به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه القدس العربی، ترکیه این روزها شاهد تغییراتی در قانون اساسی خود در خصوص افزایش اختیارات رئیس جمهوری است.
«احمد داوود اوغلو»، نخست وزیر سابق ترکیه در واکنش به این تغییرات در قانون اساسی، از تصمیم حزب حاکم در این ارتباط ابراز نگرانی کرد.
داوود اوغلو در گفت‌وگو با روزنامه «یئنی شفق» گفت که دیدگاه‌ها، نظارت و نگرانی‌های خود در این خصوص را به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه رسانده است.
نخست وزیر سابق ترکیه همچنین بیان داشت: «هنگامی که به ساختار سیاسی ترکیه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که پارلمان ترکیه ستون فقرات و سپر دموکراسی است و این پارلمان است که ضامن حقوق همه جامعه است».
وی ادامه داد، باید قوه مقننه و مجریه در مسیر سخت حول اصل تفکیک قوا حرکت کنند.
احمد داود اوغلو اردیبهشت ماه سال جاری از سمت خود و ریاست حزب عدالت و توسعه ترکیه استعفا داد.
اگر چه وی اعلام کرد که از منصب خود استعفا کرده است ولی تحلیلگران معتقدند که علت اصلی استعفای داود اوغلو در پی اختلافات وی با رجب طیب اردوغان صورت گرفته است.
حزب حاکم ترکیه قصد دارد نظام پارلمانی در این کشور را به ریاست جمهوری تغییر داد و اختیارات رئیس جمهوری را زیاد کند.
دولت ترکیه، بسته‌ای 18 ماده‌ای را به پارلمان پیشنهاد کرده است که در صورت تصویب نهایی، قانون اساسی ترکیه را از شکل پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر خواهد داد.
تصویب نهایی بسته مورد حمایت حزب عدالت و توسعه ترکیه، به رای موافق 330 نفر از مجموع 550 نماینده پارلمان ترکیه نیاز دارد.
تاکنون چندین ماده از این بسته پیشنهادی به تصویب نمایندگان ترکیه رسیده است، با این حال اختلاف بر سر بسته پیشنهادی همچنان وجود دارد و هفته گذشته صحن پارلمان ترکیه شاهد درگیری فیزیکی و لفظی نمایندگان مخالف و موافق این طرح بود.
ارسال نظرات