کد خبر:۶۳۴۰۸۸
ماجرای تشنج در بازار رفسنجان چه بود؟/ حضور مامورین مالیات در ساعات غیر اداری!
روز یک شنبه مورخ ۲۵/۶/۹۶ ماموران اداره مالیات در ساعت غیر اداری جهت اخذ شماره حساب و شماره دستگاه کارت خوان بدون ارائه مجوز، وارد بازار شده و فضای بازار را متشج کرده اند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق گزارش داده شده توسط این واحد صنفی روز پنجشنبه مورخ ۲۲ / ۶ / ۹۶ نامهای از طرف سازمان امور مالیاتی با عنوان عدم رعایت ضوابط و عدم خوانایی موارد فروش با ارائه صورت حساب مربوط به سال ۹۱ طبق بند اجرایی ۱۶۹ ارسال شده است و برای این واحد صنفی بدل فروشی، مبلغ ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، مربوط به سال ۹۱ جریمه مقرر کرده اند.
مسئول این واحد صنفی اظهار داشت: طی چندین سال مغازه داری و مراجعه به سازمان امور مالیاتی تا به حال بابت بند اجرایی ۱۶۹ از طرف سازمان نه اطلاع رسانی شده بود و نه مبلغی از واحدهای صنفی دریافت کرده بودند، جالب اینجاست که صورت حساب و جریمه مربوط به سال ۹۱ را بعد از گذشت ۵ سال ارسال کرده اند و خواستار مطالبه آن هستند.
وی ادامه داد: طبق اسناد و مدارک موجود در اداره امور مالیاتی این واحد صنفی تمامی مبالغ تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را در سال ۹۱ پرداخت کرده و پرونده سال ۹۱ بسته شده بود.
حال سوال اینجاست که، اگر بند ۱۶۹ اجرایی وجود داشته، چرا در سال ۹۱ هیچ ابلاغیه و هیچ اطلاع رسانی به واحدهای صنفی نشده، و اگر این قانون به تازگی تصویب شده، چرا از سال ۹۱ شروع به بررسی صورت حسابها کرده اند و جریمه با مبالغ بالا تعیین میکنند؟
این مغازه دار گفت:: این در حالی است که برای واحد صنفی بنده با توجه به فروش ضعیفی که دارم مبلغ ۳ میلیون و ۱۵۰ جریمه بریده اند، اما برای واحدهای طلا فروشی که مبلغها چند ده میلیونی بوده و اکثرا از ۳۰ میلیون به بالا جریمه مقرر کرده اند، که با وجود این همه مشکلات اقتصادی موجود، باعث بر هم ریختن جو بازار و تحت فشار گذاشتن کسبه شده اند.
در ادامه گفت:: حال بعد از ارسال این ابلاغیهها به واحدهای صنفی، ماموران خود را به بازار فرستاده و از تک به تک مغازه داران بدون ارائه مجوز درخواست ارائه شماره کارت خوان و شماره حساب مغازه را جهت بررسی تراکنشهای واحدهای صنفی دارند.
مسئول این واحد صنفی اظهار داشت: طی چندین سال مغازه داری و مراجعه به سازمان امور مالیاتی تا به حال بابت بند اجرایی ۱۶۹ از طرف سازمان نه اطلاع رسانی شده بود و نه مبلغی از واحدهای صنفی دریافت کرده بودند، جالب اینجاست که صورت حساب و جریمه مربوط به سال ۹۱ را بعد از گذشت ۵ سال ارسال کرده اند و خواستار مطالبه آن هستند.
وی ادامه داد: طبق اسناد و مدارک موجود در اداره امور مالیاتی این واحد صنفی تمامی مبالغ تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را در سال ۹۱ پرداخت کرده و پرونده سال ۹۱ بسته شده بود.
حال سوال اینجاست که، اگر بند ۱۶۹ اجرایی وجود داشته، چرا در سال ۹۱ هیچ ابلاغیه و هیچ اطلاع رسانی به واحدهای صنفی نشده، و اگر این قانون به تازگی تصویب شده، چرا از سال ۹۱ شروع به بررسی صورت حسابها کرده اند و جریمه با مبالغ بالا تعیین میکنند؟
این مغازه دار گفت:: این در حالی است که برای واحد صنفی بنده با توجه به فروش ضعیفی که دارم مبلغ ۳ میلیون و ۱۵۰ جریمه بریده اند، اما برای واحدهای طلا فروشی که مبلغها چند ده میلیونی بوده و اکثرا از ۳۰ میلیون به بالا جریمه مقرر کرده اند، که با وجود این همه مشکلات اقتصادی موجود، باعث بر هم ریختن جو بازار و تحت فشار گذاشتن کسبه شده اند.
در ادامه گفت:: حال بعد از ارسال این ابلاغیهها به واحدهای صنفی، ماموران خود را به بازار فرستاده و از تک به تک مغازه داران بدون ارائه مجوز درخواست ارائه شماره کارت خوان و شماره حساب مغازه را جهت بررسی تراکنشهای واحدهای صنفی دارند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.