مبارزه با مفاسد اقتصادي تا كنون با تسامح و تساهل بوده است

محمدعلي رضايي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند عزم ملي و هماهنگي تمامي قواي كشور است، اظهار داشت: علت عدم دستيابي به توفيق در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي اين است كه دستگاه هاي مربوطه در برهه هاي مختلف به طور منسجم و هماهنگ با يكديگر حركت و عمل نكرده اند.

وي با اشاره به اينكه نبايد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مسير اهداف و برنامه هاي سياسي قرار گيرد، گفت: يكي دلايل عملياتي نشدن فرمايشات مقام معظم رهبري در اين راستا جنبه سياسي پيدا كردن بسياري از مسائل از جمله مفاسد اقتصادي است.

عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس اظهار اميدواري كرد كه در آينده نه چندان دور شاهد عزمي جدي در ميان مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادي باشيم.

رضايي تاكيد كرد: بايد به دور از حاشيه و جنجال آفريني به دنبال اجراي عدالت و انجام رسالت و وظيفه خود در مبارزه با مفاسد اقتصادي اعم از دانه درشت و دانه ريز باشيم.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيشتر نگاه ها در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي به قوه قضائيه است، در حالي كه تمام همت قوا بايد منوط به جلوگيري از رخ دادن مفاسد در كشور باشد.

وي با بيان اين مطلب كه برخوردها در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي با هر متهمي بايد شفاف و روشن باشد، تصريح كرد: بايد با برخوردهاي قاطع، زمينه بروز و ظهور مفاسد اقتصادي گرفته شود./انتهاي پيام/