به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهزاد خسروی، کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: دولت در سال ۹۷ بودجه خود را با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه نفت و نرخ ۳۵۰۰ تومان برای دلار تعریف کرده است که با این حالت درآمد دولت برای سال ۹۷ چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار بود.
وی با بیان اینکه از این مبلغ نیمی از آن سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی کشور است، افزود: با محاسبه دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف قیمت ۷۰۰ تومانی آن برای مبلغ ۲۵ میلیارد دلاری که درآمد دولت محسوب می‌شود می‌توان دریافت که چیزی بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر از بودجه ۹۷ می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: قیمت فعلی نفت حدود ۷۵ دلار است که البته دولت تاکنون با میانگین ۶۵ دلار نفت را به فروش رسانده است به ویژه با تشدید بحران‌هایی که در آسیای شرقی به وجود آمده احتمال افزایش قیمت نفت باز هم وجود دارد.
خسروی با مبنا قرار دادن نفت ۶۵ دلاری برای درآمد دولت در سال ۹۷، چیزی حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر عاید دولت می‌شود که با رقم ناشی از افرایش قیمت دلار چیزی حدود ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به درآمد‌های دولت افزوده می‌شود.
وی ضمن تاکید بر ورود مجلس به اضافه درآمد دولت عنوان کرد: مجلس باید نظارت دقیقی به واریز شدن این مبالغ به خزانه دولت داشته باشد چرا که پیش از این شاهد بوده‌ایم عدم نظارت صحیح مجلس منجر به اضافه برداشت‌های دولت از خزانه شده و حتی دولت‌ها با کسری بودجه شدیدی مواجه شده‌اند.
خسروی در پاسخ به این سوال که دولت چگونه ۴۲۰۰ تومان را مبنای نرخ ارز قرار داده است عنوان کرد: از قبل اعلام کرده‌ایم که این رقم درست نبوده و از دولت خواسته‌ایم نوع محاسبه خود را برای کارشناسان اقتصادی بیان کند، اما آقای نهاوندیان این رقم را ناشی از تفاضل نرخ تورم دنیا و نرخ تورم ایران اعلام کرده است؛ اگر واقعا نرخ تورم جهانی و داخلی را حساب کنیم نرخ تورم جهانی ۲ درصد بوده و نرخ تورم داخلی ۱۰ درصد بوده که با این تفاسیر باید نرخ دلار تنها ۸ درصد افزایش قیمت پیدا می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: با احتساب ۸ درصد برای نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی، چیزی بالاتر از ۳۸۰۰ تومان برای یک دلار نرخ تعیین نمی‌شود؛ یا دولت نرخ تورم خود را به درستی اعلام نمی‌کند و یا اینکه در نوع محاسبه نرخ دلار دچار اشتباه شده است.
خسروی با اشاره به بحران‌هایی که بانک مرکزی با آن روبه‌رو شده است عنوان کرد: در شهریورماه سال جاری کسانی که سپرده با نرخ ۱۵ درصد خود را در بانک‌ها قرار داده‌اند، تاریخ یک ساله آن‌ها تمام می‌شود و پول‌های خود را به همراه سود ۱۵ درصد آن دریافت می‌کنند و حجم بالایی از نقدینگی آزاد می‌شود.
وی در ادامه افزود: دولت و بانک مرکزی باید به فکر چاره‌اندیشی باشد که هنگامی که سررسید این پول‌ها فرا رسید این نقدینگی آزاد شده و می‌تواند تنش زیادی در بازار سکه، ارز و طلا ایجاد کند که باید از همین حالا دولت و بانک مرکزی به فکر چاره‌اندیشی باشد.
ارسال نظرات