صرفهجويي در اعتبارات بايد فراتر از نگرشهاي موجود باشد
به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاعرساني مركز پژوهش ها، دفاتر مطالعات اقتصادي و برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ مشترك خود به درخواست احمد توكلي، نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس درباره بررسي امكان پذيري صرفهجويي در بودجه عمومي دولت خاطرنشان کردند: رويكرد اصلي در صرفهجويي اعتبارات بايد فراتر از نگرشهاي موجود و بويژه آنچه كه در قالب ضوابط اجرايي قوانين بودجه سنواتي با محوريت ايجاد محدوديت در ارائه امور رفاهي كاركنان دولت يا محدوديت امتيازات خاص مديران مياني و عالي مطرح ميشود، در نظر گرفته شود؛ زيرا ساز و كارهاي اجرايي مذكور صرفنظر از آثار منفي مترتب از آن، بر نظام انگيزشي كاركنان دستگاههاي اجرايي - كه در نتيجه كاهش كارآيي و بهره وري نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت- يا ابداع روشهاي جايگزين جهت تامين رانتهاي مديريتي و... در مجموع به جهت افزايش حجم فزاينده بودجه، از كارآيي و اثربخشي لازم در زمينه كاهش بودجه عمومي دولت برخوردار نيست.
مركز پژوهش ها در ادامه افزود: صرفهجويي در اعتبارات و لزوم بهبود كارآيي در تخصيص منابع از جمله رويكردهاي مهم سياستهاي مالي دولت به شمار ميرود.
بر اساس اين، طي سالهاي گذشته بويژه در حوزه قانونگذاري، قوانين و مقررات متعددي در اين خصوص تهيه و تدوين شدهاند كه از آن جمله ميتوان قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضروري و جلوگيري از تجملگرايي، آييننامه استفاده از خودروهاي دولتي (موضوع ماده 1 قانون مذكور)، لايحه قانوني استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد، قانون ممنوعيت وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضروري و مكلفشدن دولت به تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در اداره امور كشور و صرفهجويي در اعتبارات هزينهاي دولت (موضوع ماده 149 قانون برنامه چهارم توسعه) و ... را نام برد.
بنا بر اين گزارش، بديهي است اين سياستها با وجود تاثير بر هزينهها، به جهت عدم ضمانت اجرا در عمل و يا بعضا عدم پيشبيني ساز و كارهاي عملياتي يا اجراي سليقهاي، نسبت به حجم فزاينده اعتبارات از اثربخشي لازم برخوردار نبوده و نتوانستهاند اهداف مدنظر دولت و قانونگذار از اين محل را تامين كنند.
بر اين اساس، با عنايت به آثار سوء مترتب بر افزايش بودجه عمومي دولت بر اقتصاد كشور، نايل آمدن بر اهداف متعالي همچون عدالت، توسعه متوازن، رفع فقر و محروميت و... با تاكيد صرف بر افزايش بودجه دولت، بيش از ميزان كنوني امكان پذير نبوده، بنابراين ايجاد تحول ساختاري در اين زمينه، امري اجتناب ناپذير است.
از اين رو به نظر ميرسد با توجه به فقدان كارآيي و اثربخشي روشهاي پيشين در صرفهجويي و كاهش هزينهها از يك سو و ناكافي بودن آنها نسبت به حجم فزاينده هزينهها، راهبرد اصلي در صرفهجويي و كاهش هزينهها است، بنابراين بهتر است به سمت اصلاح ساختار سازماني و تشكيلاتي دولت و انجام امور به شيوه الكترونيكي موسوم به «كار دور» با تقويت نظام دولت الكترونيك و همچنين جايگزيني نظام بودجهريزي «نتيجه محور» به جاي «فزاينده محور» و تسريع در اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي سوق يابد.
بر اساس تعريف انجمن بينالمللي كار از راه دور(ITAC) ، «كار دور» نوعي آرايش كاري است كه طي آن افراد به شكل انعطافپذير از نظر مكان و زمان به انجام وظيفه و پاسخگويي به امور محوله ميپردازند و به عبارت ديگر كار دور يك سازمان دهي مجدد در مولفههاي شغلي در مفهوم و اجراست كه بر مبناي آن نه رويه، بلكه نتيجه محور اصلي انجام امور شغلي قلمداد ميشود./انتهاي پيام/