به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، مجلس نمایندگان افغانستان روز چهارشنبه «سیدحسین عالمی بلخی» وزیر مهاجرین، «عبدالستار مراد» وزیر اقتصاد، و «فیروز الدین فیروز» وزیر بهداشت را به ترتیب با 105 رای موافق و 90 رای مخالف، 114 رای موافق و 81 رای مخالف و 179 رای موافق در برابر 28 رای مخالف در مسئولیت های خود ابقا کرد.
وزیران کابینه دولت وحدت ملی افغانستان در صورت کسب 118 رای عدم اعتماد، صلاحیت آنان سلب می شد.
استیضاح وزیران کابینه دولت وحدت ملی افغانستان که از روز شنبه گذشته در مجلس نمایندگان افغانستان به علت مصرف نکردن 70 درصد بودجه توسعه آغاز شد، «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه، «محمود بلیغ» وزیر فواید عامه (راه) و «نسرین اوریاخیل» وزیر کار و امور اجتماعی «عبدالرزاق وحیدی» وزیر مخابرات و فناوری اطلاعات، «فریده مومند» وزیر آموزش عالی، «اسدالله حنیف بلخی» وزیر آموزش و پرورش و «محمدالله بتاش» وزیر حمل و نقل سلب اعتماد شدند.
«اکلیل حکیمی» وزیر دارائی «اسدالله ضمیر» وزیر کشاورزی «سلامت عظیمی» وزیر مبارزه با مواد مخدر «علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب، «عبدالبصیر انور» وزیر دادگستری و «سید سعادت منصور نادری» وزیر شهرسازی، رای اعتماد مجلس را کسب کردند و در وزارت های خود ابقا شدند.
مجلس نمایندگان افغانستان پیشتراعلام کرده بود وزیرانی را که نتوانسته اند 70 درصد بودجه سالانه خود را مصرف کنند، استیضاح خواهد کرد و در صورتی که پاسخ های آنان قانع کننده نباشد، رای به عدم اعتماد آنان خواهد داد.
نمایندگان مجلس در شرایطی رای به عدم اعتماد وزیران دادند که به جز سه وزیر خارجه، کار و امور اجتماعی و راه، سایر وزیران از حضور در مجلس برای دفاع از خود امتناع کردند و رسانه های افغانستان در روزهای گذشته این پرسش را مطرح کرده اند وزیری که از خود دفاع نکرده است چگونه نمایندگان در باره هزینه نکردن بودجه وی قضاوت کرده و رای به عدم اعتماد وی داده اند.
«محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان از مجلس نمایندگان خواسته بود تا استیضاح وزیران را به حالت تعلیق درآورد، اما نمایندگان مجلس با این خواسته رئیس جمهوری موافقت نکردند.
«عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان افغانستان روز یکشنبه در دومین نشست علنی مجلس برای استیضاح وزیران گفت که اشرف غنی از اعضای مجلس خواسته است که روند استیضاح را به تعویق بیاندازند واگردرشرایط کنونی شماری زیادی از وزیران کابینه سلب صلاحیت شوند، کشور به سمت بحران پیش می رود، اما نمایندگان مجلس این استدلال رئیس جمهوری را نپذیرفتند.
پس از آنکه روند استیضاح وزیران کابینه دولت وحدت ملی افغانستان از طرف مجلس ادامه یافت، ریاست جمهوری این کشور به دادگاه عالی متوسل شد و از این نهاد عالی خواست تا ماده 92 قانون اساسی را در باره استیضاح دسته جمعی وزیران تفسیر کند و به دنبال آن از تمامی اعضای کابینه خواست تا زمان اعلام نظر دادگاه عالی به کار خود ادامه دهند.
«عبدالظاهر قدیر» معاون اول مجلس که ریاست نشست روز سه شنبه را بر عهده داشت در واکنش به درخواست دولت از دادگاه عالی برای تفسیر ماده 92 قانون اساسی در باره استیضاح دسته جمعی وزیران گفت که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.
«سرور دانش» معاون رئیس جمهوری نیز روز دوشنبه گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که دولت در باره استیضاح دسته جمعی وزیران تنها به دلیل هزینه نشدن بودجه وزارتخانه های خود نامه ای به دادگاه عالی ارسال کرده و از این نهاد عالی خواسته است تا تفسیر خود را از ماده 92 قانون اساسی در ارتباط با حق نمایندگان برای استیضاح وزراء را اعلام کند.
به گفته دانش استیضاح دسته جمعی وزیران تنها به یک دلیل با روح قانون اساسی منافات دارد.
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در پایان این نشست اعلام کرد که روند استیضاح وزیران کابینه دولت وحدت ملی به پایان رسید.
ارسال نظرات