با رأی دیوان عدالت اداری؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور مبنی بر در خواست ابطال تبصره ماده 8 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 91/09/22 ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء رأی به ابطال تبصره مذکور داد و به این ترتیب تمامی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، مشمول قانون کار می شوند.
در ادامه و در متن مقرره مورد شکایت آمده است که «تمامی افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأت عمومی تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قابل رسیدگی نیست»
بر همین اساس شاکی مدعی شده است که:
اولاً: خروج پرسنل و کارگران از شمول قانون کار در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض تمامی قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل از دامنه شمول قانون کار خارج کرده است.
ثالثاً: تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده مراجع ذکر شده است که در آراء 668 مورخ 85/09/19 و 309 مورخ 78/08/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که:
اولاً: به موجب ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و غیره مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.
ثانیاً: به استناد مفاد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب آئین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داده شده است.
ثالثاً: به موجب رأی 31 مورخ 95/02/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده 188 قانون کار و تأمین اجتماعی مشمول مقررات قانونی اخیر الذکر تلقی نشده اند، لذا تمامی افرادی که به صورت قراردادی اعم از انجام کار مشخص ،انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و هستند به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آن‌ها در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قابل رسیدگی نیست.
در نهایت پس از بحث و بررسی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: اگر چه قانونگذار، به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ،دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را تابع مصوبات، آئین نامه های مالی ،معاملاتی و اداری-استخدامی مصوب هیأت امناء که مورد تایید وزیر مربوطه است، قرار داده است و از شمول الزامات قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی کرده است. قانون کار صرفاً ناظر به دستگاه های دولتی و مستخدمان قراردادی ایشان نمی‌شود و تمامی مشمولان قانون کار را در بر می گیرد و همچنین تشخیص صلاحیت مراجع ذکر شده با همان مراجع و تعیین حدود صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی با قانونگذار است، لذا به جهت خروج موضوع از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ،مصوبه مذکور قابل ابطال است.
در ادامه و در متن مقرره مورد شکایت آمده است که «تمامی افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأت عمومی تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قابل رسیدگی نیست»
بر همین اساس شاکی مدعی شده است که:
اولاً: خروج پرسنل و کارگران از شمول قانون کار در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض تمامی قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل از دامنه شمول قانون کار خارج کرده است.
ثالثاً: تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده مراجع ذکر شده است که در آراء 668 مورخ 85/09/19 و 309 مورخ 78/08/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که:
اولاً: به موجب ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و غیره مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.
ثانیاً: به استناد مفاد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب آئین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داده شده است.
ثالثاً: به موجب رأی 31 مورخ 95/02/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده 188 قانون کار و تأمین اجتماعی مشمول مقررات قانونی اخیر الذکر تلقی نشده اند، لذا تمامی افرادی که به صورت قراردادی اعم از انجام کار مشخص ،انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و هستند به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آن‌ها در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قابل رسیدگی نیست.
در نهایت پس از بحث و بررسی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: اگر چه قانونگذار، به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ،دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را تابع مصوبات، آئین نامه های مالی ،معاملاتی و اداری-استخدامی مصوب هیأت امناء که مورد تایید وزیر مربوطه است، قرار داده است و از شمول الزامات قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی کرده است. قانون کار صرفاً ناظر به دستگاه های دولتی و مستخدمان قراردادی ایشان نمی‌شود و تمامی مشمولان قانون کار را در بر می گیرد و همچنین تشخیص صلاحیت مراجع ذکر شده با همان مراجع و تعیین حدود صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی با قانونگذار است، لذا به جهت خروج موضوع از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ،مصوبه مذکور قابل ابطال است.
ارسال نظرات