مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران
به‌گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور قیمت نان باید حداکثر ۱۵ درصد و آن هم به طور اختیاری افزایش پیدا کند. یعنی اگر لازم است در استان‌ها این اتفاق بیفتد باید حداکثر ۱۵ درصد از قیمت‌های مصوب سال ۱۳۹۳ بیشتر شود.
وی گفت: آنچه در تهران رخ داده این است که علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵ درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است.
محمدی افزود: مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد نه اینکه وزن نان هم کمتر شود.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: حتی وزن هایی که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده، از استاندارد هم کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد، اما در مصوبه اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند.
وی گفت: این در واقع نان سنگک نیست و اکنون که مردم از برخی نانوایی‌ها نان بزرگ طلب می‌کنند، در واقع قبلا نان با این اندازه عرضه می‌شده است. آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم که مسئولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند و مردم را گمراه نکنند.
وی در گفت‌وگو با صداوسیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا افزایش قیمت نان در شهر تهران به اصناف سپرده شده است؟ افزود: قرار شد در استان‌ها، ستاد تنظیم بازار به ریاست استانداران تصمیم‌گیری کند و در شهرستان‌های استان تهران هم همین روال برقرار است، اما در شهر تهران، اختیار را به اتاق اصناف ایران سپرده‌اند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ما به دنبال حقوق مصرف کننده هستیم و البته معتقدیم حقوق نانوا هم باید رعایت شود. اکنون در تهران نانوایی هایی وجود دارد که با وجود اینکه سهمیه آرد دولتی ندارند، اما نان را به قیمت دولتی می‌فروشند.
ارسال نظرات