به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت‌های بزرگ برای گریز از پرداخت حقوق ورودی یا واضح تر بگوییم احتراز از سیاست‌های مالی کشورهای بازارهای هدف اقدام به تفکیک و جداسازی قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمرکی می‌کنند.
این سیاست‌های مالی می‌تواند پشتیبانی از تولید داخل و یا تامین منابع مالی مورد استفاده دولت باشد. در نظام هماهنگ طبقه‌بندی برای پیشگیری از چنین رویه‌ای چاره‌ای اندیشیدند.
قاعده 2 الف چیست؟ این قاعده گسترش دهنده قلمرو هر شماره نه تنها به کالای کامل بلکه به اجزاء و قطعاتی است که خصوصیت اساسی کالای کامل را داشته باشند. در این راستا این شرکت‌ها اقدام به ورود کالاها به نام دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می‌نمایند.
سازمان جهانی گمرک به گمرکات کشورها اختیار داده که در این مورد هم می‌توانند قاعده 2 الف را اجرا نمایند. با ایجاد سامانه جامع امور گمرکی آسانتر می‌توان به داده‌هایی در زمینه واردات دست یافت، یعنی دیگر امکان ورود کالای کامل از یک برند به نام قطعات وجود ندارد.
اینک با تجمیع اطلاعات با احراز اینکه قطعه‌ای به نام شرکتی و قطعات دیگر با کارت یکبار مصرف وارد شوند در صورت اثبات شمول قاعده (2 الف) که خود مسئله‌ای فنی و تخصصی است.
موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و بایستی حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود. به زبان ساده می‌توان گفت اگر صاحب کالا، کالایی مانند کولر را طی دو اظهارنامه به گمرک اظهار کند که در یک اظهارنامه پنل داخلی با ماخذ حق ورودی 20 درصد و در اظهارنامه دیگر قسمت بیرونی با ماخذ حقوق ورودی 20درصد باشد، طبق قاعده 2 الف در هر دو اظهارنامه باید جهت دریافت حقوق دولت تعرفه کالای کامل، یعنی کولر با ماخذ حقوق ورودی 40 درصد ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه محرز شود این قطعه را صاحب کالا با یک کارت بازرگانی دیگری وارد کرده است.
لیکن چنانچه کالای وارده به صورت SKD که تحت عنوان اجزا و قطعات اظهار شده است به نحوی باشد که شرایط اعمال قاعده 22- الف را داشته و اطلاع اظهارکننده درخصوص موضوع محرز باشد، می‌توان مقررات فصل دوم از بخش هشتم قانون امور گمرکی را اعمال نمود.
لیکن با توجه به اینکه استنباط مشمول قاعده 2- الف در مورد کالا یک امر تخصصی بوده که در صلاحیت گمرک است و تشخیص احراز به سادگی مقدور نمی‌باشد، در صورتی که به تشخیص گمرک کالا مشمول قاعده 2- الف باشد، موضوع مشمول فصل اول از بخش هشتم قانون امور گمرکی (ماده 108 قانون امور گمرکی) می‌باشد که البته تشخیص گمرک یک نظریه قطعی تلقی نشده و صاحبان کالا حق اعتراض به نظریه را در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی و تا مرحله دیوان عدالت اداری خواهند داشت.
در تازترین خبرها یک شرکت برند کره‌ای معروف که در بازار لوازم خانگی ایران حضور گسترده دارد با این شیوه هزاران میلیارد تومان از حقوق واردات دولتی را پرداخت نکرده است و طبق اخبار این شرکت باید 3 هزار میلیارد تومان جریمه بدهد.