وزارت اقتصاد با ابلاغ بخشنامهای خواستار برگزاری نشستهای مشترک مدیران استانی با تشکلهای بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نهادهای مردمی و صنفی شد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری دانشجو، در این بخشنامه که در راستای اجرای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور اجرایی ساختن مفاد منشور شهروندی صادر شده است، آمده است:
در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد منشور حقوق شهروندی، ابلاغی ریاست محترم جمهور و با عنایت به دستور صریح و موکد مقام محترم وزارت در جلسه مورخ ۲۶ دی ماه سالجاری شورای راهبری توسعه مدیریت، مبنی بر ایجاد فضای تعامل با مردم و نهادهایی مردمی، مقتضی است کلیه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها به عنوان نمایندگان وزیر با تمرکز و تقویت نقش برجسته وزارت متبوع در حیطه عملکرد استان مربوطه، اقدامات ذیل را به فوریت اجرایی نموده و گزارش اقدامات و نتایج بدست آمده را به طور منظم و بصورت هفتگی، برای جمع بندی و ارائه به مقام محترم وزارت به این معاونت ارسال نمایند:
۱- ایجاد تعامل مطلوب با تشکلهای بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نهادهای مردمی و صنفی از طریق برگزاری «نشستهای مشترک» با هدف شفاف سازی، تبیین مشکلات، رفع موانع و همچنین ارائه ساز و کارهای حل مسایل مرتبط با حیطه ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مرکز و به ویژه شهرستانهای استان.
۲- اجرای برنامههای منظم ملاقات مردمی مدیران استانی مجموعه وزارت متبوع، به منظور دیدار با مردم و شنیدن مشکلات، خواست ها، پیشنهادها و تقاضاهای مردمی در تمامی حوزههای مجموعه وزارت، اعم از حوزههای مالیاتی، گمرکی، بانکی بیمه و ...
نظر به اهمیت موضوع، دفتر امور استانها مسئولیت دارد گزارش عملکرد هر یک از ادارات کل استانی را بصورت هفتگی رصد و بطور مجزا برای تقدیم به شخص مقام محترم وزارت به اینجانب ارائه نماید.
بدیهی است، انجام مطلوب اقدامات فوق بر مبنای ارزیابی گزارشهای واصله، به عنوان یکی از شاخصهای اصلی سنجش عملکرد مدیران کل محترم استانها در نظر گرفته خواهد شد.