چرایی گراني کالاهاي اساسي

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گرانی‌های اخیرنرخ ارز‌های خارجی بالاخره آب را برای ماهیگیری گرانفروشان در بازار کالا و خدمات گل آلود کرد، در روز‌های گذشته اخبار جسته و گریخته حاکی از آن است که قیمت برخی اقلام ضروری به دلیل آنچه که افزایش نرخ دلار نامیده می‌شود، روند صعودی را در پیش گرفته است.

به صورت مشخص گوشت مصرفی از جمله اقلام ضروری است که مردم ناچارند تا آنرا به بهای گرانتری خریداری کنند؛ اتفاقی که محمدعلی کمالی سروستانی رئیس اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی در گفت‌وگوی اخیر خود با رسانه‌ها صحت آنرا تایید کرده است.

به گفته این مقام صنفی علت این گرانی از آنجا ناشی می‌شود که واردکنندگان خوراک مرغ، تصمیم به افزایش بهای محصولات خود گرفتند، براساس این اظهارات خوراک مرغ به یکی از اقلام مصرفی ضروری مرغداری‌هاست و کسانی که پیشتر این کالا را با دلار سه‌هزار و هفتصد تومانی وارد کشور کرده‌بودند اکنون حاضر نیستند تا آنرا به بهایی کمتر از دلار چهار هزار و دویست تومانی بفروشند.

از قرار معلوم این گران‌فروشی در شرایطی رخ داده است که پیشتر بانک مرکزی طی مصوبه‌ای اعتباری سه هزار میلیارد تومانی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا‌های اساس به نرخ دلار سه هزار و هفتصد تومانی اختصاص داده بود.

غیر از این برخی از واحد‌های لبنی هم برای افزایش قیمت خیز برداشتند در همین رابطه یکی از توزیع‌کنندگان محصولات لبنی به رسانه‌ها گفته است: شرکت‌ها عرضه شیر را کم کردند تا بتوانند بر قیمت‌ها بیفزایند. البته گویا یک برند حدود ۱۰۰ تومان قیمت محصولات خود را گران کرده است. برخی دیگر هم با سایر افزودنی‌ها بر قیمت‌های خود افزودند.

تایید شروع گرانی در گزارش‌های رسمی‌
روند رو به افزایش اقلام ضروری است، اتفاقی است گزارش اخیر بانک مرکزی در رابطه با تغییرات بهای اقلام خرده‌فروشی در هفته پایانی فروردین ماه سال جاری آن‌را تایید کرده است؛ در این گزارش اگرچه به ثابت ماندن و حتی کاهش یافتن بهای هفت گروه مواد خوراکی اشاره شده است، اما در عین حال در بخش دیگر آن از افزایش بهای سه گروه دیگر از اقلام خوراکی خبر داده شده است. براین اساس اقلام خوراکی گران‌شده عبارتند از: گوشت مرغ، چای و روغن نباتی که بهای خرده فروشی آن‌ها به ترتیب ۲.۱ درصد، ۲.۵ درصد و ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

البته این ماجرا در روز‌های اخیر واکنش چهره‌های صنفی نظیر علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران را به همراه داشته است به صورتی که وی در گفت‌وگویی که با ایسنا داشته، اعلام کرده است: عرضه نکردن کالا، غیرقانونی بوده و نوعی احتکار محسوب می‌شود. اما با توجه به شرایط به وجود آمده باید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات و کالا‌های مختلف هم فکری کرد، چراکه درست است کالای وارداتی آن‌ها از قبل تامین شده و با نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۳۷۰۰ تومان بوده است، اما بالاخره آن‌ها می‌خواهند مجددا نسبت به تولید یا واردات کالا‌های خود اقدام کنند و در این صورت باید با دلار ۴۲۰۰ تومانی این کار را انجام دهند که این خود افزایش قیمتی برای آن‌ها خواهد داشت؛ بنابراین اگر می‌خواهیم بازار آرامش داشته باشد و افزایش قیمتی هم رخ ندهد باید برای آن‌ها هم تدبیری اندیشیده شود.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران: قطعا راه جبران این خسارت‌ها و افزایش قیمت کالا‌ها برای عرضه کنندگان و فروشندگان کالا‌های مختلف، نفروختن یا احتکار یا افزایش غیرقانونی قیمت نیست بلکه آن‌ها هم باید از طرق قانونی این کار را انجام دهند، در جلسه‌ای که به زودی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، این مسائل و مشکلات را مطرح و راه‌حل قانونی آن را پیدا می‌کنیم و مردم نگران این مشکلات نباشند، چرا که به زودی حل و فصل می‌شود.
البته به عقیده این مقام صنفی در مواجهه با این وضعیت هر دو طرف ماجرا یعنی فعالان بازار و مسئولان دستگاه‌های متولی و نظارتی باید با سعه‌صدر این مشکلات را طرح و حل و فصل کنند، چراکه به عنوان مثال باید این اطمینان خاطر به کارآفرینان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داده شود که ارز مورد نیاز آن‌ها با قیمت مناسب اعلام شده به زودی تامین می‌شود و هیچ مشکلی برای آن‌ها در این زمینه به وجود نخواهد آمد و تخصیص اعتبار واقعی بوده و هم‌اکنون در حال انجام است.

کسی صدای کارگران را نشنید
اگرچه افزایش بهای کالا و خدمات، خصوصا اقلام ضروری آنهم به بهانه افزایش بهای ارز خارجی، از آن دست اتفاق‌هایی است که خانواده مزدبگیر ایرانی و به ویژه کارگران شاغل و بازنشسته حداقلی بگیر ناگزیند تا با چشمان بهت زده خود جهش آنرا نظاره کنند، اما این مسئله اتفاقی است که فعالان صنفی جامعه کارگری از واپسین ماه‌های سال گذشته نسبت به وقوع آن و جدی بودن عواقبش هشدار جدی داده بودند.
از جمله این کنشگران فرامز توفیقی مسئول وقت کمیته دستمزد‌های سال ۹۷ کانون عالی شورا‌های اسلامی‌کار کشور است که در فاصله میان شروع نختسین جهش‌های ارزی با گرم شدن تنور جلسات تعیین مزد شورای عالی کار از اعضای گروه‌های دولتی و کارفرمایی خواسته بود تا بادور اندیشی و کنار گذاشتن مقاومت‌های همیشگی به مخالفت سنتی خود با افزایش واقعی دستمزد‌های کارگران خاتمه دهند، اما اگر اعضای غیرکارگری شورای عالی کار بخواهند رویه نادرست گذشته را ادامه داده و به نام رشد اقتصادی، حفظ اشتغال، مبارزه با بیکاری و... بازهم مانع افزایش واقعی مزد کارگران بشوند، سال آینده برای اقتصاد خانواده‌های کارگری سالی پرچالش خواهد بود.

این فعال کارگری با متمرکز کردن هشدارش نسبت به جهش‌هایی که از نیمه دوم زمستان سال گذشته در بازار خرید و فروش ارز خارجی آغاز شده بود، افزوده بود: این اتفاق نمی‌توان تاثیر مطلوبی بر معیشت سال آینده خانواده‌های مزدبگیر هشدار بگذارد و اگر اعضای غیرکارگری شورای عالی کار در مذاکرات مزدی منفعت‌طلبی را کنار نگدارند، کارگران با موج جدید گرانی‌ها روبرو خواهند شد.

نکته جالبی که در اظهارات این مقام صنفی وجود دارد این است که وی از همان زمان و پیش از قطعی شدن افزایش حدودا ۲۰ دردصدی دستمزد‌های سال جاری، جهش بهای کالا و خدمات را پیش بینی کرده و افزوده بود: تاثیرات جهش اخیر بهای ارز تنها به افزایش قیمت‌ها در روز‌های اخیر محدود نمی‌شود و در خوشبینانه‌ترین حالت خانواده‌های کارگری تبعات منفی این گرانی را در سه ماه آینده بر ابعاد مختلف زندگی روزمره خود، مشاهده خواهند کرد، تاثیر اصلی این جهش چند ماه بعد از تصویب مزد جدید است، زمانی که محموله‌های اقلام ضروری وارداتی با نرخ جدید ارز از خارج به بازار مصرف داخلی وارد شوند.

توفیقی که از ابتدای آغاز جهش ارزی عقیده داشت خیلی از بازرگانان با استفاده از ارز حواله‌ای، سرگرم ثبت سفارش خرید برنج خارجی، گوشت منجمد، خوراک دام، سموم کشاورزی و سایر اقلام مرتبط با زندگی حداقلی مزدبگیران از خارج کشور هستند و این محموله‌ها در بهترین حالت سه ماه آینده وارد کشور خواهند شد، گفته بود: زمان که نوبت فروش این کالا‌ها برسد همه آن‌ها در نهایت با قیمت جهش یافته وارد بازار مصرف خواهند شد و پر واضح است که این اتفاق تنها بر مشکلات معیشتی مزدبگیران می‌افزاید.

 

تجارت