معاون اقتصادی رئیس جمهور:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی با بیان اینکه اگر درباره یک نظام صحبت می‌کنیم بحث اسلامیت نظام فراتر از معاملات است، با اشاره به نامه امیر المومنین به مالک اشتر اظهارداشت: ما یک مفهوم اساسی داریم به نام عدل؛ ملاک عدل و موازین عدل محدود به یک بخش نیست.
وی افزود: هم در معاملات و هم مجموعه عملکرد و برون داد نظام باید ببینیم عدل برقرار شده است یا خیر. نمی‌شود در یک اقتصاد ببینیم کل اقتصاد و عملکرد آن منفی است و رکود را تجربه کند، ولی یک بانک سود نشان داد و آن را توزیع کند، بنابراین لازمه توفیق بانکداری اسلامی در مجموعه اقتصاد، برقراری تعادل است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه یک رابطه عمیق ساختاری بین مفهوم تعادل در اقتصاد با مفهوم عدل وجود دارد، گفت: راه دستیابی به عدل در حوزه اقتصاد، مشی اعتدالی، با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست. این یک مفهوم عمیق است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نهاوندیان یکی از راه‌های دستیابی به عدل لازم را هماهنگی بین سیاست‌های تجاری، مالی پولی، دانست و تصریح کرد: باید یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم. این تقسیم بندهایی که در تشکیلات اقتصادی رخ داده است، از باب تقسیم کار خوب است، اما در یک اقتصاد هر تصمیمی که در روابط کار گرفته می‌شود در سودآوری بنگاه و تعادل سیستم بانکی اثرگذار است.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم سرعت ما در این حرکت امیدبخشی که آغاز شده افزایش پیدا کند، باید هماهنگی افزایش یابد. سرعت بیشتر، در هماهنگیِ افزون‌تر است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در دهه‌های مختلف دیده ایم ناهماهنگی‌های اقتصادی چه اثراتی برای اقتصادی و مردم داشته است، افزود: در تصمیماتی که گرفته می‌شد نیت بدی وجود نداشت، اما اثرات آن بسیار بد بود. التهابات ارزی اواخر دهه ۸۰ ناشی از سیاست‌های ارزی و اقتصادی دهه ۸۰ بود.
وی ادامه داد: به دلیل عدم تنظیم مالی درست تصمیمات اقتصادی و ارزی دهه ۸۰، واردات آن جهش را کرد و تولید صدمه دید، اما آثار پدیده‌های اقتصادی با وقفه بروز می‌کند و این وظیفه اقتصاددانان است که این مسائل را پیش بینی و هشدار داده دهند.
نهاوندیان تصریح کرد: در طول این سالیان فراوان دیده ایم وقتی دولت‌ها کسری بودجه داشته اند، در تصویب طرح‌های مختلف یک تصمیمات تکلیفی برای بانک‌ها مقرر کردند و بانک‌ها هم با تنگنای اعتباری روبرو شدند و عوارض متعددی به وجود آمد که می‌دانید. این ناشی از ناهماهنگی اقتصادی است.
وی گفت: از طرف دیگر وقتی مجموعه‌ای به این نتیجه برسد که هر کاری بخواهیم انجام دهیم باید یک ثبات اقتصادی داشته باشیم، دولت یازدهم اولویت را ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی قرار داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در تجربه بین المللی خیلی نادر است که تورم ۴۰ درصد به ۱۰ درصد برسد و در عین حال رشد اقتصادی هم حاصل شود. این حاصل این بود که سیاست گذار به یک اجماع در رویکرد، تصمیم و اقدام رسید. ما باید به این هماهنگی بی افزاییم.
وی با بیان اینکه دستور کار اقتصادی ایران رونق غیرتورمی است و هم اکنون که به دستاورد تورم تک رقمی رسیده ایم باید به هدف رونق غیرتورمی برسیم، اظهارداشت: اول باید رفتار مالی دولت قاعده‌مند شود. حتما نظام پرداخت‌ها به سمت محصول گرایی می‌رود و حتما جدول هزینه‌های دولت باید شفاف شود.
نهاوندیان افزود: در قانون اساسی پیش بینی شده هر طرحی که از سوی مجلس مطرح می‌شود باید بار مالی آن مورد پذیرش دولت باشد؛ مگر می‌شود تصمیمی برای افزایش حقوق بازنشستگان گرفت بدون توجه به منابع مالی آن. این گونه تصمیم گیری نارضایتی به وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: نمی‌شود بدون توجه به سایر بازار‌ها و وضعیت تولید، برای نرخ سود بانکی تصمیم گرفت و نمی‌شود بدون توجه به نرخ سود بانکی برای عرضه اوراق در بازار سرمایه تصمیم گرفت.
نهاوندیان با بیان اینکه رشد کاذب قیمت در بازار مسکن آینه ناکارآمدی سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه است، گفت: اگر بازار سرمایه تکوین یافته بود این حباب قیمتی در بازار مسکن به وجود نمی‌آمد. این یکی از آسیب‌های ناهماهنگی اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه اگر قبول داریم نظام بانکی نقش اساسی در اقتصاد دارد، راه تضعیف این نظام است یا تقویت آن، افزود: گاهی در نقد نظام بانکی آنقدر راه افراط را می‌پیماییم که به بی اعتمادی دامن می‌زنیم در حالی که نظام بانکی یک پشتوانه عظیم نیروی انسانی دارد، هر چند که یکی از آسیب هایی که تحریم‌ها به نظام بانکی وارد کرد، فاصله گرفتن سطح دانش در نیروی انسانی نظام بانکی است و ما حتما باید این دانش و مهارت را باید افزایش دهیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به برنامه تقویت نظارت بانک مرکزی، گفت: خوشبختانه این برنامه آغاز شده و همه دستگاه‌ها در پشت بانک مرکزی هستند تا نظارت را با قوّت ادامه دهد. لازمه این تقویت، شفافیت است.
نهاوندیان افزود: اگر در نظام بانکی می‌خواهیم تامین مالی را تقویت کنیم، باید شفافیت را افزایش دهیم، باید قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب رسیده باید به طور کامل اجرایی شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهارداشت: بانک‌های ایرانی باید به عرصه خدمات مالی بانکی وارد شوند و بانک‌های خارجی هم باید در یک رابطه نفع متقابل با اقتصاد ایران قرار گیرند. ابزارهای مالی جدید باید معرفی شوند. ما ذخایر کم نداریم و اقتصاد ایران یکی از بهترین نسبت‌های بدهی را دارد، چرا از این ویژگی استفاده نمی‌کنیم؟ سطح گفت: وگو با بانک‌های خارجی کم است، باید بانک‌ها در این عرصه جدی‌تر عمل کنند.
وی گفت: اگر همه اجماع داریم برای سرعت یافتن بیشتر رشد اقتصادی، شرط آن هماهنگی در سیاست‌ها اقتصادی و در همه قوا است. اگر همه پای کار بیایند، قابل تحقق خواهد بود.
نهاوندیان در جمع بندی صحبت‌های خود گفت: همه ما در یک کشتی نشسته ایم، اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در یک اقتصادی که سودآور نیست، این سوددهی پایدار نخواهد بود. یکی از بدی‌های اقتصاد متعارف این است که به بنگاه میگوید، تو سودت را حداکثر کن و همین کافی است، اما اگر اقتصاد به رشد اقتصادی نرسد، این سود پایدار نیست.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: باید نگاه اعتدالی را بر اقتصاد حاکم کنیم که اعتدال در اقتصاد، هماهنگی است. توصیه من به همه مدیران اقتصادی این است که غیر از بنگاه خود، مجموعه اقتصاد را هم در نظر داشته باشند.
وی ادامه داد: برای رسیدن به تولید بیشتر باید هزینه مالی را کاهش دهیم. نرخ سود تسهیلات باید در اقتصاد ایران پایین بیاید، اما این باید، بایدِ دستوری نیست. با منطق اقتصاد باید پایین بیاید. این وظیفه همه شبکه بانکی است. رابطه تولید و بانک باید همگرایانه‌تر باشد و انشاالله با کمک یکدیگر بتوانیم مشکلات را حل و اهداف را محقق کنیم.
وی افزود: هم در معاملات و هم مجموعه عملکرد و برون داد نظام باید ببینیم عدل برقرار شده است یا خیر. نمی‌شود در یک اقتصاد ببینیم کل اقتصاد و عملکرد آن منفی است و رکود را تجربه کند، ولی یک بانک سود نشان داد و آن را توزیع کند، بنابراین لازمه توفیق بانکداری اسلامی در مجموعه اقتصاد، برقراری تعادل است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه یک رابطه عمیق ساختاری بین مفهوم تعادل در اقتصاد با مفهوم عدل وجود دارد، گفت: راه دستیابی به عدل در حوزه اقتصاد، مشی اعتدالی، با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست. این یک مفهوم عمیق است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نهاوندیان یکی از راه‌های دستیابی به عدل لازم را هماهنگی بین سیاست‌های تجاری، مالی پولی، دانست و تصریح کرد: باید یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم. این تقسیم بندهایی که در تشکیلات اقتصادی رخ داده است، از باب تقسیم کار خوب است، اما در یک اقتصاد هر تصمیمی که در روابط کار گرفته می‌شود در سودآوری بنگاه و تعادل سیستم بانکی اثرگذار است.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم سرعت ما در این حرکت امیدبخشی که آغاز شده افزایش پیدا کند، باید هماهنگی افزایش یابد. سرعت بیشتر، در هماهنگیِ افزون‌تر است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در دهه‌های مختلف دیده ایم ناهماهنگی‌های اقتصادی چه اثراتی برای اقتصادی و مردم داشته است، افزود: در تصمیماتی که گرفته می‌شد نیت بدی وجود نداشت، اما اثرات آن بسیار بد بود. التهابات ارزی اواخر دهه ۸۰ ناشی از سیاست‌های ارزی و اقتصادی دهه ۸۰ بود.
وی ادامه داد: به دلیل عدم تنظیم مالی درست تصمیمات اقتصادی و ارزی دهه ۸۰، واردات آن جهش را کرد و تولید صدمه دید، اما آثار پدیده‌های اقتصادی با وقفه بروز می‌کند و این وظیفه اقتصاددانان است که این مسائل را پیش بینی و هشدار داده دهند.
نهاوندیان تصریح کرد: در طول این سالیان فراوان دیده ایم وقتی دولت‌ها کسری بودجه داشته اند، در تصویب طرح‌های مختلف یک تصمیمات تکلیفی برای بانک‌ها مقرر کردند و بانک‌ها هم با تنگنای اعتباری روبرو شدند و عوارض متعددی به وجود آمد که می‌دانید. این ناشی از ناهماهنگی اقتصادی است.
وی گفت: از طرف دیگر وقتی مجموعه‌ای به این نتیجه برسد که هر کاری بخواهیم انجام دهیم باید یک ثبات اقتصادی داشته باشیم، دولت یازدهم اولویت را ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی قرار داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در تجربه بین المللی خیلی نادر است که تورم ۴۰ درصد به ۱۰ درصد برسد و در عین حال رشد اقتصادی هم حاصل شود. این حاصل این بود که سیاست گذار به یک اجماع در رویکرد، تصمیم و اقدام رسید. ما باید به این هماهنگی بی افزاییم.
وی با بیان اینکه دستور کار اقتصادی ایران رونق غیرتورمی است و هم اکنون که به دستاورد تورم تک رقمی رسیده ایم باید به هدف رونق غیرتورمی برسیم، اظهارداشت: اول باید رفتار مالی دولت قاعده‌مند شود. حتما نظام پرداخت‌ها به سمت محصول گرایی می‌رود و حتما جدول هزینه‌های دولت باید شفاف شود.
نهاوندیان افزود: در قانون اساسی پیش بینی شده هر طرحی که از سوی مجلس مطرح می‌شود باید بار مالی آن مورد پذیرش دولت باشد؛ مگر می‌شود تصمیمی برای افزایش حقوق بازنشستگان گرفت بدون توجه به منابع مالی آن. این گونه تصمیم گیری نارضایتی به وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: نمی‌شود بدون توجه به سایر بازار‌ها و وضعیت تولید، برای نرخ سود بانکی تصمیم گرفت و نمی‌شود بدون توجه به نرخ سود بانکی برای عرضه اوراق در بازار سرمایه تصمیم گرفت.
نهاوندیان با بیان اینکه رشد کاذب قیمت در بازار مسکن آینه ناکارآمدی سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه است، گفت: اگر بازار سرمایه تکوین یافته بود این حباب قیمتی در بازار مسکن به وجود نمی‌آمد. این یکی از آسیب‌های ناهماهنگی اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه اگر قبول داریم نظام بانکی نقش اساسی در اقتصاد دارد، راه تضعیف این نظام است یا تقویت آن، افزود: گاهی در نقد نظام بانکی آنقدر راه افراط را می‌پیماییم که به بی اعتمادی دامن می‌زنیم در حالی که نظام بانکی یک پشتوانه عظیم نیروی انسانی دارد، هر چند که یکی از آسیب هایی که تحریم‌ها به نظام بانکی وارد کرد، فاصله گرفتن سطح دانش در نیروی انسانی نظام بانکی است و ما حتما باید این دانش و مهارت را باید افزایش دهیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به برنامه تقویت نظارت بانک مرکزی، گفت: خوشبختانه این برنامه آغاز شده و همه دستگاه‌ها در پشت بانک مرکزی هستند تا نظارت را با قوّت ادامه دهد. لازمه این تقویت، شفافیت است.
نهاوندیان افزود: اگر در نظام بانکی می‌خواهیم تامین مالی را تقویت کنیم، باید شفافیت را افزایش دهیم، باید قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب رسیده باید به طور کامل اجرایی شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهارداشت: بانک‌های ایرانی باید به عرصه خدمات مالی بانکی وارد شوند و بانک‌های خارجی هم باید در یک رابطه نفع متقابل با اقتصاد ایران قرار گیرند. ابزارهای مالی جدید باید معرفی شوند. ما ذخایر کم نداریم و اقتصاد ایران یکی از بهترین نسبت‌های بدهی را دارد، چرا از این ویژگی استفاده نمی‌کنیم؟ سطح گفت: وگو با بانک‌های خارجی کم است، باید بانک‌ها در این عرصه جدی‌تر عمل کنند.
وی گفت: اگر همه اجماع داریم برای سرعت یافتن بیشتر رشد اقتصادی، شرط آن هماهنگی در سیاست‌ها اقتصادی و در همه قوا است. اگر همه پای کار بیایند، قابل تحقق خواهد بود.
نهاوندیان در جمع بندی صحبت‌های خود گفت: همه ما در یک کشتی نشسته ایم، اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در یک اقتصادی که سودآور نیست، این سوددهی پایدار نخواهد بود. یکی از بدی‌های اقتصاد متعارف این است که به بنگاه میگوید، تو سودت را حداکثر کن و همین کافی است، اما اگر اقتصاد به رشد اقتصادی نرسد، این سود پایدار نیست.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: باید نگاه اعتدالی را بر اقتصاد حاکم کنیم که اعتدال در اقتصاد، هماهنگی است. توصیه من به همه مدیران اقتصادی این است که غیر از بنگاه خود، مجموعه اقتصاد را هم در نظر داشته باشند.
وی ادامه داد: برای رسیدن به تولید بیشتر باید هزینه مالی را کاهش دهیم. نرخ سود تسهیلات باید در اقتصاد ایران پایین بیاید، اما این باید، بایدِ دستوری نیست. با منطق اقتصاد باید پایین بیاید. این وظیفه همه شبکه بانکی است. رابطه تولید و بانک باید همگرایانه‌تر باشد و انشاالله با کمک یکدیگر بتوانیم مشکلات را حل و اهداف را محقق کنیم.
ارسال نظرات