رحمانی فضلی در پیامى به مناسبت ١٢ آذرماه روز قانون اساسى:
قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی است
وزیر کشور گفت: قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور در پیامى به مناسبت ١٢ آذرماه روز قانون اساسى تاکید کرد: قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است، که از یک سو، کارایی و نقش آفرینی بهتر آن در چنین فرایندی، مستلزم احترام جمعی به تمام مفاد قانون اساسی است، که نهایتا چنین مشارکتی شرط اصلی و پایدار تحقق مطالبات مردمی است.
متن کامل پیام رحمانى فضلى به شرح زیر است:
دوازدهم آذرماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز قانون اساسی نامگذاری شده است، نشان دهنده نقش بی‌بدیل قانون در جهت‌دهی به روابط میان مردم و حاکمیت در نظام اسلامی و نشانه‌ای بارز از مردم سالاری دینی است. اینجانب نیز، ضمن خرسندی وافر از این اهتمام ملی در اعزاز قانون و قانون‌مداری، این روز بزرگ را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
قانون اساسی به عنوان میراث گرانبهای انقلاب اسلامی و عالی‌ترین سند حقوقی در کشور، ضامن تامین سعادت عمومی و خیر جمعی است، که براساس خواست و اراده قلبی ملت ایران و براساس اصول و ضوابط اسلامی و انسانی تدوین شده است. این قانون به عنوان نماد هویت دینی و انقلابی مردم ایران، هم مشتمل بر اصول و چارچوب فکری انتقلبا اسلامی و هم تعیین کننده ماهیت نظام سیاسی و کیفیت روابط میان قوای اداره کننده کشور است، که از برآیند این هم افزایی، حقوق و تکالیف متقابل ملت و حاکمیت را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روشن و عاری از هرگونه ابهام می‌گردد.
قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است، که از یک سو، کارایی و نقش آفرینی بهتر آن در چنین فرایندی، مستلزم احترام جمعی به تمام مفاد قانون اساسی است، که نهایتا چنین مشارکتی شرط اصلی و پایدار تحقق مطالبات مردمی است.
بر همین اساس، وزارت کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی و با دارا بودن مسئولیت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف، از جمله؛ تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و تامین بستر لازم برای ارتقاء سطح مشارکت عمومی، مصمم است اقدامات موثری را در جهت تکریم قانون اساسی و تحقق مطالبات مردم بردارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور
متن کامل پیام رحمانى فضلى به شرح زیر است:
دوازدهم آذرماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز قانون اساسی نامگذاری شده است، نشان دهنده نقش بی‌بدیل قانون در جهت‌دهی به روابط میان مردم و حاکمیت در نظام اسلامی و نشانه‌ای بارز از مردم سالاری دینی است. اینجانب نیز، ضمن خرسندی وافر از این اهتمام ملی در اعزاز قانون و قانون‌مداری، این روز بزرگ را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
قانون اساسی به عنوان میراث گرانبهای انقلاب اسلامی و عالی‌ترین سند حقوقی در کشور، ضامن تامین سعادت عمومی و خیر جمعی است، که براساس خواست و اراده قلبی ملت ایران و براساس اصول و ضوابط اسلامی و انسانی تدوین شده است. این قانون به عنوان نماد هویت دینی و انقلابی مردم ایران، هم مشتمل بر اصول و چارچوب فکری انتقلبا اسلامی و هم تعیین کننده ماهیت نظام سیاسی و کیفیت روابط میان قوای اداره کننده کشور است، که از برآیند این هم افزایی، حقوق و تکالیف متقابل ملت و حاکمیت را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روشن و عاری از هرگونه ابهام می‌گردد.
قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است، که از یک سو، کارایی و نقش آفرینی بهتر آن در چنین فرایندی، مستلزم احترام جمعی به تمام مفاد قانون اساسی است، که نهایتا چنین مشارکتی شرط اصلی و پایدار تحقق مطالبات مردمی است.
بر همین اساس، وزارت کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی و با دارا بودن مسئولیت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف، از جمله؛ تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و تامین بستر لازم برای ارتقاء سطح مشارکت عمومی، مصمم است اقدامات موثری را در جهت تکریم قانون اساسی و تحقق مطالبات مردم بردارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.