کسری بودجه و طفره از خصوصی‌سازی هزینه اداره کشور را گران کرده است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب شهروند عملکرد دولت را مورد انتقاد قرار داده است: بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی روند صعودی به خود گرفته است. این نتیجه گزارشی است که دیروز بانک مرکزی منتشر کرده است. براساس این گزارش بدهی بخش‌های دولتی اعم از دولت و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی در پایان شهریور سال‌جاری به بیش از ٦٣هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به شهریور‌سال گذشته ٢٣,٨درصد افزایش نشان می‌دهد و بدهی دولت به شبکه بانکی در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ٢٦.٥درصد افزایش داشته است.
این در شرایطی است که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد بارها از‌سال سخت پیش روی دولت گفته و تأکید کرده دولت سال گذشته مجبور شده است بخشی از درآمدهای آینده را از قبل هزینه کند. همین مسائل باعث شده است دولت‌های ایران همواره با موضوع کسری بودجه دست و پنجه نرم کنند اما با این وجود و برخلاف توصیه‌های مکرر کارشناسان اقتصادی دولت‌ها به راحتی حاضر نیستند از بنگاهداری دست بکشند و درصد قابل توجهی از خصوصی سازی‌های انجام شده در سال‌های گذشته دوباره به نوعی به دولت برگشته است و به اصطلاح در دست شبه دولتی‌ها افتاده است.
از سوی دیگر قیمت‌های دستوری نیز یکی دیگر از چالش‌های بزرگ خصوصی‌سازی در ایران است و دولت‌ها با وجود آن‌که مدعی خصوصی‌سازی‌اند هنوز برای بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران قیمت‌گذاری می‌کنند.
آنها مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای را از پول نفت و سایر درآمدهای دولت می‌پردازند که همین مسأله بار سنگینی به مخارج دولتی تحمیل کرده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که اقتصاددانان معتقدند بخش بزرگی از نگرانی‌های دولت برای آزادسازی قیمت‌ها واکنش مردم است. مردمی که با نرخ دو رقمی بیکاری و دستمزدهای پایین و در عین حال تورم بالا توانایی پذیرش آزادسازی قیمت و رقابتی شدن اقتصاد کشور را ندارند.
اگرچه سیاست دولت یازدهم همان‌طور که وزیر اقتصاد به صراحت می‌گوید خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌هاست، اما در این راه ملاحظاتی را نیز در نظر دارد، ازجمله افزایش بار اقتصادی بر مردم. احتمالا به همین خاطر است که وزیر اقتصاد پرداخت یارانه در بخش برق را با سیاست‌های کلان دولت در تعارض نمی‌داند، موضوعی که البته در سال‌های گذشته با گلایه‌های گاه و بیگاه مسئولان وزارت نیرو همراه بوده است.
از سویی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم بدهی دولت به این نهاد ناظر پولی کماکان بر مدار افزایش است. براساس گزارش بانک مرکزی، علاوه بر افزایش بدهی بخش دولتی، بدهی بانک‌ها به این نهاد ناظر پولی نیز با ١٦,٩درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته (شهریور سال گذشته) به بیش از ٩٤هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز در نیمه ابتدای سال‌جاری به بیش از ٢٠٤هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
«پرویز جاوید»، کارشناس اقتصاد با اشاره به تکلیفی بودن قیمت‌ها در تولید محصولات مختلف به «شهروند» می‌گوید: ما در همه عرصه‌ها ازجمله آب، برق، بنزین، نفت و... این گرفتاری را داریم. دولت روی این قبیل کالاها یارانه پرداخت می‌کند، در غیراین صورت قیمت واقعی این کالاها به مراتب بیش از قیمت عرضه شده به بازار است.
حتی محصولات صنعت فولاد نیز مشمول پرداخت یارانه می‌شوند. او ادامه می‌دهد: دولت نه توان پرداخت مابه‌التفاوت این کالاها را دارد و نه از برنامه‌ای اصولی برای آزادسازی قیمت‌ها برخوردار است. به عبارتی دولت در حوزه آزادسازی قیمت‌ها هدفگذاری مشخصی ندارد. همین چند وقت پیش با افزایش هزینه خطوط ثابت تلفن به ٢٠٠ هزارتومان مخالفت شد، چراکه جامعه پذیرای این قیمت‌ها نیست.
این نشان می‌دهد کاهش نرخ تورم و تورم تک رقمی هنوز تاثیرش را روی اقتصاد خانوارهای ایرانی نشان نداده است. عضو انجمن اقتصاددانان ایران بزرگترین محدودیت دولت در آزادسازی قیمت‌ها را نگرانی از عکس‌العمل مردم می‌داند و می‌گوید: دولت نه آمادگی اجرای این پروژه را دارد و نه توان پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را، بنابراین از هر دو سو تحت فشار قرار دارد. قرار بر این بود که دولت هر ساله ٢٠درصد از بدهی‌هایش را به سیستم بانکی پرداخت کند. سخنگوی دولت نیز گفته است این وعده را عملی می‌کند، به گونه‌ای که تا پایان‌سال ٩٥ حدود ٣٠ یا ٤٠میلیارد تومان از بدهی دولت به شبکه بانکی کشور باقی بماند....
«حسین ساسانی»، اقتصاددان نیز با بیان این‌که اراده‌ای قدرتمند برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و در نهایت نهادینه کردن کامل اقتصاد آزاد در کشور وجود ندارد، به «شهروند» می‌گوید: این آمادگی در همه بخش‌های جامعه وجود ندارد و حتی برخی از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در مسیر حرکت به سمت توسعه مقاومت می‌کنند. هر بخش جامعه دیدگاه‌های خودش را دارد و تضاد دیدگاه‌ها تاکنون مانع از حرکت کشور به سمت اقتصاد آزاد شده است.
او یکی از لوازم حکمرانی خوب را شفافیت می‌داند و ادامه می‌دهد: تا زمانی که دولت به سمت شفاف‌سازی حرکت نکند، مشکل پابرجا خواهد بود. دولت باید نظرش را به صورت شفاف و صریح در مورد حرکت به سمت اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی مشخص کند، نه این‌که هر زمان اقدامی در مسیر حرکت به سمت اقتصاد آزاد به سودش بود، آن را انجام دهد و هر زمان اقدامی در جهت اقتصاد دولتی به سودش بود، به این سمت چرخش کند.
ساسانی ادامه می‌دهد: دولت‌های ایرانی نشان داده‌اند که هر کجا لازم باشد در مسیر حرکت اقتصاد بازار اختلال ایجاد می‌کنند تا بنگاه‌های موردنظرشان پیشتاز باشند. بنابراین تا زمانی که برنامه‌ریزی مدون اقتصادی وجود نداشته باشد، نمی‌توان در رابطه با سمت و سوی اقتصاد کشوری پیش‌بینی صحیحی داشت.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: از طرفی بسیاری از مدیران دولتی جایگاه خودشان را بر اثر خصوصی‌سازی در خطر می‌بینند. مثلا فلان مسئول دولتی که امضایش مجوز یکسری از امور را صادر می‌کند و به عبارتی طلایی است، خصوصی‌سازی را مانعی در جهت مسیر زندگی اقتصادی‌اش می‌بیند و در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کند. گروه‌هایی نیز وجود دارند که به رانت اطلاعاتی وصل هستند و با خصوصی‌سازی مخالفند.
ساسانی با اشاره به مخالفت فراگیر مردم با خصوصی‌سازی در کشور، می‌گوید: مردم از شرایط تبعیت می‌کنند. زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از آن طرف خصوصی‌سازی‌ها عده بسیار زیادی را بیکار کرده است، قطعا مردم با این حرکت مخالفت می‌کنند. ما در کارخانه‌های دولتی با بیکاری پنهان روبه‌رو هستیم، کسانی که کار دارند، اما بهره‌وری ندارند و در صورتی که کارخانه خصوصی شود، اخراج خواهند شد. در گزارش مکنزی از بهره‌وری در ایران کارخانه‌های خودروسازی ایران و ترکیه مقایسه شده بودند.
در این گزارش مشخص شده بود تعداد نیروی کار صنایع خودروسازی ایران سه برابر ترکیه است، اما بهره‌وری در کشور همسایه بالاتر است. او در رابطه با راهکارهای پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی کشور می‌گوید: تا زمانی که دولت کوچک نشود و از این رهگذر هزینه‌ها را کاهش ندهد، نمی‌تواند از عهده پرداخت بدهی‌ها بربیاید، به‌خصوص آن‌که انباشت سرمایه مولد و جذب سرمایه در کشور ما مشکل دارد.