ساز و كار قانوني در مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد با جديت بيشتري دنبال شود

محمدتقي رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اقدامات انجام گرفته براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: اقدامات در اين راستا در دوره رياست آيت الله شاهرودي در قوه قضائيه شروع شده كه در دوره آيت الله آملي لاريجاني نيز ادامه يافته است.

وي با بيان اين مطلب كه حساسيت جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي دولتي از جمله دستگاه قضايي، دولت و مجلس و همه نهادهاي قانوني به وجود آمده است، تصريح كرد: بر اين اساس دستگاه قضايي كشور بايد با رانت خواري ها، ‌سوءاستفاده هاي كلان و ويژه خواري ها مبارزه كند.

رئيس مجمع نمايندگان روحاني مجلس با اشاره به شكاف به وجود آمده بين فقر و غنا خاطرنشان كرد: عاملان گراني مسكن و بسياري از متخلفان اقتصادي بايد محاكمه شوند.

رهبر ادامه داد: بايد سازوكار قانوني و جديت در اين راستا را نسبت به گذشته بيشتر كرد؛ چرا كه مفاسد اقتصادي فتنه اي براي جامعه هستند.

وي با اشاره به اينكه سوءاستفاده ها و مفاسد اقتصادي فاجعه بزرگي است، ‌گفت: فسادهاي اقتصادي و مالي، فساد فرهنگي، و به دنبال آن بي اعتباري نظام را در پي خواهد داشت، لذا بايد حساسيت دستگاه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي با قاطعيت تعقيب شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين مطلب كه در مبارزه با مفاسد و مجازات متهمان فسادهاي اقتصادي هيچ فرقي دانه درشت و دانه ريز و افراد گمنام و مشهور وجود ندارد، افزود: بايد نهادهاي امنيتي با نگاه عادلانه و همكاري با يكديگر در راستاي مبارزه با مفاسد اقدام كنند و با انواع فسادهاي اقتصادي از جمله زمين خواري و گراني‌ به مقابله بپردازند.

رئيس مجمع نمايندگان روحاني مجلس با اشاره به اينكه فتنه اقتصادي، فتنه سياسي و تبعات فرهنگي را براي جامعه در پي خواهد داشت،  گفت: اميدواريم قوه قضائيه در سال همت مضاعف و كار مضاعف همت بيشتري در مبارزه با مفاسد اقتصادي نشان دهد./انتهاي پيام/