به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خرداد سال 95 و زمانی که خبر جنجالی حقوق‌های نجومی مدیران دولتی ایران، تیتر یک بسیاری از رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب کشور شد، اقتصاددانان این پدیده را سرآغاز بروز یک بحران در اقتصاد ایران دانستند و در مورد پیامدهای اجتماعی افشای میزان دریافتی برخی مدیران دولتی هشدار دادند.
داستان از آنجا آغاز شد که فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه‌مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد سه نفر از مدیران ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان دریافتی خالص دارند و حقوق یکی از آنها ماهانه 90 میلیون تومان است. البته این اعداد و ارقام به غیر از وام ضروری 400 میلیون تومانی با سود چهار درصد، اضافه کار 33 میلیون تومانی و سایر امتیازات دیگر محاسبه شده بود.
انتشار این فیش حقوقی شوک عجیبی را به اقشار مختلف جامعه وارد کرد اما این، پایان ماجرا نبود و افشای فیش حقوقی مدیر یکی از بانک‌ها، فصل تازه‌ای را در داستان حقوق‌های نجومی باز کرد. دریافت ماهانه 230 میلیون تومان، رقمی بود که در فیش حقوقی یک مدیر بانکی ثبت و پرداخت شده بود. در همان زمان «مصطفی کواکبیان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حدود سه هزار فیش حقوقی با دریافتی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست. علاوه‌بر این، ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان موجود است که پوشش قانونی ندارد.
بعد از افشای فیش نجومی مدیران ارشد بیمه‌مرکزی، این بار نوبت به مدیرعامل صندوق توسعه ملی رسید. «سید صفدر حسینی» یکی از نجومی‌بگیرانی بود که انتشار فیش حقوقی او واکنش‌های اجتماعی زیادی به همراه داشت. وی کارمند صندوق توسعه ملی و از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود که ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد و در سال 94 جمعا حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام، آن هم با نرخ سود چهار درصد از صندوق توسعه ملی دریافت کرده بود.
فرصت‌سازی برای رسانه‌های خارجی
انتشار این اخبار تنها مختص رسانه‌های داخلی نبود، بلکه رسانه‌های انگلیسی‌زبان نیز با پوشش و انعکاس ماجرای فیش‌های حقوقی، این اتفاق را به‌عنوان «افتضاح فیش حقوقی» مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. حقوق و مزایای چند ۱۰۰میلیونی در حالی به مدیران روحانی پرداخت شده بود که با استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد. از این رو و به دنبال این اتفاق، «حسن روحانی» رئیس‌جمهور کشور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در مورد حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. جهانگیری نیز بلافاصله از دستگاه‌های دولتی خواست موارد نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کند. یک سال پس از ابلاغ دستور روحانی، سخنگوی قوه قضائیه در شهریور 96 اعلام کرد که تاکنون کسی از ناحیه دولت به‌عنوان نجومی‌بگیر به قوه قضائیه معرفی نشده است!
شفافیت حقوقی؛ وعده بی‌سرانجام روحانی
روحانی در شعارهای انتخاباتی خود در پایان دولت یازدهم، صراحتا به موضوع حقوق‌های نامتعارف(نجومی) به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی نشان‌دهنده ضرورت افزایش شفافیت برای جلوگیری از تخلف اشاره کرد و قول داد مساله حقوق‌های نجومی را حل‌وفصل کند. او همچنین طبق برنامه‌ای مکلف شد طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، حقوق و مزایای مدیران دولتی و حاکمیتی به‌زودی در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» مشهور شده، دولت مکلف شد ظرف یک سال (تا پایان سال 96) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود؛ وعده‌ای که نه‌تنها تا پایان سال 96 محقق نشد، بلکه شواهد نیز نشان می‌دهد دولت تمایل چندانی به راه‌اندازی این سامانه ندارد.
تب و تاب حقوق‌های نجومی اما در یک فضای آرام فروکش کرد و با وجود جنجال‌های رسانه‌ای و واکنش‌های تند اجتماعی به این اتفاق، کم‌کم به حاشیه رفت. تا جایی که با وجود ابلاغ دستور به عزل مدیران نجومی‌بگیر، تنها تعدادی از آنها عزل شدند یا از سمت خود استعفا دادند و مابقی همچنان بر مسند کار تکیه زده و به کار خود ادامه می‌دهند.
یک نامه جنجالی
اواسط بهمن 96 در هیات وزیران تصمیم گرفته می‌شود تا حقوق و مزایای کارمندان سازمان مالیاتی 50 درصد افزایش یابد. همین مساله باعث می‌شود سایر وزرا نیز این رویداد را دستمایه اعتراض قرار داده و برای کارمندان زیر دست خود نامه‌نگاری کنند!
هفته گذشته و به دنبال ارسال نامه‌ای از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع حقوق‌های نجومی با شکل و شمایل جدیدی مطرح شد و واکنش‌های زیادی به همراه داشت. محتوای این نامه گلایه‌ای از افزایش امتیازات حقوق برخی دستگاه‌ها و درخواست برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی بود. در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی برای پرداخت‌های ثابت (حقوق) کارکنان دولت معین می‌شود. علاوه‌بر اینکه حق اضافه‌کاری و سایر مزایا و خدمات نیز در زمره این امتیازات قرار می‌گیرد درنهایت موجب افزایش حقوق می‌شود. در نامه حجتی به جهانگیری اشاره‌ای به مصوبه دولت دوازدهم درخصوص افزایش امتیازات حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی شده و آمده است که هیات‌وزیران در بهمن سال گذشته در مصوبه‌ای، مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به‌میزان ۵۰ درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر کرده است. اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که منابع این افزایش حقوق از قانون ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم تامین خواهد شد. اگرچه در نگاه اول، نامه حجتی به معاون اول رئیس‌جمهور تنها یک گلایه و یک درخواست است، عواقب و تبعات تحقق این خواسته می‌‌تواند فراتر از یک گلایه و مطالبه باشد.
نامه، مضمون نگران‌کننده‌ای ندارد
حسین صفایی، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور که در ماه‌‌های پایانی سال گذشته طی حکمی از سوی محمود حجتی جای خود را به «علی اوسط هاشمی» داد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد نامه وزیر جهاد کشاورزی مضمون نگران‌کننده‌ای داشته باشد، چراکه در این نامه تاکید بر همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارمندان وزارتخانه‌ها شده است.»
وی معتقد است که کارمندان جهاد کشاورزی دارای سختی کار هستند و بخش عمده‌‌ای از کارکنان این وزارتخانه در روستاهای دورافتاده فعالیت می‌کنند بنابراین تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان این وزارتخانه با وزارتخانه‌های دیگر امری ناعادلانه است.
آشفتگی مالی در دولت
اگرچه به گفته معاون سابق وزیرجهاد کشاورزی درخواست محمود حجتی از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست معقول و منطقی است، آیا در صورت قبول درخواست وزیرجهاد کشاورزی زمینه گلایه‌مندی سایر وزرا فراهم نمی‌شود؟ آیا در صورت افزایش حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، سلسله درخواست‌ها و نامه‌نگاری‌های وزرای دیگر مبنی‌بر افزایش حقوق آغاز نخواهد شد؟ به نظر می‌رسد نامه حجتی به جهانگیری، تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد. موضوعی که«جعفر قادری» اقتصاددان و استاد دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر یک نوع به هم‌ریختگی و آشفتگی مالی در بخش‌های مختلف دولت وجود دارد و هر دستگاه و ارگان و وزارتخانه‌ای سعی دارد با اعمال فشار به مسئولان ارشد دولت، مشکلات مالی خود را حل و فصل کند.» به گفته وی در صورت استمرار فشار از سوی مسئولان دولتی برای افزایش حقوق، بی‌تردید قدرت لابی و چانه‌زنی جای عدالت و همسان‌سازی را خواهد گرفت. قادری معتقد است حقوق و امتیازات یک دستگاه دولتی، زمانی باید افزایش یابد که فعالیت‌های دستگاه و ارگان مذکور، در حاکمیت کشور نقش موثری داشته یا از حساسیت‌های بالایی برخوردار باشد. این استاد دانشگاه بروز پدیده حقوق‌های نجومی را اتفاقی دور از ذهن نمی‌داند و با بیان اینکه هر دستگاه و ارگانی، افزایش حقوق را حق خود می‌داند، می‌گوید: «تصمیم‌گیری برای درست و غلط بودن افزایش حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها باید در یک تشکیلات فرادستگاهی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت تصمیم‌گیری شود.»
انتشار این فیش حقوقی شوک عجیبی را به اقشار مختلف جامعه وارد کرد اما این، پایان ماجرا نبود و افشای فیش حقوقی مدیر یکی از بانک‌ها، فصل تازه‌ای را در داستان حقوق‌های نجومی باز کرد. دریافت ماهانه 230 میلیون تومان، رقمی بود که در فیش حقوقی یک مدیر بانکی ثبت و پرداخت شده بود. در همان زمان «مصطفی کواکبیان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حدود سه هزار فیش حقوقی با دریافتی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست. علاوه‌بر این، ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان موجود است که پوشش قانونی ندارد.
بعد از افشای فیش نجومی مدیران ارشد بیمه‌مرکزی، این بار نوبت به مدیرعامل صندوق توسعه ملی رسید. «سید صفدر حسینی» یکی از نجومی‌بگیرانی بود که انتشار فیش حقوقی او واکنش‌های اجتماعی زیادی به همراه داشت. وی کارمند صندوق توسعه ملی و از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود که ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد و در سال 94 جمعا حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام، آن هم با نرخ سود چهار درصد از صندوق توسعه ملی دریافت کرده بود.
فرصت‌سازی برای رسانه‌های خارجی
انتشار این اخبار تنها مختص رسانه‌های داخلی نبود، بلکه رسانه‌های انگلیسی‌زبان نیز با پوشش و انعکاس ماجرای فیش‌های حقوقی، این اتفاق را به‌عنوان «افتضاح فیش حقوقی» مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. حقوق و مزایای چند ۱۰۰میلیونی در حالی به مدیران روحانی پرداخت شده بود که با استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد. از این رو و به دنبال این اتفاق، «حسن روحانی» رئیس‌جمهور کشور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در مورد حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. جهانگیری نیز بلافاصله از دستگاه‌های دولتی خواست موارد نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کند. یک سال پس از ابلاغ دستور روحانی، سخنگوی قوه قضائیه در شهریور 96 اعلام کرد که تاکنون کسی از ناحیه دولت به‌عنوان نجومی‌بگیر به قوه قضائیه معرفی نشده است!
شفافیت حقوقی؛ وعده بی‌سرانجام روحانی
روحانی در شعارهای انتخاباتی خود در پایان دولت یازدهم، صراحتا به موضوع حقوق‌های نامتعارف(نجومی) به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی نشان‌دهنده ضرورت افزایش شفافیت برای جلوگیری از تخلف اشاره کرد و قول داد مساله حقوق‌های نجومی را حل‌وفصل کند. او همچنین طبق برنامه‌ای مکلف شد طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، حقوق و مزایای مدیران دولتی و حاکمیتی به‌زودی در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» مشهور شده، دولت مکلف شد ظرف یک سال (تا پایان سال 96) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود؛ وعده‌ای که نه‌تنها تا پایان سال 96 محقق نشد، بلکه شواهد نیز نشان می‌دهد دولت تمایل چندانی به راه‌اندازی این سامانه ندارد.
تب و تاب حقوق‌های نجومی اما در یک فضای آرام فروکش کرد و با وجود جنجال‌های رسانه‌ای و واکنش‌های تند اجتماعی به این اتفاق، کم‌کم به حاشیه رفت. تا جایی که با وجود ابلاغ دستور به عزل مدیران نجومی‌بگیر، تنها تعدادی از آنها عزل شدند یا از سمت خود استعفا دادند و مابقی همچنان بر مسند کار تکیه زده و به کار خود ادامه می‌دهند.
یک نامه جنجالی
اواسط بهمن 96 در هیات وزیران تصمیم گرفته می‌شود تا حقوق و مزایای کارمندان سازمان مالیاتی 50 درصد افزایش یابد. همین مساله باعث می‌شود سایر وزرا نیز این رویداد را دستمایه اعتراض قرار داده و برای کارمندان زیر دست خود نامه‌نگاری کنند!
هفته گذشته و به دنبال ارسال نامه‌ای از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع حقوق‌های نجومی با شکل و شمایل جدیدی مطرح شد و واکنش‌های زیادی به همراه داشت. محتوای این نامه گلایه‌ای از افزایش امتیازات حقوق برخی دستگاه‌ها و درخواست برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی بود. در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی برای پرداخت‌های ثابت (حقوق) کارکنان دولت معین می‌شود. علاوه‌بر اینکه حق اضافه‌کاری و سایر مزایا و خدمات نیز در زمره این امتیازات قرار می‌گیرد درنهایت موجب افزایش حقوق می‌شود. در نامه حجتی به جهانگیری اشاره‌ای به مصوبه دولت دوازدهم درخصوص افزایش امتیازات حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی شده و آمده است که هیات‌وزیران در بهمن سال گذشته در مصوبه‌ای، مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به‌میزان ۵۰ درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر کرده است. اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که منابع این افزایش حقوق از قانون ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم تامین خواهد شد. اگرچه در نگاه اول، نامه حجتی به معاون اول رئیس‌جمهور تنها یک گلایه و یک درخواست است، عواقب و تبعات تحقق این خواسته می‌‌تواند فراتر از یک گلایه و مطالبه باشد.
نامه، مضمون نگران‌کننده‌ای ندارد
حسین صفایی، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور که در ماه‌‌های پایانی سال گذشته طی حکمی از سوی محمود حجتی جای خود را به «علی اوسط هاشمی» داد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد نامه وزیر جهاد کشاورزی مضمون نگران‌کننده‌ای داشته باشد، چراکه در این نامه تاکید بر همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارمندان وزارتخانه‌ها شده است.»
وی معتقد است که کارمندان جهاد کشاورزی دارای سختی کار هستند و بخش عمده‌‌ای از کارکنان این وزارتخانه در روستاهای دورافتاده فعالیت می‌کنند بنابراین تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان این وزارتخانه با وزارتخانه‌های دیگر امری ناعادلانه است.
آشفتگی مالی در دولت
اگرچه به گفته معاون سابق وزیرجهاد کشاورزی درخواست محمود حجتی از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست معقول و منطقی است، آیا در صورت قبول درخواست وزیرجهاد کشاورزی زمینه گلایه‌مندی سایر وزرا فراهم نمی‌شود؟ آیا در صورت افزایش حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، سلسله درخواست‌ها و نامه‌نگاری‌های وزرای دیگر مبنی‌بر افزایش حقوق آغاز نخواهد شد؟ به نظر می‌رسد نامه حجتی به جهانگیری، تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد. موضوعی که«جعفر قادری» اقتصاددان و استاد دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر یک نوع به هم‌ریختگی و آشفتگی مالی در بخش‌های مختلف دولت وجود دارد و هر دستگاه و ارگان و وزارتخانه‌ای سعی دارد با اعمال فشار به مسئولان ارشد دولت، مشکلات مالی خود را حل و فصل کند.» به گفته وی در صورت استمرار فشار از سوی مسئولان دولتی برای افزایش حقوق، بی‌تردید قدرت لابی و چانه‌زنی جای عدالت و همسان‌سازی را خواهد گرفت. قادری معتقد است حقوق و امتیازات یک دستگاه دولتی، زمانی باید افزایش یابد که فعالیت‌های دستگاه و ارگان مذکور، در حاکمیت کشور نقش موثری داشته یا از حساسیت‌های بالایی برخوردار باشد. این استاد دانشگاه بروز پدیده حقوق‌های نجومی را اتفاقی دور از ذهن نمی‌داند و با بیان اینکه هر دستگاه و ارگانی، افزایش حقوق را حق خود می‌داند، می‌گوید: «تصمیم‌گیری برای درست و غلط بودن افزایش حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها باید در یک تشکیلات فرادستگاهی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت تصمیم‌گیری شود.»
ارسال نظرات