به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیدمحمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات نیمه مرداد سال 1390 خبری مبنی بر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از وجوه بانک ها توسط مه آفرید امیر خسروی(آریا) مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در رسانه ها منشر کرد که منشاء آن از بانک صادرات شعبه اهواز بود.
همراه با این ادعا پرونده قضایی در دادستانی اهواز تشکیل شد و بانک صادرات با تقدیم دو فقره شکوائیه اعلام کرد که هزار و 717 میلیارد تومان از وجوه این بانک به صورت غیرقانونی توسط مه آفرید امیرخسروی با همکاری سعیدرضا کیانی رییس شعبه بانک صادرات اهواز اختلاس شده است.
بانک صادرات در این مرحله در قامت شاکی پرونده ظاهر شد تا علاوه بر محکومیت متهمان تحت عنوان کلاهبرداری، وجوه مورد ادعا نیز به بانک صادرات اعاده شود.
پرونده توسط بازپرس شعبه ششم دادگاه اهواز تحت رسیدگی قرار می گیرد و ابتدا رییس شعبه بانک صادرات اهواز در 13 مرداد ماه سال 90 و به فاصله چند روز یعنی 17 مرداد ماه سال 90، مه آفرید امیرخسروی و بهداد بهزادی معاون حقوقی وی، با اعطای نیابت قضایی از اهواز به تهران، دستگیر می شوند.
بعد از بازداشت رییس شعبه بانک صادرات اهواز، جلسه ای در ساختمان مرکزی بانک صادرات با حضور مدیران ارشد بانک و مه آفرید امیرخسروی برگزار و مطالبات بانک بابت 136 «ال سی» که در بانک صادرات شعبه اهواز گشایش شده بود، جمعا هزار و 900 میلیارد تومان برآورد می شود.
در آن جلسه توافق می شود یک چک 190 میلیارد تومانی به عنوان 10 درصد پرداخت نقدی توسط مه آفرید در اختیار بانک صادرات قرار گیرد و مابقی مبلغ توافق شده نیز در یک بازه زمانی که مورد توافق طرفین بود، پرداخت شود.
بعد از این توافق در محل ساختمان مرکزی بانک صادرات و هنگام خروج مه آفرید و معاون حقوقی اش، مامورانی که از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی، این دو نفر را در محل بانک دستگیر و به اهواز منتقل می کنند.
** انتقال پرونده از اهواز به تهران
غلامعلی ریاحی وکیل مدافع خانواده آریا اعلام کرده بود، از آن تاریخ به بعد تعداد زیادی از مدیران زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و افرادی از بانک ها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و بعد از حدود دو ماه از تشکیل پرونده، به علت اینکه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته، دادستانی تهران از دیوان عالی کشور تقاضا کرد تا با احاله رسیدگی از حوزه قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت کند.
از آن تاریخ به بعد سیر پرونده در دادستانی تهران ادامه پیدا کرد و شعبه ششم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به همراه چندین قاضی دیگر و با تقسیم کار، رسیدگی به این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام دادند.
در ادامه یک هیات کارشناسی سه نفره حسابرسی توسط دادستانی انتخاب و این هیات گزارش 82 صفحه ای در مورد عملکرد مالی مه آفرید امیرخسروی و گروه آریا تهیه کرد. در این گزارش آمده بود مجموعا در شعبه بانک صادرات اهواز 136 فقره «ال سی» ریالی داخلی به مبلغ کلی دو هزار و 855 میلیارد تومان به نفع شرکت های طرف قرارداد با گروه ملی فولاد ایران گشایش اعتبار شده است.
از این رقم، قبل از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مه آفرید به گفته وکیل مدافعش، مبلغ 900 میلیارد تومان در سررسیدهای مقرر پرداخت شده بود و مابقی ال سی های نیز هنوز به سررسیده های خود نرسیده بودند.
بعد از تحقیقات مقدماتی، کیفرخواستی در 284 صفحه علیه 39 نفر صادر شد و محور اصلی پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جریانی بود که در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاده بود.
البته در کنار این پرونده، پرونده دیگری نیز تحت این عنوان که در جریان واگذاری پروژه ساخت راه آهن شیراز به بندرعباس از طرف مسئولان شرکت خط و ابنیه وجوهی به برخی از مسئولان وزارت راه پرداخت شده بود، شکل گرفت.
**صدور حکم اعدام مه آفرید و اعتراض به دیوان عالی
نخستین جلسه دادگاه مه آفرید امیرخسروی در تاریخ 29 اسفند ماه 1390 تشکیل شد که قاضی ناصر سراج با مشاهده نقایصی در حدود 22 بند در رسیدگی ها، دستور تکمیل تحقیقات را داد و پرونده به دادسرا اعاده شد.
جمعا 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها تشکیل شد، ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت. دادگاه پس از 15 جلسه در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را هم به حبس از یک تا 20سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر هم حکم برائت صادر شد.
پرونده به همین صدور حکم بدوی ختم نشد، بلکه با اعتراض متهمان و وکلای آنان، این پرونده به شعبه 13دیوان عالی کشور ارجاع شد که شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد.
البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد، ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد.
** آغاز کار اجرای رد مال و پرداخت مطالبات بانک ها
بعد از رای دیوان عالی کشور پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. آنهایی که به حبس محکوم شده بودند، زندانی شدند و محکومان به اعدام هم از قبل در زندان بودند. در ادامه رسیدگی به این موضوع رد مال آغاز شد. مه آفرید به موجب حکم قاضی سراج به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان محکوم شد. در مورد جزای نقدی تنها مه آفرید محکوم نشده بود، بلکه چند نفر دیگر
از متهمان نیز محکوم شده بودند و غالب احکامی که در رسیدگی های مجدد، نقض و حکم تبرئه صادر شد، مربوط به همین قسمت یعنی اتهام پولشویی بود.
** واگذاری اختیارات 38 شرکت مه آفرید به دادستانی
به گفته وکیل مه آفرید، این مجرم جمعا 38 شرکت تولیدی، خدماتی و طرح ایجادی با پرسنل و کارگرانی در حد 17 هزار و 400 نفر داشت که اداره همه این واحدها بعد از تاریخ 27 آذر ماه سال 1390 در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و دادستانی یکی از معاونت های خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارایی های مه آفرید امیرخسروی تعیین کرد.
غلامعلی ریاحی(وکیل مه آفرید) در این باره گفته بود، پس از آن تمام حساب ها و اختیار اداره تمام شرکت ها از اختیار موکلم و مدیرانش خارج و در اختیار دادستانی قرار گرفت؛ به طوری که در طول دو سال گذشته، دادستانی تهران به نیابت از موکلم حدود 460 میلیارد تومان پرداختی بابت حقوق و دستمزد پرسنل و کارگران داشته است.
وکیل مه آفرید همچنین اذعان کرده بود که بعد از مدتی مقرر شد اموال موکلش از طریق انجام مزایده فروخته و طلب بانک هایی همچون بانک ملی در حدود هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود 370 میلیارد تومان، بانک پارسیان 100میلیارد تومان، بانک سپه 63میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران 38 میلیارد تومان، از محل آن پرداخت شود.
مطابق حکم صادره مقرر شد مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه هزار و 571 میلیارد تومان بود. املاک متعلق به مه آفرید توسط قوه قضاییه در چندین نوبت به مزایده گذاشته شد که حاصل این مزایده ها به صورت تملیک به بانک ها به نسبت مطالبات شان انجام گرفت.
ریاحی درباره نتایج مزایده ها گفته بود، قرار شد املاک مه آفرید مطابق حکم دادگاه به نسبت مطالبات بانک ها به صورت مشاعی به بانک های طلبکار تملیک شود، یعنی در یک پلاک ثبتی چهار بانک به صورت مشاع با یکدیگر مالکیت پیدا می کنند که چون بانک ملی طلبکار اصلی است بیشترین سهم را در هر پلاک ثبتی دارد که البته بعدها این بانک ها باید با یکدیگر برای فروش املاک و وصول وجوه آن با یکدیگر توافق کنند.
اگرچه مدیرعامل قبلی بانک ملی نسبت به تهاتر یا تملک گروه ملی فولاد یا شرکت های متعلق به گروه آریا اظهار بی میلی کرده بود، اما پس از تغییر دولت و تغییر مدیریت بانک ملی، مدیر عامل جدید بانک ملی با حضور در دادستانی نسبت به تملک گروه ملی فولاد ایران با کار کارشناسی لازم به ازای مطالبات تملک، اعلام آمادگی کرد.
** پایان زندگی مه آفرید سحرگاه سوم خرداد 1393
سحرگاه شنبه سوم خرداد ماه مه آفرید خسروی در ادامه اجرای حکم دادگاه در زندان اوین اعدام شد، که البته به گفته وکیل مدافعش حتی خانواده او نیز در جریان موضوع اعدامش نبودند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 14 آبان 94 با مهم دانستن پرونده مه‌آفرید گفته بود، قضات ویژه‌ای برای رسیدگی به آن در نظر گرفته شدند. بیش از 500 نفر در این پرونده تحت تعقیب بودند که برای 250 نفر کیفرخواست صادر شد.
**رد مال کامل مجموعه آریا
غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مجموعه آریا چند روز قبل در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا از رد مال کامل اموال مه آفرید خبر داده و گفت: طبق دستور معاون دادستان تهران و مجری حکم پرونده موسوم به فساد بانکی با حضور مدیران بانک ملی ایران، استاندار خوزستان و مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آیا و وکلای ورثه مه آفرید امیرخسروی، جلسه ای در دفتر مرتضی تورک، مجری حکم تشکیل شد.
وکیل مدافع خانواده مه آفرید خسروی از تهاتر کامل مطالبات بانک ملی ایران بابت رد مال معادل 1050 میلیارد تومان به صورت فروش و واگذاری وجوه حاصله از فروش شرکت ها و انتقال سهام 7 شرکت زیر مجموعه گروه آریا و واگذاری 09/ 68 درصد سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ملی ایران به مبلغ 150 میلیارد تومان، خبر داد و گفت: قوه قضاییه با بازپرداخت 150 میلیارد تومان از وجوه متعلق به گروه آریا که در اختیارش بود، موافقت کرده است.
ارسال نظرات