی شدند. اکثریت ارزش بورس کشور را شرکت های معدنی و  وابسته به مواد اولیه تشکیل میدهند.

ظرفیت نصب شده تولید برق ایران75 هزار مگاوات و رتبه 14 دنیا است و این عمدتا توسط شرکتهای داخلی انجام و زیر ساخت های توزیع و انتقال ان اماده شده است. ما در این صنعت تقریبا 95 درصد خود کفا هستیم. خود کفایی واقعی که کیفیت لازم را دارد .99 درصد صادرات فنی و مهندسی سال پیش مال صنعت آب و برق بوده است. اشتغال ایجاد شده توسط شرکت هایی که ارزش افزوده دارند خیلی متفاوت از صنایعی است که خام فروشی می کنند.

سرمایه گذاری را از فایننس و استقراض جدا کنیم. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اگر شرکت های خارجی بیایند خیلی مفید خواهد بود. ما باید بتوانیم با شرکت های مختلف و بزرگ جهانی تعامل بکنیم،البته با رعایت اقتضائات. این به آن معنا نیست که بازارمان را تقدیم آنها بکنیم و بتوانیم از این طریق رشد کشور را تامین کنیم. من کاملا مخالف واردات بی رویه هستم اگر نتوانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم  با این سرمایه نیرو انسانی که داریم،در آینده وضعیت خطرناکی خواهیم داشت.

بحث قرار داد هایی که ضمانت دولتی برای خرید محصول آن وجو دارد و بیمه خود اصل و فرع و بازگشتش وجود دارد  سرمایه گذاری نیست از نظر من و نوعی فاینانس است.

مهندس کلاهی در پاسخ به این سوال که آیا ملاحظات انتقال فناوری و سرمایه گذاری در زمینه ارتقای توانمندی داخل در قراردادهای وزارت نیرو به خصوص قرارداد یونیت دیده شده است گفت:  در بحث قرارداد یونیت خیر. ولی در قراردادهایی که برق تهران، در پست ها بسته است امتیازات خوبی داده شده است. حتی در مناقصه مثلا شرکت ABB به دلیل عدم رعایت حداقل توانمندی ساخت داخل رد شده است. حداقل در بخش GIS که ما حداقل توان ساخت داخل نداشته ایم، شرایط خوبی دیده شده است. موضوع بعدی این است که بحث سر اجرای این شروط است. یعنی اگر بحث توان داخل و انتقال فناوری درست اجرا شود و درست نظارت و پی گیری شود. اینگونه نباشد که برخی شرکت های داخلی ورود کنند، اسمشان را بگذارند و فقط بشوند جلوه گشای آن شرکت خارجی. نظارت بر اجرای آن هم خیلی مهم است.