گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - محمد محمودی: متن قانون برنامه ششم توسعه توسط رییس مجلس برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد. در مواد مختلفی از این برنامه به حوزه قضایی و حقوقی کشور پرداخته شده است. در یکی از این مواد که مربوط به بند چ ماده 88 این قانون که به عنوان عنوان ماده (59) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود به وجود ظرفیت در جذب وکالت تاکید دارد.
طبق این بند : «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(30% از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10%)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند»
با تصویب این بند می توان دریافت که وجود ظرفیت در جذب وکیل یک امر ضروری و قانونی است زیرا اگر ظرفیتی در جذب وکیل وجود نداشته باشد، 30 درصد سهمیه ایثارگران نیز سالبه به انتفاع موضوع است و قابلیت اجرایی ندارد و اگر چنین باشد قانونگذار اقدامی عبث و بیهوده انجام داده است. در واقع این قانون کانون های وکلا را همطراز قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده است و همانطور که در جذب این نهادها ظرفیت را ضروری می داند، در کانون های وکلا نیز این امر را ضروری می داند. پس این سخن که نهاد وکالت نیز همانند سایر مشاغل اقتصادی نظیر سوپر مارکت و خواربار فروشی باید فضای رقابتی وجود داشته باشد سخنی بس بیهوده است.
ارسال نظرات