شکست طرح اشتغالزایی روستایی در صورت نبود نظارت دقیق

وی گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اگر در قالب سامانه هوشمند اجرا شود نتیجه می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار اشتغالزایی روستایی اضافه کرد: براساس قانون باز پرداخت تسهیلات در این طرح شش ساله و با نرخ سود میانگین شش درصد است که دوره تنفس یک ساله پس از بهره برداری طرح را دارد.
وی افزود: تجربه نشان داده است که اگر نظارت دقیق و درستی بر اجرای قوانین نباشد شکست می‌خورد.
شاعری گفت: در قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی منابع باید به تدریج تزریق و طرح‌های اقتصادی مناسب انتخاب شود تا دچار انحراف در اجرا نشود.
وی گفت: اگر دقت نداشته باشیم منابع به هدر می‌رود. همچنین، طرح‌ها باید بررسی شود و منابع با عجله اختصاص داده نشود.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در گذشته تسهیلاتی به مناطق روستایی و عشایری پرداخت، اما بیش از ۵۰ درصد آن منابع از هدف دور شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با نظارت بیشتر انحراف در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی کمتر شود.
حسینی افزود: ساختار صندوق‌های روستایی به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که میزان سهم خود را درقانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی بپردازند.
حسن طایی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: قانونی که ابلاغ شد در چارچوب اقتصاد کلان و برای بهبود فضای کسب و کار کوچک است و همه سطوح مدیریتی در آن مسئول هستند.
وی گفت: هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های مسئول در این عرصه ضروری است و باید از اقدامات موازی و پراکنده در هر سطحی برای اجرای دقیق قانون بهبود فضای کسب و کار مناطق روستایی پرهیزکنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: باید از همه ابزارهای بازارهای کسب و کار در اجرای این قانون استفاده کرد.
طایی افزود: تامین مالی جزو کوچکی از برنامه کلانی است که مسئولان باید در اجرای قانون داشته باشند.
وی گفت: باید به اقتضائات اجرای قانون فکر کنیم تا متهم به پول پاشی نشویم.
این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: در این قانون، کسب و کار‌ها برای داشتن سود قابل قبول باید زنجیره تشکیل دهند و نباید به هر طرحی تسهیلات داد.
طایی گفت: توجه به بازاریابی و فروش، کیفیت و رعایت زنجیره ارزش از الزامات اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است.