دور زدن قانون توسط یک وزارتخانه/ افزایش حقوق در ماه‌های پایانی سال

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با اشاره به انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها خلاف مقررات، گفت: بنده در ماه پایانی سال ۹۶ به دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات اطلاع دادم که برخی دستگاه‌ها در حال افزایش حقوق هستند و این افزایش حقوق را در ماه‌های پایانی سال ۹۶ انجام می‌دهند تا مشمول مقررات سال ۹۷ نشوند و به عبارتی سر قانون کلاه قانون گذاشته و قانون را دور می‌زنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مخالف افزایش حقوق نیستم، افزود: آنچه که با آن مخالف هستم تبعیض ناروا است که یک وزارتخانه و یک سازمان و دستگاه کاری را انجام دهد و مابقی از این موضوع مستثنی شده و یا بی خبر باشند.

باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از سازمان‌های پر درآمد کشور ۵۰ درصد و یکی از وزارتخانه‌های اثرگذار در کشور ۳۵ درصد در ماه‌های پایانی سال ۹۶ افزایش حقوق داده و در احکام اسفند ۹۶ به آن عمل کرده است که این موضوع در سایر دستگاه‌ها در سال ۹۷ موجب بی انگیزگی، رکود در کار و حس تبعیض ناروا شده است که به نوعی موجب کارشکنی و اخلال در انجام کار مردم می‌شود.

وی یادآور شد: باید قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق داشته باشیم و متناسب با یک قاعده‌ای افزایش حقوق دهیم و اینگونه نباشد که یک مرتبه یک دستگاهی افزایش داده و دستگاه دیگر افزایش نداشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این افزایش حقوق در ماه پایانی سال در قانون بودجه سال ۹۶ نبوده و به نوعی دورزدن قانون است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و این پرداخت‌های ناهماهنگ و به دور از عدالت را بررسی کرده و برای تمامی دستگاه‌ها شفاف سازی کنند. 

 

منبع:خانه ملت