در نامه‌ای به نوبخت مطرح شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص شبهه وجود رانت و انحصار یک شرکت خصوصی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هشدار داد.
پس از تصویب بند «پ» ماده ۷ قانون برنامه ششم که طی آن دولت موظف شد از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد (۲۰ %) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم نماید، تحرکات خوب از سوی برخی دستگاههای اجرایی آغاز شده که می‌تواند نتایج ارزشمندی در نظام بودجه‌ای کشور به دنبال داشته باشد، اما در مسیر اجرای این ماده قانونی، شبهه رانتجویانه و سوال برانگیزی نیز ایجاد شده است.
اقتضای اصل عدالت در نظام اداری حکم می‌کند الزام دستگاههای دولتی به استقرار سامانه‌های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با مراعات دو اصل رقابت منصفانه و اصل صرفه و صلاح صورت گیرد به نحوی که اولا شرکتهای غیردولتی بتوانند در رقابتی غیرتبعیض‌آمیز از فرصت ارائه خدمت برای سامانه‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برخوردار باشند و ثانیا این خرید خدمت از سوی دولت بعنوان بزرگترین بنگاه تقاضا، با مراعات صرفه و تحمیل کمترین هزینه به بودجه صورت گیرد. این در حالی است که:
۱. طبق گزارشهای مستند، در سنوات اخیر نماینده یکی از شرکتهای فعال در عرصه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، به نام «گروه مشاوران پ» با قراردادی در ساختمان سازمان برنامه و بودجه مستقر شده و در جلسات مربوط به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به عنوان مشاور و یا مدرس شرکت داشته و دارد. یکی دیگر از اعضای موثر این شرکت نیز (با برخی وابستگی‌های سببی با مدیران پیشین سازمان) ارتباطات مستمری با بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان برنامه و بودجه داشته است. جای این پرسش وجود دارد که چرا این امتیاز ویژه و انحصاری (استقرار در سازمان برنامه و امکان حضور در جلسات سازمان) تن‌ها برای یکی از شرکتهای فعال در این عرصه فراهم شده و اصل بیطرفی و عدم تبعیض را نقض نموده است؟
۲. از سوی دیگر در جریان عملیاتی شدن این قانون شاهد هستیم، به دلیل وجود سابقه این افراد در سازمان و شرکت مذکور در خصوص بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارتباطات موجود، دستگاههای اجرایی جدا جدا با شرکت مذکور قرارداد بسته‌اند و شنیده‌ها از رقم‌های چند صد میلیونی تا بالای یک میلیارد تومان حکایت دارد. سوال اینجاست که با توجه به تعداد بالای دستگاههای دولتی متقاضی و در مراحل بعدی شرکتهای دولتی متقاضی، اگر قرار باشد هر دستگاه دولتی منفرداً به این امر اقدام نماید، آیا حجم بالایی از منابع عمومی در این خصوص هزینه نخواهد شد؟ آیا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند به صورت شفاف و در چارچوب مناقصه‌ای بزرگ، یکبار برای تمام دستگاه‌ها، نرم‌افزار مورد نیاز را از بخش خصوصی برای دولت بخرد و همانند دیگر سامانه‌های سازمان عملیاتی نماید؟
طرح شبهات و وصول اعتراضهایی به دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص اعطای رانت سازمان برنامه و بودجه به یک شرکت در کشور به شکل انحصاری و همچنین تحمیل هزینه‌های میلیاردی به بودجه عمومی دولت از مسیر اجازه انعقاد قراردادهای جداگانه هر دستگاه با شرکت مذکور، توضیحات شفاف ساز جنابعالی را ضروری ساخته است.
پس از تصویب بند «پ» ماده ۷ قانون برنامه ششم که طی آن دولت موظف شد از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد (۲۰ %) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم نماید، تحرکات خوب از سوی برخی دستگاههای اجرایی آغاز شده که می‌تواند نتایج ارزشمندی در نظام بودجه‌ای کشور به دنبال داشته باشد، اما در مسیر اجرای این ماده قانونی، شبهه رانتجویانه و سوال برانگیزی نیز ایجاد شده است.
اقتضای اصل عدالت در نظام اداری حکم می‌کند الزام دستگاههای دولتی به استقرار سامانه‌های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با مراعات دو اصل رقابت منصفانه و اصل صرفه و صلاح صورت گیرد به نحوی که اولا شرکتهای غیردولتی بتوانند در رقابتی غیرتبعیض‌آمیز از فرصت ارائه خدمت برای سامانه‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برخوردار باشند و ثانیا این خرید خدمت از سوی دولت بعنوان بزرگترین بنگاه تقاضا، با مراعات صرفه و تحمیل کمترین هزینه به بودجه صورت گیرد. این در حالی است که:
۱. طبق گزارشهای مستند، در سنوات اخیر نماینده یکی از شرکتهای فعال در عرصه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، به نام «گروه مشاوران پ» با قراردادی در ساختمان سازمان برنامه و بودجه مستقر شده و در جلسات مربوط به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به عنوان مشاور و یا مدرس شرکت داشته و دارد. یکی دیگر از اعضای موثر این شرکت نیز (با برخی وابستگی‌های سببی با مدیران پیشین سازمان) ارتباطات مستمری با بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان برنامه و بودجه داشته است. جای این پرسش وجود دارد که چرا این امتیاز ویژه و انحصاری (استقرار در سازمان برنامه و امکان حضور در جلسات سازمان) تن‌ها برای یکی از شرکتهای فعال در این عرصه فراهم شده و اصل بیطرفی و عدم تبعیض را نقض نموده است؟
۲. از سوی دیگر در جریان عملیاتی شدن این قانون شاهد هستیم، به دلیل وجود سابقه این افراد در سازمان و شرکت مذکور در خصوص بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارتباطات موجود، دستگاههای اجرایی جدا جدا با شرکت مذکور قرارداد بسته‌اند و شنیده‌ها از رقم‌های چند صد میلیونی تا بالای یک میلیارد تومان حکایت دارد. سوال اینجاست که با توجه به تعداد بالای دستگاههای دولتی متقاضی و در مراحل بعدی شرکتهای دولتی متقاضی، اگر قرار باشد هر دستگاه دولتی منفرداً به این امر اقدام نماید، آیا حجم بالایی از منابع عمومی در این خصوص هزینه نخواهد شد؟ آیا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند به صورت شفاف و در چارچوب مناقصه‌ای بزرگ، یکبار برای تمام دستگاه‌ها، نرم‌افزار مورد نیاز را از بخش خصوصی برای دولت بخرد و همانند دیگر سامانه‌های سازمان عملیاتی نماید؟
طرح شبهات و وصول اعتراضهایی به دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص اعطای رانت سازمان برنامه و بودجه به یک شرکت در کشور به شکل انحصاری و همچنین تحمیل هزینه‌های میلیاردی به بودجه عمومی دولت از مسیر اجازه انعقاد قراردادهای جداگانه هر دستگاه با شرکت مذکور، توضیحات شفاف ساز جنابعالی را ضروری ساخته است.
ارسال نظرات