معاون تشکلهای صنفی کشور گفت: وجود اجناس قاچاق در بازار بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید قاسم گلگواهی صبح امروز در نشست روسای اتاق اصناف شهرستانهای استان یزد با اشاره به اینکه اصناف باید طبق قوانین و بر اساس یک قانون یکپارچه انجام وظیفه کنند اظهار داشت: اتاقهای اصناف باید بر اساس یک قانون وظایف خود را در مورد صنوف انجام دهند و در رفتارهای اجرایی خود در هر شهرستان متفاوت عمل نکنند.
وی با اشاره به موضوع اشباع نانواییها در سطح شهر و نگرانی این صنف از صدور مجوزهای جدید گفت: اتاق اصناف در چهارچوب موازین قانونی خود و ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نمیتواند از صدور مجوز خودداری کند البته طبق یک آییننامه توسط وزیر صنعت و معدن و تجارت محدودیتهایی نیز اعمالشده است.
گلگواهی عنوان کرد: با موافقت هیئت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران صدور پروانههای جدید واحدهای صنفی افزایشیافته است.
معاون تشکلهای صنفی کشور در ادامه به قانون برنامه ششم توسعه گردشگری و دستگاههایی که در جهت خدمات گردشگری از میراث فرهنگی مجوز اخذ میکنند اشاره کرد و گفت: این واحدها از قانون صنفی اصناف مستثنا هستند و طبق قانون برنامه ششم تشکلات اداره میراث فرهنگی هستند، اما خدمات با نرخ متفاوت ممنوع است.
وی همچنین به واحدهایی که در پایانهها و فرودگاهها مشغول ارائه خدمات هستند اشاره کرد و افزود: این واحدهای صنفی مشمول قانون اصناف میشوند و رعایت قانون اصناف برای آنها نیز الزامی است.
این مقام مسئول با اشاره به وجود رکود حاکم بر بازار اظهار داشت: متأسفانه آشفتگی نرخی در صنوف وجود دارد که البته این آشفتگی نرخی بیشتر به خاطر رقابت است و صنوف باید در نرخگذاری اجناس دقت کنند و آن نرخی که در هیئت نظارت که متشکل از هفت وزیر است را اجرا و افزایش دهند.
وی پایه و اساس توسعه در هر امری را دانش دانست و تأکید کرد: اصناف باید اطلاعات خود را افزایش دهند و بر قوانین صنفی واقف باشند.
گلگواهی در ادامه سخنان خود با گلایه از برخی هیئترئیسهها و هیئتمدیرههای اتاق اصناف سراسر کشور خاطرنشان کرد: هیئتمدیرهها و هیئت رئیسهها باید قوانین اصناف را بدانند و وظایف اصنافی خود را در چهارچوب این قوانین اجرا کنند.
معاون تشکلهای صنفی کشور وجود اجناس قاچاق در برخی صنوف را بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: واحدهای صنفی و اصناف حتماً خریدهای خود را با برگ خرید قانونی انجام بدهند تا با موارد قاچاق روبرو نشوند.
وی در پایان با اشاره به حساسیت ویژه و قاچاق مواد آرایشی بهداشتی در کشور گفت: بهمنظور جلوگیری از عرضه قاچاق وسایل آرایشی و بهداشتی و نظارت بیشتر در این زمینه در هر استان اتحادیه مستقلی ایجاد میشود.