يكي از معاونان رئيس‌جمهور در دادگاه بدوي محكوم شد/ زمانی که از صادقی شکایت شد نماینده مجلس نبود بنابراین مصونیت ندارد

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو غلامحسین محسنی اژه ای معاون و سخنگوی دستگاه قضا در برنامه ای که عصر امروز در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی برگزار شد در خصوص حضور خود در این نشست گفت: از این که در بین شما جوانان هستم حس جوانی می کنم و از این حضور خرسندم.

وی اظهار داشت: مفسدین در خارج و داخل کشور احساس می کنند قوه قضاییه قدرت برخورد با آنها را پیدا کرده و می تواند هر فرد مجرمی را پای میز محاکمه بکشاند مدتی در کشور مطرح می شد که چرا تنها با آفتابه دزدها برخورد می کنید امروز می بینید از مقامات کشور حتی مقامات عالی نیز مورد بازخواست قرار گرفتند.

اژه ای ادامه داد: در بازه ای از زمانی برادر رئیس قوه قضاییه مورد سوال بود و رئیس قوه دستور داد هیچ ملاحظه ای در مورد برادر من نکنید.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: زمانی عنوان می کردند ما باور نمی کنیم یک نفر از بستگان هاشمی به زندان برود اما شما شاهد بودید که در مقطع زمانی واحد هم دختر هاشمی در زندان بود هم پسرش در محاکمه موقت بود و هم دختر دیگرش مورد اتهام و رفت و آمد به دادسرا بود زمانی که دولت سابق بر سر کار آمد با وجود تمام تلاش هایی که کرد تا افرادی که تحت اتهام بودند برائت پیدا کنند اما قوه قضاییه بر سر این مسئله کوتاه نیامد.

معاون اول دستگاه قضا با تاکید براینکه قوه قضاییه نمی خواهد کسی را بی جهت محکوم یا بی آبرو کند ادامه داد: همان طور که در موارد مشخص شده کوتاه نیامدیم زمانی که رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد به اتهاماتی متهم شد زمانی بیش از ده جلسه در بازه ای که معاون اول رئیس جمهور بود به دادگاه رفت و آمد داشت از طرف دیگر معاون اجرایی احمدی نژاد نیز به مواردی محکوم بود که رئیس جمهور به شدت مخالف رسیدگی به آن موارد بود اما قوه قضاییه به گونه ای بود که گفت باید ما براساس قانون رفتار کنیم.

وی ادامه داد: زمانی در دولت اصلاحات در جلسه ای رئیس جمهور به من گفت شنیده ام حکم اختلاس یکی از مدیرهای ما را تایید کردید آیا این میزان مبلغ اختلاس محسوب می شود؟ (کنایه از این که مبلغ ناچیز بوده است) اما ما با تمام قدرت با این مسائل برخورد کردیم در همین دولت نیز بسیاری افراد تحت تعقیب قرار می گیرند اگر اسناد قابل اعتماد باشد ملاحظه جایگاه این افراد نمی شود.

**قوه قضاییه علی رغم هجمه های موجود مانع فسادها و نفوذهاست

اژه ای گفت: در مورد پرونده بابک زنجانی 4 وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی و بعضی مدیران نفت اسمشان مطرح بود چند جلسه از آنها تحقیق شد و چنانچه قوه قضاییه به این نتیجه برسد که این افراد سوء نیت داشته و آگاهانه برای نفع شخصی کار می کردند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص هجمه علیه قوه قضاییه نیز گفت: ما انتظار بخشی از این هجمه ها را داریم چون کسانی که قوه برعلیه آن ها حکم صادر می کند ناراضی هستند اما علی رغم تمام این هجمه ها قوه قضاییه ایستادگی خواهد کرد و مانع بسیاری از فسادها و نفوذ هاست. امروز به کمک شما و مردم در مقابل این ناملایمات ایستادگی خواهیم کرد.

معاون اول دستگاه قضا در خصوص مسائل مالی پیش آمده در مورد قوه قضاییه نیز گفت: دشمن مطرح کرد هزار میلیارد تومان به حساب شخص رئیس قوه قضاییه واریز شده البته طرح این ادعا از دشمن جای تعجب ندارد شگفت انگیز آن است که متاسفانه برخی در داخل صدای بیرون را پژواک کرده اند و به نظر می رسد اگر ابتدا از این موضوع بی خبر بودند امروز نیز پس از اطلاع هنوز با نگاه غرض ورزانه موضوع را دنبال می کنند.

وی در تشریح این مسائل مالی و شایعات ایجاد شده گفت: در قوه قضاییه یک وجوهی موجود است که از طروق مختلف در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی واریز می شود تا تعیین تکلیف شود و هیچ سودی به این وجوه تعلق نمی گیرد به عنوان مثال پول هایی فردی که اختلاس کرده یا رشوه گرفته در این حساب باقی می ماند، زمانی که حکم قطعی وی صادر شد اگر تایید شود که اخص این پول ها جرم بوده به حساب خزانه واریز می شود یا به عنوان مثال قاچاقچی که دستگیر می شود احیانا اگر وجه نقدی داشته باشد و خود شخص فرار کند اما اموالش باقی بماند این پول به همان حساب واریز می شود. کمترین رقم این پول ها وثیقه های نقدی است براین اساس قوه قضاییه در مسائلی که در تنگنای شدید مالی قرار می گرفت از سال 73 نامه ای نوشته شد که پول هایی که در این حساب وجود دارد به نام قوه قضاییه سپرده گذاری شود و از سود آن در راستای مشکلات قوه هزینه شود و رهبری فرمودند این اقدام با رعایت قانون بلامانع است.

اژه ای در ادامه تشریح این روند یادآور شد: آن زمان بنابر این شد که این پول ها باید به شورای پول و اعتبار برود وزیر اقتصاد آن دوره اعلام کرد این مبالغ حتما باید به شورای پول و اعتبار رفته و در آن شورا تصویب و ابلاغ شود و سپس به نام قوه قضاییه سپرده گذاری و از سود آن استفاده شود در همه این سال ها نیز بانک مرکزی و قوه قضاییه از این روند باخبر بودند.

**سود سپرده های واریزی به حساب قوه قضاییه روشن و بدون ابهام است

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در سال 95 وزیر اقتصاد فعلی رسما به رئیس بانک مرکزی نامه نوشت و عنوان کرد از نظر ما نیازی نیست که این پول ها به شورای پول و اعتبار واریز شود. سیف رئیس بانک مرکزی نیز این مسئله را پذیرفت و نامه داد که نیازی به طرح این نقدینگی در شورای پول و اعتبار نیست. براین اساس تمام نمایندگان اسناد را مشاهده کردند که حتی یک مورد نیز به نام رئیس قوه قضاییه ثبت نشده سود این سپرده ها پرده های دقیق دارد کاملا شفاف و روشن است اگر برگ به برگ آن به مردم نشان دهیم هیچ ابهامی در آن وجود ندارد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی براینکه بعد از گذشت ده سال هنوز قوه قضاییه نتوانسته مسئله کرسنت را حل و فصل کند آیا این را نشان از ضعف عملکرد قوه قضاییه نمی دانید؟ گفت: در مورد کرسنت از یک جهت پرونده های زیادی وجود دارد که زمان بر است یک سری پرونده ها نیاز به کارکارشناسی و تخصصی دارد یکی از گرفتاری های جدی ما مسئله اختلاف نظر در کارشناسی هاست در قانون هم چندین مرحله کارشناسی وجود داردو طرفین در خصوص اعمال نظرات نهایی کارشناسی اعتراض می کنند به هر حال اگر ضعف قانون هم باشد در هر صورت قانون است و باید رعایت شود البته من به دنبال دفاع از کار خود و قوه قضاییه نیستم و اطاله دادرسی در قوه قضاییه را مسئله ای بارز می دانم.

**در صورت مصوبه شورای عالی امنیت ملی قوه قضاییه آمادگی محاکمه محصورین را دارد

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا برنامه ای برای تبلیغات روانی علیه قوه قضاییه دارید یا خیر گفت: قوه قضاییه یک مرکز رسانه ای تشکیل داده است ولی از مردم تقاضا می کنم مسائل را بدون مستند نپذیرند.

اژه ای در خصوص محصورین و اینکه اگر آن ها مجرمند چرا محاکمه نمی شوند و اگر مجرم نیستند چرا آزاد نمی شوند گفت: براساس قانون اساسی چنانچه شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد مسائلی را تصمیم بگیرد آن مسئله و مصوبه برای همه لازم الاجرا است در زمان فتنه مفاسدی که به بار آمد سبب شد شورای عالی امنیت ملی تصویب کند که این افراد در حصر باشند و محاکمه نشوند این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است اما من از همین جا اعلام می کنم چنانچه شورای عالی امنیت ملی این مصوبه را تغییر دهد قوه قضاییه آمادگی لازم برای محاکمه این افراد را دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مطالب نقل شده از طرف یکی از نمایندگان مجلس درباره صادقی گفت: آقای صادقی مطالبی را تحت عنوان سوال مطرح کردند این سوال یک نوع نسبت دادن خلاف به رئیس قوه قضاییه است البته پس از آن توجیه کردن سوال بوده و سوال انشا است این مطلب صحیح نیست.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به روندی که در دوم خرداد رسم شده بود گفت: در دوم خرداد برخی روزنامه ها برای دور زدن قانون می گفتند شنیده شده فلان اتفاق افتاد این چه منطقی است که بگوییم شنیده شد فلان، بعدا که آبروی شخصی برود می شود جبران کرد؟

وی ادامه داد: صادقی زمانی که تعدادی از دانشجویان بورسیه از وی شکایت کردند نماینده نبوده در نتیجه نمی تواند به استناد اصل 86 قانون اساسی یا به استناد طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مصونیتی داشته باشد.

اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده پرداخت حقوق های نجومی قانونی بوده پس چه طور می توان با یک مسئله قانونی برخورد کرد نیز گفت: برخی از این حقوق ها اصلا قانونی نبوده است و آن ها که عنوان می شود قانونی است روند کار آن مبهم است چون افرادی که پاداش هایی در شرکت های مختلف دریافت کردند در این پاداش ها براساس سود شرکت بوده است این در حالی است که برخی از این شرکت ها زیان ده بودند افراد چه طور از یک شرکت زیان ده این مبلغ را دریافت کردند و این به چه منوال می تواند قانونی باشد.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: اگر این ها خلاف نیست چرا به خاطر این ها چند نفر را عزل کردید؟ شفاف به مردم بگویید در این روند چه اتفاقی افتاده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: سوال دیگر من از آقایان این است که اگر چنانچه این افراد ناحق این پول را دریافت نکرده اند چرا به دنبال پس گرفتن این پول ها از آن ها هستید.

وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به حقوق های نجومی نیز گفت: از آنجا که این افراد حقوق بگیران دولت هستند بنا بر این شد که دولت این موارد را بررسی و به ما بگوید براین اساس دیوان محاسبات وارد عمل شد و درخواست کرد قوه قضاییه وارد شود در این روند دادستان به دستگاه های مختلف نامه نوشت اما در شرایط فعلی تنها سازمان اطلاعات سپاه 12 پرونده را ارجاع داده اما از سایر وزارت خانه ها تا الان چیزی در دست نیست.

اژه ای ادامه داد: بازرسی کل کشور نیز در حال تکمیل گزارشات است و گزارشات تکمیلی در مورد بیمه ها و بانک هاآماده و برای دادستان ارسال شده است و ما خودمان مسئله را دنبال می کنیم.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی براینکه چرا حسین فریدون برادر رئیس جمهور علی رغم تمام اتهامات سنگینی که به او مطرح است اما تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرد نیز گفت: بهتر است تا خودمان را جای دیگران قرار دهیم اگر علیه شما چیزی گفته شود اولین توقع تان این نیست که تا مسئله قطعی نشده چیزی مطرح نشود زمانی که مسئله ای از یک مقام رسمی گزارش می شود منشا پیگیری دارد اما اگر آن مسئله تنها در اذهان عمومی مطرح شده باشد تا زمانی که مستند نشود و زمینه اتهام برای کسی نشود پرونده دادسرایی ایجاد نشود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تا الان مسئله ای به طور رسمی در مورد حسین فریدون به دادسرا نرسیده است و این مسئله در حد شایعات است و بهتر است این مسائل را گسترش ندهیم.

وی در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری مبنی براینکه عنوان می شود وزیر ارشاد به دلیل برخی مسائل منافی عفت استعفا داده است آیااین مسئله را تایید می کنید یا خیر گفت: مطرح کردن برخی مسائل محل اشکال است و نشر فحشا محسوب می شود در دستگاه قضا چنین پرونده ای برای وزیر ارشاد وجود ندارد و مسئله ای که در مورد وی بیان شد نقدی است که در برخی رسانه ها عنوان شده است البته من از آن بی اطلاعم اما بعید می دانم درست باشد.

** در خصوص پرونده سعید طوسی چیزی در حد حرف هم هنوز ثابت نشده

اژه ای در خصوص پرونده سعید طوسی قاری قران نیز گفت: آیا به نظر شما مسائل مطرح شده برای دلسوزی و عدالت خواهی بوده همه می دانیم بخش زیادی از این حرف ها یک فضاسازی علیه قرآن است آیا این اقدام خلاف اخلاق نیست؟

معاون اول دستگاه قضا در تشریح این پرونده گفت: در خصوص این پرونده شاکی حتی طرح شکایتی نکرده و اصلا از آن عمل شکایت نکرده و شکایتی که در حدی که در جامع مطرح شده نبوده با این حساب قرار منع تعقیب صادر شده که شاکی به این قرار اعتراض کرده اما دادگاه گفته هیچ مسئله فیزیکی در خصوص این پرونده ثابت نشده اما حرف هایی زده شده و آن فرد نسبت به این حرف ها موظف به توضیح است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این خصوص فیلمی در حد حرف و غیرفیزیکی هنوز ثابت نشده است.