توسط وزیر ارتباطات
تکالیف رگولاتوری در دولت دوازدهم ابلاغ شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رویکردها و برنامههای اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت دوازدهم را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رویکردها و برنامههای اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت دوازدهم توسط محمدجواد آذری جهرمی به حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حکم در ۱۳ سرفصل انتظارات مدنظر را اعلام و آورده است:
ضروری است با عنایت به محدودیتهای کشور در جهت تحقق برنامههای دولت دوازدهم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی فضای مجازی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن سازمان، با اتخاذ رویکرد استراتژیک اهم انتظارات به شرح ذیل را برآورده کنید.
۱ - تنظیم مقررات مناسب و انعطاف پذیر، نوسازی نظام تعرفهای منطبق با تغییرات محیطی و جهانی، بهبود مستمر فضای کسب و کار و ارزیابی چارچوبهای مقررات گذاری در عصر همگرایی و انقلاب دیجیتالی برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و توسعه شبکه ملی اطلاعات به ویژه توسعه بازار زیر بخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی و افزایش سهم ارزش افزوده آن در اقتصاد ملی حداقل به میزان ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ارتقای سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه با فراهم نمودن امکان دسترسی پهن باند در سطح یکی از سه کشور اول منطقه حداقل به میزان ۲۰ مگابیت بر ثانیه و ارتقای سی رتبهای ایران در شاخصهای توسعه ای.
۲ - آزادسازی، تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها و رفع انحصارها در بازارهای پستی و مخابراتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری و زمینه سازی برای رشد ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی متوسط ۱۹. ۴ درصد سالانه.
۳ - تنظیم و اصلاح مقررات و انتخاب مدلهای مناسب برای توسعه سریع و بهینه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات با کیفیت مطلوب و هزینه منطقی برای مناطق روستایی و کم برخوردار.
۴ - قدرتمندتر کردن نهاد رگلاتوری و جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و ارتقای توان نظارتی و تحقق نظارت هوشمند بر تمام اپراتورهای خصوصی و دولتی با بکارگیری ابزارها و شیوههای نوین.
۵ - شفاف سازی بازار و تشویق اپراتورهای غیردولتی برای استفاده از ظرفیتهای بازارهای مالی به ویژه از طریق حضور در بورس و جذب سرمایه گذاری خارجی.
۶ - ملحوظ کردن بررسیهای اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در مقررات گذاری و صدور مجوزها.
۷ - اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از حقوق کاربران و حریم خصوصی آنها و ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در حوزههای مرتبط.
۸ - حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بینالمللی و تقویت و ارتقای جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجامع و نهادهای منطقهای و بین المللی.
۹ - تقویت رقابت و نوآوری همگام با همگرایی و ترویج بی طرف بودن نسبت به یک فناوری خاص و فراهم کردن فرصت برای همه بازیگران.
۱۰ - ساماندهی و اعمال حاکمیت و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع حیاتی و استراتژیک بخش به ویژه طیف فرکانس و شماره گذاری.
۱۱ - اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهرهبرداری از شبکههای مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات درکشور.
۱۲ - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۱۳ - ایجاد سازمان استراتژی محور و نوسازی ساختاری و مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی و تحقق هوشمندسازی و اعمال اصل شایسته سالاری و به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حکم در ۱۳ سرفصل انتظارات مدنظر را اعلام و آورده است:
ضروری است با عنایت به محدودیتهای کشور در جهت تحقق برنامههای دولت دوازدهم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی فضای مجازی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن سازمان، با اتخاذ رویکرد استراتژیک اهم انتظارات به شرح ذیل را برآورده کنید.
۱ - تنظیم مقررات مناسب و انعطاف پذیر، نوسازی نظام تعرفهای منطبق با تغییرات محیطی و جهانی، بهبود مستمر فضای کسب و کار و ارزیابی چارچوبهای مقررات گذاری در عصر همگرایی و انقلاب دیجیتالی برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و توسعه شبکه ملی اطلاعات به ویژه توسعه بازار زیر بخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی و افزایش سهم ارزش افزوده آن در اقتصاد ملی حداقل به میزان ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ارتقای سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه با فراهم نمودن امکان دسترسی پهن باند در سطح یکی از سه کشور اول منطقه حداقل به میزان ۲۰ مگابیت بر ثانیه و ارتقای سی رتبهای ایران در شاخصهای توسعه ای.
۲ - آزادسازی، تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها و رفع انحصارها در بازارهای پستی و مخابراتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری و زمینه سازی برای رشد ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی متوسط ۱۹. ۴ درصد سالانه.
۳ - تنظیم و اصلاح مقررات و انتخاب مدلهای مناسب برای توسعه سریع و بهینه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات با کیفیت مطلوب و هزینه منطقی برای مناطق روستایی و کم برخوردار.
۴ - قدرتمندتر کردن نهاد رگلاتوری و جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و ارتقای توان نظارتی و تحقق نظارت هوشمند بر تمام اپراتورهای خصوصی و دولتی با بکارگیری ابزارها و شیوههای نوین.
۵ - شفاف سازی بازار و تشویق اپراتورهای غیردولتی برای استفاده از ظرفیتهای بازارهای مالی به ویژه از طریق حضور در بورس و جذب سرمایه گذاری خارجی.
۶ - ملحوظ کردن بررسیهای اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در مقررات گذاری و صدور مجوزها.
۷ - اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از حقوق کاربران و حریم خصوصی آنها و ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در حوزههای مرتبط.
۸ - حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بینالمللی و تقویت و ارتقای جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجامع و نهادهای منطقهای و بین المللی.
۹ - تقویت رقابت و نوآوری همگام با همگرایی و ترویج بی طرف بودن نسبت به یک فناوری خاص و فراهم کردن فرصت برای همه بازیگران.
۱۰ - ساماندهی و اعمال حاکمیت و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع حیاتی و استراتژیک بخش به ویژه طیف فرکانس و شماره گذاری.
۱۱ - اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهرهبرداری از شبکههای مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات درکشور.
۱۲ - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۱۳ - ایجاد سازمان استراتژی محور و نوسازی ساختاری و مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی و تحقق هوشمندسازی و اعمال اصل شایسته سالاری و به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.