به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره فساد کرسنت نوشته است: آسمان كرسنت همچنان غبارآلود است؛ به موازات وزش نسيمي ملايم خبرها و اظهارنظرها همه چيز را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد و در اين ميان تنها چيزي كه ديده نمي‌شود شفافيتي است كه هر يك از طرف‌هاي جنجال رسانه‌اي آن را به سمت خود مي‌كشند.
پرحاشيه‌ترين قرارداد گازي كشور هنوز گرفتار اما و اگرهايي است كه قرار بود توسط وزير نفت ختم به خير شود. بيژن نامدارزنگنه وقتي به شكل عجيبي به عنوان نامزد روحاني براي حضور در وزارت نفت راهي جلسه رأي اعتماد شد با انتقاد تعدادي از نمايندگان مجلس روبه‌رو شد كه مهم‌ترين آن بحث كرسنت بود. در همان جلسه يكي از نمايندگان مجلس گفت در صورت انتخاب زنگنه به عنوان وزير نفت ايران در دادگاه محكوم مي‌شود. زنگنه در همان جلسه اينگونه پاسخ داد: «اين حرف يك جنگ رواني است كه از بيرون به مجلس منتقل شده و يك حرف مضحك است. در هيچ‌جا بحثي براي اينكه ما خسارتي را پرداخت كنيم وجود ندارد. فعلاً بحثي كه مطرح است اين است كه شركت نفت ملزم شود اين قرارداد معتبر است يا نيست و تازه بعد از آن بحث‌هايي درباره پرداخت غرامت مطرح مي‌شود.»
او در واقع در تريبون رسمي مجلس اعلام كرد كه خود را ملزم به اجراي اين قرارداد مي‌داند. زنگنه پيشتر در جلسه‌اي با تعدادي از نمايندگان هم گفته بود پرونده كرسنت را سر دو هفته جمع مي‌كند. او پيش از وزارتش نيز اين قرارداد را به سود كشور دانسته و از آن دفاع كرده بود.
دفاع وي قابل پيش‌بيني بود و چندان محل مناقشه در دادگاه خارجي نبود ولي وقتي وي به مجلس معرفي شد و باز هم از كرسنت دفاع كرد، كار ايران را در دادگاه سخت كرد. در همان ايام شنيده شد ايران در حال پيروزي در دادگاه بود كه به دليل حضور تيم كرسنت در وزارت نفت طرف دوم قرارداد با استناد به مذاكرات مجلس و قرار گرفتن همان تيم بر رأس نفت ادعاي ايران را درباره بروز فساد در اين قرارداد رد كرد، آنها اينگونه استدلال كردند كه اگر ايراني‌ها به وقوع فساد در اين قرارداد اعتقاد دارند چرا دوباره طراحان و امضاكنندگان كرسنت را به عنوان مديران ارشد وزارت نفت انتخاب كردند؟
اين موضوع وقتي در ايران مطرح شد جريان‌ها و افراد همسو با دولت آن را به تمسخر گرفتند و گفتند كه صدور حكم در چنين پرونده‌هايي مگر به همين سادگي است كه با اين توجيهات تغيير كند، از سوي ديگر دكتر اسدالله نوري وكيل پايه يك حقوق بين‌الملل كه از ابتداي پرونده تاكنون به عنوان داور ايراني در دادگاه لاهه حضور داشته از پرونده كنار رفت و «مخدوم علي خان» پاكستاني به عنوان داور ايراني به دادگاه لاهه معرفي شد؛ فردي كه حاشيه‌هاي جالبي درباره وي شنيده شده است.
بهمن سال گذشته بود كه زواياي جديدي از كرسنت بيرون آمد و وزير نفت چند روز بعد درباره اين جزئيات چنين گفت: «بعد يا قبل از انتخابات به طور محدود با برخي رسانه‌ها درباره پرونده كرسنت صحبت خواهم كرد. برخي افراد برخلاف نظر شوراي عالي امنيت ملي حرف‌هايي مي‌زنند و رقم‌هايي اعلام مي‌كنند كه توقع طرف مقابل را بالا مي‌برد. آن سوي اين قرارداد يك فرد پر رو است كه همه اين حرف‌ها را سند مي‌كند و روي ميز داوري مي‌گذارد.» وزير نفت كه معتقد بود ربط دادن حضور وي در وزارت نفت و برگشتن رأي دادگاه به اين دليل مضحك است به فاصله دو سال با انتقاد از گفته‌هاي برخي افراد عنوان كرد كه مطرح كردن چنين صحبت‌هايي روي دادگاه تأثير مي‌گذارد! اين بدان معناست كه وزير نفت بالاخره اعتراف كرد هر چيزي كه در ايران اتفاق مي‌افتد به‌شدت بر روند دادگاه تأثيرگذار است.
زنگنه به خوبي مي‌داند حضورش در نفت به ضرر ايران در دادگاه تمام شده است و بهتر بود از كرسنت دفاع نكند اما نه تنها اين كار را نكرد بلكه منصوب وي در شركت ملي نفت نيز به دفاع تمام‌قد از كرسنت پرداخت. اين بخشي از صحبت‌هاي علي كاردر مديرعامل فعلي شركت ملي نفت است كه خود از متهمان كرسنت است: «كرسنت يك قرارداد درجه يك است، اگر به من اجازه بدهند سخنراني كنم - و شوراي عالي امنيت ملي اجازه نمي‌دهد- من نامردهايي كه كشور را ضايع كردند و 7 ميليارد دلار كشور را به باد دادند رسوا مي‌كنم، به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمي فكر كردند و ضايع كردند. چرا باختيم؟ چرا ما اول نرفتيم به ديوان داوري؟ ما اول بايد به ديوان داوري مي‌رفتيم؟ از بي‌عرضگي آنها بود كه بلد نبودند انگليسي بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.»
كاردر معتقد است كرسنت بهترين قرارداد است، همين اظهارنظر وي كافي است تا بازهم دلالان گازي منطقه اين اظهارات را پرينت گرفته و به دادگاه ارائه دهند كه موضع وزارت نفت ايران در تأييد اين موضوع است، به همين راحتي! هم وزير نفت به‌خوبي مي‌داند اظهارات وي در مجلس چه تغييري در روند دادگاه ايجاد كرده است و هم كاردر به خوبي مي‌دانست با اين اظهارات عجيب چه بلايي بر سر ميلياردها دلار از منابع كشور مي‌آمد ولي كسي نمي‌داند در روزهايي كه دادگاه در حساس‌ترين وضعيت خود قرار دارد به دفاع از قراردادي مي‌پردازند كه طرف اماراتي با استناد به آن ايران را محكوم كرده و حداقل 10 ميليارد دلار از ايران طلب مي‌كند. زنگنه در بهمن 94 گفت كه برخي نمايندگان نبايد به اين مسئله ورود كنند زيرا همه اين اظهارات تبديل به سند شده و به دادگاه ارائه مي‌شود، از نظر وي انتقاداتي كه به كرسنت مي‌شود موجب خراب‌تر شدن وضعيت ايران در دادگاه مي‌شود ولي دفاع متهمان كرسنت از اين قرارداد موجب پيروزي ايران در دادگاه مي‌شود!
ادعاي اصلي ايران در عدم‌اجراي اين قرارداد بروز فساد و يكطرفه بودن قرارداد بوده است كه با اين استدلال در حال پايان دادن به پرونده بود كه با حضور زنگنه در نفت و تعريف و تمجيد وي و برخي مديران آن ورق به ضرر ايران برگشت. آيا بهتر نبود وزير نفت به‌جاي توصيه‌هاي اخلاقي به نمايندگان به مديران خود تأكيد مي‌كرد كه از محاسن كرسنت چيزي نگويند؟ آيا زنگنه نمي‌داند اينگونه اقدامات منجر به تضييع حقوق ملت ايران مي‌شود؟ آيا جرياني خاص قرار است كرسنت را برنده دادگاه كند؟
به بيان ساده‌تر اگر وزير نفت و مديران وي به دفاع از قرارداد كرسنت نمي‌پرداختند، اندك اميدي براي عدم‌صدور محكوميت ايران وجود داشت كه به مدد نظرات آنها همه چيز برخلاف منافع ملي رقم خورده است. بدون ترديد وزير نفت ديگر نمي‌تواند وضعيت فعلي را «مضحك» بداند زيرا خود به‌خوبي مي‌داند كه حاصل اظهارات وي و همكارانش در دفاع از كرسنت به چه ميزان ضررده شده و دلال‌هاي كرسنتي را به اوج خوشبختي رسانده است. فقط بايد به يك پرسش پاسخ داد: «چرا برخي مديران وزارت نفت در حساس‌ترين روزهاي دادگاه كرسنت از اين قرارداد دفاع كردند و موجب باخت ايران شد‌ند؟»
