به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، با تصویب بند (ه) تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، ۹۵ هزار میلیارد ریال به تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اختصاص دادند.
بر اساس این بند «در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف است و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است، از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.»
این بند با ۱۴۷ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.