به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمترین تبعات رشد بروکراسی اداری، عدم رغبت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. تداوم رکود و به تبع آن کاهش تولید، افزایش واردات و رشد بیکاری نتیجه بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران خواهد بود.
هر دولتی که آمده سخن از دولت الکترونیک و کاهش دیوانسالاری به میان آورده است، اما انگار اراده‌ای در بین دولت‌مردان سابق و کنونی در این‌باره وجود ندارد و تنها این موضوع در حد یک شعار باقی می‌ماند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مادامی‌که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از سوی دولت‌ها نادرست تدوین شوند، اقتصاد به کاهش بروکراسی اداری که یکی از اصلی‌ترین موانع فضای کسب و کار است امیدوار نخواهد شد. چرا که به عقیده آن‌ها در این فضا اقتصاد راتتی ایجاد شده و از دل آن‌ها اقتصاد غیر مولد که هیچ اعتنایی به سرمایه‌گذاری و تولید ندارد شکل می‌گیرد. در واقع بزرگترین عاملی که از نگاه این اقتصاددانان به این موضوع بها می‌دهد؛ توسعه بروکراسی اداری ان هم به شیوه سنتی است.
بررسی‌ها نشان داده است که در اغلب کشور‌های در حال توسعه، بروکراسی کلاف در هم پیچیده‌ای از مناسبات دولتی را ایجاد می‌کند که در نهایت عملکرد آن هیچ ربطی به دلیل شکل‌گیری نداشته و زیان آن بسیار بیشتر از سودش خواهد بود. هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده بر اقتصاد و تخصیص غیر‌بهینه منابع، علاوه بر تمرکز قدرت و ثروت در بخش‌های خاصی از اقتصاد و احتمالاً حتی در دست عده‌ای خاص، تنها بخشی از این زیان‌هاست.
علاوه بر این بروکراسی به عنوان یکی از دلایل بروز فساد در اقتصاد تاثیری انکارناپذیر بر کاهش رشد اقتصادی دارد. اما می‌توان گفت: بیشتر از اینکه این ایرادات ذاتی بروکراسی باشد، به نظر می‌رسد به عوامل و نهاد‌های مجری آن بستگی دارد.
به عبارتی همین دیوانسالاری پر پیج و خم می‌تواند بر کاهش فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی موثر باشد خواه این اثر به دلیل گرفتاری فعالان بخش خصوصی و کسب‌وکار در راهرو‌های ادارات و سازمان‌های دولتی باشد، یا به دلیل اینکه ترس از گرفتار شدن در این چرخه باعث شود سرمایه‌داران و حتی فعالان اقتصادی عطای فعالیت در یک کشور را به لقای آن بخشیده کشوری با بروکراسی اداری کمتر را برگزینند. اما این تنها جنبه تاثیرگذاری بروکراسی بر رشد اقتصادی نیست. درباره فساد اقتصادی که یکی از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده آن بوروکراسی است.
در واقع در یک نظام فاسد، که سنگ بنای بخش اعظمی‌از این فساد همیشه بر بروکراسی دولتی استوار بوده است، سرمایه‌گذاری به عنوان موتور رشد اقتصادی از دو جنبه تحت تاثیر قرار می‌گیرد اول تخصیص نامناسب و غیر‌بهینه منابع و دوم ارسال سیگنال‌های اشتباه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت که باعث خواهد شد در اغلب موارد سرمایه‌گذاری‌ها بازدهی مورد انتظار را نداشته باشند.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات گفته است: واقعیت اقتصاد ایران این است که یکی از بزرگترین علت‌های ریشه‌ایی معضلات اقتصادی نظیر بهره‌وری پایین بنگاه‌های اقتصادی، عدم بهره‌برداری شایسته از فرصت‌های بازرگانی خارجی، کاهش کیفیت تولید، عدم استقبال سرمایه‌گذاران خارجی، قیمت تمام‌شده تامین کالا، گسترش قاچاق، عدم موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی، فساد اداری، رانت‌خواری و سایر مشکلات اقتصادی که سال‌هاست بلای جان اقتصاد ایران شده، بروکراسی درهم پیچیده، مبهم و مستهلک‌کننده دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های زیرمجموعه آنهاست. دولت، در طول دهه‌های گذشته، به دلیل رشد نامتوازن، نه‌تن‌ها نیروی انسانی شاغل در بدنه خود را اسیر بروکراسی بی‌هدف و خودساخته خودکرده، بلکه بخش خصوصی و هر بنگاه غیردولتی را که بخواهد به عرصه اقتصادی ورود کند را اسیر دیوانسالاری خود می‌کند.
یک کارشناس سرمایه‌گذاری بر خلاف دیگر کارشناسان مشکل اصلی سرمایه‌گذاری را مربوط به ساختار‌های نهادی و سازمانی دانسته و گفته است: این موضوع مسئله‌ای مهمتر و بنیادی‌تر است زیرا مسائلی مانند زیرساخت‌های فیزیکی قابل حل است.
به نقل از ایرنا، درخشانی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ساختاری و اداری است به راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در اشاره و عنوان کرده است: اخذ استعلامات، قوانین دست و پاگیر، قدرت تصمیم‌گیری و اختیارات مدیران را از مشکلات اداری سرمایه‌گذاری است.
یکی از مشکلات دیگر سرمایه‌گذاری که متاثر از بروکراسی اداری هست؛ هماهنگ نبودن بانک‌های عامل با حوزه‌های مدیریتی است، این مشکل برای سرمایه‌گذاران به منزله مانع تراشی تلقی شده و نبود هماهنگی و موازی کاری دستگاه‌ها از جمله عوامل دیگری است که در کندی جذب سرمایه‌گذاری موثر است و به جای اینکه بانک‌ها موتور محرکه تولید و سرمایه‌گذاری باشند به عنوان مانع سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند.
از سوی دیگر بروکراسی شدید اداری و دیوانسالاری حاکم در بانک‌ها نیز مانند سایر دستگاه‌های اجرایی باعث شده تا روند سرمایه‌گذاری کند شود. همچنین بانک‌های عامل نیز در عمل تسهیل کننده امر سرمایه‌گذاری نیستند. بانک‌ها به جای از میان برداشتن مشکلات واحد‌های تولیدی و صاحبان سرمایه، به عنوان یکی از موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور مطرح‌هستند.
حالا سرمایه‌گذاری و تولید در قیف بروکراسی اداری گیر کرده است و برای برون رفت از این موضوع باید اقتصاد رانتی و تصدی‌گرایی دولت به شدت کاهش یابد.
تجارت
ارسال نظرات