به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به اطلاعیه صادره مورخ ۳ ژانویه ۲۰۱۷ وزارت خارجه ترکمنستان در خصوص قطع صادرات گاز به ایران در اطلاعیه ای تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران فرایند ارجاع اختلافات با شرکت ترکمن گاز به داوری بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است. متن این اطلاعیه به این شرح است:
۱) شرکت ملی گاز ایران در طول سال های اخیر مطالبات جاری و بخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بیش از ۴/۵ میلیارد دلار شده با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت کرده است.
بنابراین آنچه به عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح است مربوط به سال های تحریم بوده است ضمن اینکه در آن دوره نیز اگر چه امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم های بین المللی مقدور نبود اما مبالغ قابل توجهی با توافق طرفین در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت شده و نیز صدها میلیون دلار برای صادر کنندگان کالا و خدمات از طرف شرکت ملی گاز ضمانت نامه صادر شده است.
۲) به موازات مذاکرات در خصوص نحوه باز پرداخت بدهی ها شرکت ملی گاز به علت تخلفات عدیده شرکت ترکمن گاز از مفاد قرارداد ازجمله در کیفیت و کمیت گاز تحویلی که شرکت اخیر را مشمول جرائم مقرر در قرارداد می کند به طور جدی متقاضی مذاکره و تصمیم گیری در این موارد نیز بود که در عمل بدون پاسخ مانده است.
۳) در هر حال شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که راه حل اختلافات حقوقی قراردادی و مالی بین این شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به روشنی پیش بینی شده است و دو طرف باید منحصرا از مسیر تعیین شده در آن برای حل اختلافات خود اقدام کنند بر این اساس شرکت ملی گاز ایران همواره در خصوص اختلافات با شرکت ترکمن گاز تنها راه حل را مذاکرات رود در رو دانسته که با توجه به اینکه این رویه به رغم ده ها ساعت مذاکره و پیگیری های مستمر این شرکت تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است لذا شرکت ملی گاز ایران فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.
۴) لازم به تاکید است که بر اساس مفاد صریح قرارداد شرکت ترکمن گاز حتی در صورت وجود بدهی یا تاخیر در پرداخت مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر این است که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بین المللی شریکی قابل اطمنیان نیست.
۵) با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که اختلافات مالی وحقوقی مطرح شده صرفا بین دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران است لذا انتظار بر این است که مقامات محترم سیاسی ترکمنستان اجازه دهند که طرفین در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاری به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند ضمن اینکه دخالت وزارت محترم امور خارجه ترکمنستان در دعوای حقوقی بین دو شرکت خلاف صریح مفاد قرارداد موجود نیز است.
۶) موضع رسمی شرکت ملی گاز ایران در خصوص قطع جریان صادرات گاز به وسیله شرکت ترکمن گاز قبلاً در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ از طریق تارنمای اینترنتی این شرکت منتشرشده و با توجه به آزادی بیان برای رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی گاز مسئولیتی در قبال سایر مطالب انتشار یافته در رسانه ها در این مورد و صحت و سقم آن ها ندارد.