چگونه رانت و فساد را از اقتصاد کشور ریشه کن کنیم؟/ بخش خصوصی بازنده مبارزه با سهم خواهی‌های دولت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر امن کردن اقتصاد در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: امن کردن اقتصاد به عنوان کلید واژه جدید در حوزه اقتصاد توسط مقام معظم رهبری مطرح شد که بر گرفته از همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، یعنی اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در بیان و تعبیری با یک عبارت ویژه بتوان نام برد می‌توان گفت: این اقتصاد باید شرایطی ایجاد کند که در آن آرامش و امنیت ایجاد شود و احساس کنیم که در آن ویژگی‌های اقتصادی کشور تحت تأثیر شرایط و عوامل بیرونی قرار نمی‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاه بیت تصمیمات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است، افزود: کلید واژه جدید اقتصاد مقاومتی به تعبیر مقام معظم رهبری اقتصاد امن است و اقتصاد امن یعنی اقتصادی که از تکانه‌های خارجی کمترین آسیب را ببیند و موضوعات و عواملی مانند تحریم‌ها و تغییرات قیمت‌های جهانی محصولات و کالا‌ها که خواسته یا ناخواسته از آن‌ها تأثیر می‌پذیریم و یا موضوعاتی همانند تغییرات اقلیمی که در اقتصاد کشور‌ها تأثیر می‌گذارند اثرات کمتری بپذیریم.

پورابراهیمی ادامه داد: اقتصاد امن، اقتصادی است که در پرتو تصمیمات و بر اساس رویکرد علمی کشور را مصون نگه می‌دارد و از تحریم‌ها و عوامل غیرخوساخته و طبیعی همانند شرایط اقلیمی و عواملی که خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر فرآیند‌ها و فراز و فرودهای عوامل اقتصادی همانند رکود و رونق که در دنیا موجود است مصون بماند، البته رکود و رونق عواملی است که به صورت طبیعی در دنیا اتفاق می‌افتد، اما امن کردن اقتصاد ما را از این تکانه‌ها مصون نگه می‌دارد و این مصونیت‌سازی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل به اقتصاد امن می‌شود و نگرانی‌های آینده را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به اقتصاد امن رعایت چندین نکته مهم و اساسی ضروری است، یادآور شد: برای رسیدن به اقتصاد امن نخست باید تکلیف بودجه عمومی کشور مشخص شود چرا که اکنون بخشی از منابع درآمدی کشور استقراض صریح، واضح و آشکار است و در اقتصاد امن ایجاد استقراض در بودجه عمومی خلاف وضعیت یک اقتصاد مطلوب است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بزرگترین چالش در اقتصاد کشور حضور دولت است اظهار داشت: اگر به دنبال این هستیم که بتوان به یک اقتصاد با درآمدهای باثبات دست یافت و رانت و فساد در اقتصاد کشور به کمترین حد برسد و بخش خصوصی رقابتی عمل کند حتما باید حضور دولت در این عرصه کاهش یابد.

وی افزود: یکی از اولویت‌های دولت و مجلس طی سال‌های آینده باید این موضوع باشد که موضوع کاهش سهم و نقش دولت را در اقتصاد به صورت واقعی ببینند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در حال حاضر دولت اعلام می‌کند که تصدی‌گری را کاهش داده و سیاست‌های اصل ۴۴ اجرا شده، اما همه این موارد شکلی بوده و محتوایی نیست و سهم دولت در اقتصاد به صورت شکلی کاهش یافته است، اما به صورت محتوایی حضور دولت در تصمیم‌گیری جایگزین مالکیت دولت شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه در گذشته دولت مالک اقتصاد و شرکت‌ها بود و تصمیم می‌گرفت، اما امروز مالک نیست و تصمیم می‌گیرد، یادآور شد: از نظر ما سهم دولت در اقتصاد در اداره است نه در مالکیت یعنی اگر مالکیت از دولت اخذ شده، اما اداره به دولت واگذار شده است و به این ترتیب دوباره در اقتصاد کشور حضور دارد.

وی افزود: شرایط به مراتب بدتر از گذشته شده است چرا که در گذشته دولت مالک بود و پاسخگو، اما اکنون مالک نیست و جوابگو نیست، اما اداره می‌کند که این اداره کردن بدون پاسخگویی در اقتصاد به مراتب از اداره با مالکیت و پاسخگویی نامناسب‌تر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در ساختار حضور دولت در اقتصاد، بودجه ریزی و شفافیت اطلاعات اقتصادی اقداماتی را انجام می‌دهد که اقتصاد بتواند به توانمندی‌های درونی خود اتکاء کند. 

منبع: خانه ملت