به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حالی که آقای روحانی از آخرین اظهارات خود مجددا از رشد و رونق اقتصادی در سال ۹۶ و ۹۷ خبر داده، روزنامه آرمان نوشت: سال ۹۶ امید داشتیم که دولت دوازدهم با وجود کسب تجربیاتی که در دوره اول داشت و تغییری که در بخشی از حوزه‌های اقتصادی صورت داد، یک نظام برنامه‌ریزی اقتصادی منطبق با شرایط بین‌المللی و اقتصاد داخلی را ارائه دهد که چنین چیزی تحقق پیدا نکرد. در واقع در سال ۹۶ به طور مشخص شرایط اقتصادی در تنگنای بیشتری قرار گرفت و هیچگونه برنامه جدیدی هم ارائه نشد و حتی لوایح اقتصادی هم مطرح نشد.
لوایحی که انتظار داشتیم ارائه شود؛ مثل لایحه نظام بانکداری که سال‌هاست دولت‌ها دم از اصلاح آن می‌زنند، اما کاری موثر واقع نشده و به سال‌های بعد موکول شده است. بحث عدم تعیین تکلیف نرخ ارز به عنوان یکی از سیاست‌گذاری‌های پایه‌ای است که می‌تواند هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و هم برای سرمایه‌گذاری خارجی علامت روشنی باشد، متاسفانه در ماه‌های پایانی سال آشفته‌تر شد و سرمایه‌گذاران را به تردید جدی واداشت که آیا برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند یا خیر. متاسفانه در حوزه اقتصاد مسائل و مشکلات حتی توسط خود دولت هم مطرح می‌شود مثل اینکه مردم باید اصلاح کنند!
در صورتی که مردم به مسائل و مشکلات اقتصادی واقفند و فعالان اقتصادی مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی را می‌دانند و انتظار است که دولت اقدام جدی را صورت دهد.
نکته دیگری که بر پایه هم اقتصاد مقاومتی طرح مساله شده بود و هم اقتصاد بین‌الملل که سالیان سال است، صحبت آن می‌شود، ولی اقدام اجرایی و عملیاتی جدی صورت نمی‌گیرد، بحث صادرات است. در سال ۹۶ تهی از یک حرکت جدی برای حمایت از صادرکنندگان بودیم. حمایت از صادرکنندگان به مفهوم افزایش نرخ ارز نیست. چرا که هر زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده برخلاف آنچه بیان می‌شود، صادرات ما افزایش پیدا نکرده و تنها به وجود آورنده رانت است. در حوزه ارز همانطور که اشاره شد، باز هم بدون سیاستگذاری نوین باقی ماند. همان سیاست‌های سال‌های گذشته اجرا شد. در صورتی که ارز مقوله‌ای است که در اختیار دولت است و بازاری به نام بازار ارز نداریم که انتظار داشته باشیم بازار قیمت ارز را را اصلاح کند. بلکه این بانک مرکزی و دولت است که به صورت انحصاری ارز را در اختیار دارد؛ بنابراین هر اتفاقی که بر سر ارز بیاید قطعا دولت می‌تواند مقصر تلقی شود و می‌تواند نشان‌دهنده کوتاهی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی باشد. در واقع ما در حوزه اقتصاد بیشتر به حرف بسنده کردیم. صندوق‌های بازنشستگی که تامین‌کننده منافع افراد شاغل است، جای نگرانی دارند. شاغلینی که با نگاه به گذشته، شاهد عقبگرد به لحاظ معیشتی و دریافت حقوق هستند، رضایتمندی را نیز از دست می‌دهند. صندوق‌های بازنشستگی مقوله‌ای است که بدون ترمیم و اصلاح با کل مشکلاتش به سال ۹۷ موکول می‌شود؛ بنابراین زمینه‌های برشمرده شده، در سال ۹۷ هم پرونده مفتوحی خواهد داشت و امیدواریم شرایط خاص دیگری در حوزه اقتصاد به وجود نیاید که مشکلات اقتصادی ملی را افزون کند؛ بنابراین در سال ۹۷ نمی‌توانیم انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم مگر اینکه دولت سیاست خود را کلا تغییر دهد.
ارسال نظرات