کالای ایرانی نیاز به اهرم حمایت فرهنگی و حقوقی دارد

هادی غضنفری، مسئول بسیج دانشجویی پیام نور کازرون در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در شیراز، بیان داشت: در بیان ژورنالیستی و کلاسیک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه می‌کند و جز این نباید انتظار داشت؛ چنین اندیشه‌ای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد می‌انجامد و در ذهنِ مصرف‌کننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت.

وی گفت: از آنجا که تحقق چنین ماشین‌حساب بی‌روحی، به زیر پا گذاشتن مصالح جامعه به بهانه‌ی منافع فردی می‌انجامید؛ جامعه‌ای ذره‌ وار و گسیختنی در پی داشت.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور کازرون در ادامه افزود: از دهه‌های قبل در مهد اقتصاد مدرن نیز به تصحیح این انگاره همت گماشتند؛ این تصحیح با دو اهرم دنبال شد که یکی اهرم فرهنگی و دیگری اهرم حقوقی بود.

غضنفری در تعریف اهرم فرهنگی گفت: این مسئله ارزش‌های اخلاقی یا ملی‌‌گرایانه را در منطق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارجمند و محترم می‌ساخت و الگوهایی اخلاقی از شرکت‌‌ها یا خانواده‌ها یا نخبگانِ وفادار به منافع ملی را پیش چشم مردمان، بزرگ می‌آراست.

این فعال دانشجویی در خصوص اهرم حقوقی نیز گفت: این اهرم تولیدکنندگانِ با درجه‌ بالای محتوای بومی را از تشویق‌ها و حمایت‌های قانونی بهره‌مند می‌ساخت یا مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی یا لوکس را با نرخ‌های مالیاتی بالاتر، مورد حمله قرار می‌داد.

 غضنفری در پایان گفت: برخلاف شعار آزادیِ مصرف‌کننده، تمام اقتصادهای پیشرفته، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مصرف خارج از الگوی انرژی و سایر کالاهای راهبردی وضع کردند تا اگر قیمت‌های صرفاً بازاری موجب بازدارندگی رفتار مردم نیست، این قوانین و قیمت‌های مالیاتی سبب حفظ منافع ملی شود.