نگاهی به دیروز‌نامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزارش دانشجو، در این راستا روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود به قلم فردی که عنوان «حقوقدان» را با خود یدک می‌کشد، بی‌شرمانه حکم اسلامی حجاب را زیرسؤال برد و نوشت: «به‌عنوان یک حقوقدان نمی‌دانم هر مسئله‌ای که گناه باشد آیا جرم هم هست یا مسئله حجاب و برداشتن آن مصداق جرم و گناه است؟»
نویسنده همچنین مدعی شده است: «دو، سه سال پیش با عده‌ای از دانشجویان قرار گذاشتیم به نمایشگاه کتاب برویم. تعدادی از دانشجویان دختر بودند، برخی دانشجویان که زودتر به نمایشگاه رسیده بودند و به اصطلاح جو و فضای درهای ورودی را دیده بودند با تلفن به دیگر دانشجویان خبر می‌دادند از فلان در وارد نشوید، چراکه مأموران این در سختگیری می‌کنند و به مانتوی مثلا رنگی گیر می‌دهند، از در فلان وارد شوید که گیر نمی‌دهند.»
روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه نیز با حمله به حکم آسمانی ضرورت رعایت حجاب نوشته بود : «اکنون بعد از قریب سه دهه، آیا موضوع حجاب اجباری نیز به مرور به سرنوشتی شبیه قانون ماهواره تبدیل خواهد شد. فضای فرهنگی جامعه نسبت به دهه ٦٠ تغییرات زیادی کرده است. در این سه دهه انرژی چشمگیری از سوی نهادهای نظام برای اجرای این امر صرف شده است که اگر در زمینه‌های دیگری به کار گرفته می‌شد، چه‌بسا موفقیت‌های بهتری داشتیم.»
درباره این نوشته باید به نکاتی اشاره کرد ضرورت رعایت حجاب توسط زنان مسلمان حکمی آسمانی و الهی است که انکار آن مستوجب ارتداد می‌شود. اینکه کسی بگوید «حجاب» ضروری دین نیست، مسلما با قانون آسمانی و الهی که نص صریح قرآن است، مخالفت کرده و در این شکی وجود ندارد اما اینکه بگوئیم حجاب ضروری دین است ولی حکومت ملزم به رعایت آن ضروری دین نیست، خود مغالطه‌ای آشکار است چرا که وقتی خداوند متعال زنان مسلمان را به رعایت حجاب در جامعه الزام می‌کند، حکومت را نیز برای رعایت قانون ملزم می‌کند. همانند اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای کلیه راننده‌ها الزامی است و اگر کسی بخواهد از چراغ قرمز عبور کند، حکومت با استفاده از ابزاری که بر عهده دارد، بایستی جلوی او را بگیرد و این الزام دو‌طرفه است.
آنچه روشن است گناه بودن نخواندن نماز که یک حکم آسمانی است ولی جرمی متوجه فرد ترک‌کننده نماز نمی‌کند متفاوت از کشف حجاب که یک حکم مربوط به جامعه است می‌باشد ، حکم حجاب برای رعایت آن در جامعه است و وقتی گناهی در جامعه رخ می‌دهد طبیعی است که حکومت اسلامی موظف به جلوگیری از این گناه اجتماعی است و این امر آنچنان بدیهی است که به قول منطقیون به محض تصور اثبات می‌شود و نیازی به بحث بیشتری ندارد.
نکته دیگر اینکه نویسنده مدعی شده است که دو سه سال پیش هنگام ورود به نمایشگاه کتاب یکی با او تماس گرفته است که مانع ورود دختران با مانتوهای رنگی می‌شوند ، این سخن شاید برای حدود سی یا چهل سال پیش صحت داشته باشد ولی رفتار توام با تساهل و تسامح مسئولین در امور شرعی و دینی زمینه‌ساز آن شده است که گروهی از زنان با هر نوع پوششی که دلخواه آنان است در خیابان‌ها و نمایشگاه‌ها حاضر می‌شوند و نویسنده این سطور نیز بارها در نمایشگاه کتاب و مطبوعات و...حضور یافته به ویژه در چند سال گذشته به هیچ وجه ناظر هیچ‌گونه محدودیتی از جنس سخنان و ادعای نویسنده روزنامه شرق نبوده است.
و نکته پایانی آنکه روزنامه‌های زنجیره‌ای و برخی مدعیان اصلاحات همواره مدعی هستند که در جامعه آزادی لازم برای سخن گفتن وجود ندارد ولی با نهایت تاسف دیده می‌شود که آزادی چنان گسترده شده است که آنان احکام الهی از جمله حجاب را نیز منکر می‌شوند.
دروغ می‌گویند، تنها عضو هیئت مدیره 18 شرکت بودم!
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان به پاره‌ای از شبهات پیرامون عملکرد و دارایی خود پرداخته و پاسخ داده است.
وی می‌گوید: «مخالفان به دلیل اینکه نمی‌توانستند به راحتی و بدون هزینه آقای روحانی را تخریب کنند یک رده پایین‌تر می‌آمدند و بنده که یک عضو فعال در کابینه بودم را تخریب می‌کردند تا عکس‌العمل دولت را مشاهده کنند که آیا می‌توانند مراحل بالاتر را نیز تخریب کنند یا خیر. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه نزدیک به یک‌سوم سرمایه کشور در بخش صنعت وجود دارد و همه مردم در طول24 ساعت شبانه‌روز به شکل‌های مختلف با صنعت سروکار دارند و این وزارتخانه دارای اهمیت زیادی است مخالفان تلاش می‌کردند مانع از عملکرد موفق مدیران این وزارتخانه شوند. به عنوان مثال یکی از نمایندگان عنوان می‌کرد که بنده مالک 18 شرکت پتروشیمی هستم. این در حالی بود که این سخن از اساس کذب بود و بنده تنها در این شرکت‌ها به درخواست اعضای عضو هیئت مدیره بودم.»
در زمینه اظهارات نعمت‌زاده گفتنی‌هایی وجود دارد که به برخی از آنها به اختصار اشاره می‌کنیم، نعمت‌زاده مالک بودن 18 شرکت پتروشیمی را منکر می‌شود و می‌گوید تنها عضو هیئت‌مدیره این شرکت‌ها و آنها به درخواست اعضای آن شرکت‌ها بوده است، سؤالی که می‌توان پرسید آن است که اگر این 18 شرکت هر کدام در ماه یک جلسه برگزار می‌کردند نعمت‌زاده به عنوان عضو هیئت مدیره بایستی در 18 جلسه همزمان با اینکه وزیر بود و بایستی وضعیت صنعت و معدن کشور را نیز اداره می‌کرد حضور می‌یافت!
نکته دیگر اینکه حضور نعمت‌زاده به عنوان عضو هیئت مدیره این 18 شرکت به دلیل درخواست اعضای شرکت‌ها اعلام می‌شود، سؤال اینجا است که اعضای این 18 شرکت به چه دلیلی از نعمت‌زاده که در دولت مقام وزارت داشته و همچنین فرد پرنفوذی بوده است چنین درخواستی را داشته‌اند؟ آیا توان مدیریتی ایشان زمینه‌ساز این درخواست بوده است و اعضای 18 شرکت فوق می‌خواستند با حضور نعمت‌زاده به شکوفایی برسند و یا تمایل بر این بوده که از نفوذ وزیر صنعت محدودیت‌ها را از پیش روی خود بردارند؟
نکته سوم اینکه صنایع کشور در دوره نعمت‌زاده وضعیت اسفباری را تجربه کرده‌اند، تعطیلی پشت سر هم این کارخانه‌ها نشان از آن داشت که کار در این وزارتخانه رها شده بود و هر چند نعمت‌زاده انتقادها در این زمینه را به مخالفت منتقدین با دولت روحانی فرو می‌کاهد ولی حقیقت با این فرار به جلو تغییر نمی‌کند.
چه زمانی از این دوتا خلاص می‌شویم؟!
روزنامه اعتماد در سرمقاله دیروز خود به سیاق همیشگی روزنامه‌های جریان اصلاحات به توجیه عدم کارایی در بدنه قوه مجریه پرداخت.
در این نوشتار آمده است: «خرداد ماه سال ١٣٩٢ وقتي كه آقاي روحاني قدرت را به دست گرفت وعده بسيار مهمي داد: اگر افرادي بدون بليت سوار قطار پست‌هاي دولتي شده‌اند بايد پياده شوند. رئيس‌جمهور منتخب مردم در آن سال اين جمله را در حالي بيان مي‌كرد كه استخدام‌هاي بسياري بدون ضابطه و مبتني بر روابط در دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفته بود. استخدام‌هاي بي‌رويه همراه با اخراج، بازنشستگي و بازخريد نيروهاي متخصص عملا باعث تضعيف بدنه دولت شد، تا جايي كه دكتر نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در چند مصاحبه اعلام كرد كه بدنه دولت به حدي ضعيف شده كه هيچ‌يك از دولت‌هاي پس از انقلاب با چنين پديده‌اي مواجه نبوده‌اند و معلوم نيست كه آيا اين دستگاه اجرايي بي‌انگيزه و كم دانش مي‌تواند مسائل كلان اقتصاد ايران را حل كند؟»
نخستین سؤال‌هایی که پس از خواندن این سطرها به ذهن متبادر می‌شوند به این ترتیب است: چه کسانی مصداق افراد صاحب بلیط هستند؟ و چرا دولت یازدهم پس از آنکه در مسند اجرایی کشور قرار گرفت افراد (به قول رئیس‌جمهور) «بدون بلیط» را از بدنه اجرایی جدا نکرد؟
در ادامه این یادداشت به یکی از این سؤال‌ها پاسخ داده شده است: «به نظر مي‌رسد بخشنامه وزير كار درخصوص بكار نگرفتن افراد غيرمتخصص در پست‌هاي دولتي گامي در جهت مقابله با بده بستان مشاغل در موسسات دولتي و شبه‌دولتي باشد. صدور اين بخشنامه اين بحث را در افكار عمومي مطرح مي‌كند كه آيا با صدور بخشنامه مي‌توان از اعمال نفوذ اقشار قدرتمند در عزل و نصب‌ها جلوگيري كرد؟ قطعا دولت روحاني خواستار اصلاح ساختار اجرايي بوده ولي چرا تاكنون موفق نشده است.»
همان‌طور که خواندید بازهم مقصر دیگران هستند! نخست قبلی‌ها که بی‌ضابطه اقدام به استخدام کرده‌اند و در ادامه به خاطر برخی ملاحظات و فشارهای بعضی‌ها دولت نتوانسته اقدام به گزینشی براساس شایسته‌سالاری کند. این طریق توجیه امری مرسوم در قریب به 5سال گذشته بوده است. با ذکر یک نمونه به صحت این گزاره خواهیم پرداخت.
وقتی وزیری که در راس یک وزارتخانه است خود برنامه‌ای مشخص و مدون ندارد و در ثانی آن چنانکه باید و شاید به حوزه کاری خود رسیدگی نمی‌کند دیگر چه جای توجیه بدنه است؟ برای نمونه در وزارت راه و شهرسازی، همین روزنامه اعتماد چندی پیش گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه «طرح مسکن اجتماعی» پس از گذاشت چهارسال تنها چند زونکن است و دیگر هیچ!
وقتی کسی برای قرار گرفتن در راس یک وزارتخانه انتخاب شود که به دلیل شرکت‌های متعددی که دارد نمی‌تواند به طور کامل تمام هم و غم خود را برای وزارتخانه‌اش بگذارد دیگر از بقیه افراد در بدنه اجرایی چه انتظاری هست؟! حالا طیف روزنامه‌های حامی دولت با ماله‌کشی به توجیه عدم کارآمدی بپردازند. اما سؤال این است که چه زمانی از این دو موضوع یعنی فرافکنی به قبلی‌ها و دست‌آویزی به عنوان فشار بر دولت به عنوان توجیه خلاص خواهیم شد؟!
مهر باطل نرخ دلار به تمام وعده‌های روحانی!
روزنامه بهار در گزارشی با عنوان «سقف پرواز ارز کجاست؟» نوشت: «اگر چه مسئولان وعده داده بودند نرخ ارز متعادل خواهد شد اما نرخ دلار با عبور از مرز ۴۷۰۰ تومان نشان داد خیال توقف ندارد و این نابسامانی، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. قیمت دلار بیش از دو ماه است که با نوساناتی غیرمنطقی و غیرمنتظره در حال صعود است و امکان پیش‌بینی آینده اقتصادی را از فعالان این عرصه سلب کرده و فضای کسب و کار را دچار نااطمینانی کرده است؛ نااطمینانی که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها تمامی نداشته باشد.»
این روزنامه در ادامه گزارش خود تصریح کرد: «این همان دولتی است که وعده داده بود که فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی می‌کند و اکنون نرخ ارز توانسته مهر باطلی بر تمام آن وعده و وعیدها بزند.»
این روزنامه حامی دولت در ادامه نوشت: «اگر چه که همچنان مدیریت اصلی بازار به دست دولت است و بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز همچنان بانک مرکزی به شمار می‌آید. درست همان موضوعی که علامت سؤال بزرگی را در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی به وجود آورده که چرا اگر منابع نفتی بیشتر از گذشته است و وضعیت ذخایر ارزی نسبت به گذشته بهبود یافته و دولت تمام و کمال به پول‌های نفت دسترسی دارد و بانک مرکزی و سیستم بانکی از تحریم خارج شده‌اند باز هم مضیقه دلار در بازار، قیمت را سر به فلک برده است.»
ارسال نظرات