به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان ایام در تاریخ 30 خرداد سال 94، مصوبه‌ای را صادر کرده که طبق بند 3 این مصوبه، شرکت آب و فاضلاب استان می‌تواند از مشترکین بدهکار، هزینه دیرکرد آب بها دریافت کند.
به‌دنبال صدور این مصوبه، سازمان بازرسی کل کشور طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور را خلاف قانون دانسته و خواستار ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی حکمی اعلام کرده است: مطابق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به‌علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
در ادامه حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام که مصوبه آن مورد شکایت شاکی قرار گرفته است بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده، از جمله شرکت‌های دولت محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبات این شرکت از مصادیق آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی نیست و تقاضای ابطال مصوبه شرکت یادشده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پایان حکم خود، پرونده را برای رسیدگی موردی، به شعبه دیوان ارجاع داده است.