مفاسد اقتصادي تحت الشعاع مسائل سياسي قرار گرفته است

فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه قوه قضائيه با مفاسد اقتصادي بايد برخورد ريشه اي داشته باشد، اظهار داشت: بيشترين انتظار از حوزه دولت و مجلس از باب نظارتي است و بايد با اين اقدامات ريشه اي برخورد شود.

وي ادامه داد: بايد با تدوين و تصويب و همچنين اجراي راهكارهاي مناسب، مانع شكل گيري باندهاي مفاسد اقتصادي در كشور شد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اينكه برخورد دقيق و كارشناسانه با مشكلات اقتصادي امري پسنديده است، تصريح كرد: متاسفانه از زماني كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور به عنوان يك آفت در ساختار اقتصادي و اداري كشور مطرح شد، بيشتر از اين موضوع بهره برداري سياسي كردند تا انجام اقدامات كارشناسي.

اين نماينده اصولگراي مجلس افزود: متاسفانه در مبارزه با مفسدان اقتصادي دانه درشت، هر چند سال يك بار شاهد مطرح شدن اسامي چند تن از افراد هستيم كه به مرور زمان اين موضوع با اهداف سياسي، اما با انگ مفاسد اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد.

تجري تاكيد كرد: بايد به مفاسد اقتصادي به عنوان دغدغه و مسئله اي كه اقتصاد و مديريت كشور را با تهديد مواجه كرده است، بنگريم نه اينكه با اهداف سياسي به موضوعات اقتصادي توجه كنيم.

وي در ادامه برخورد قوه قضائيه را مستلزم كشف و ارجاع پرونده به دستگاه قضايي دانست و گفت: دستگاه قضايي بر اساس اطلاعاتي كه دستگاه هاي اطلاعاتي، نظارتي و بازرسي در اختيار آنها قرار مي دهد، عمل مي كند.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: اينكه آيا قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بويژه دانه درشت ها همكاري كرده يا نه نيازمند بررسي هاي ميداني است تا مشخص شود آيا پرونده اي به دستگاه قضايي ارجاع شده و دستگاه قضايي كم كاري كرده يا اينكه چنين اقدامي صورت نگرفته است.

تجري تصريح كرد: در صورت عدم ارجاع پرونده و موارد مفاسد اقتصادي به دستگاه قضايي، توقع برخورد از سوي دستگاه قضايي چندان منطقي به نظر نمي آيد./انتهاي پيام/