به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا دشتی اردکانی با اعلام این خبر اظهار کرد: با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل 90 سند نقل و انتقال خودرو کمافی‌السابق در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود تا از بروز خسارت به خریداران جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: در صورت عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک از نظر قانون خریدار مالک خودرو نخواهد بود و براساس قانون و رأی روز گذشته( یکشنبه) کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، برگه صادره از سوی مراکز تعویض پلاک تنها بر مالکیت پلاک دلالت دارد نه مالکیت خودرو.
دشتی اردکانی با بیان اینکه چنانچه خریدار به برگه تعویض پلاک اکتفا کند در نقل و انتقال بعدی با مشکل روبه‌رو خواهد شد گفت: تمامی هزینه‌های پرداخت نشده اعم از هزینه دفترخانه و مالیات و حقوق دولتی به گردن خریدار می‌افتد و نه تنها هنگام فروش این خودرو، حضور فروشنده قبلی هم در دفترخانه ضروری است بلکه ناگزیر است این هزینه ها را نیز متقبل شود.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در صورت بروز مشکلاتی از این دست طرفین معامله ناگزیر هستند برای حل و فصل مشکلاتشان به مراجع قضایی مراجعه کنند و این موضوع با عدم تنظیم سند رسمی به کرات اتفاق می‌افتد کما اینکه بنا به گفته اداره راهنمایی و رانندگی، این ارگان سالانه 400 هزار پاسخ استعلام را به مراجع قضایی می‌دهد و این به آن معناست که دستکم 400 هزار فقره پرونده به دلیل عدم رعایت قانون و عدم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی در مراجع قضائی شکل می‌گیرد.